رسميا.. وزارة النقل تؤجل تطبيق مذكرة مراقبة الدراجات النارية وتَعِد بمراجعة شمولية للقرار

في تطور جديد للجدل الذي رافق حملة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس 21 غشت 2025، عن إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة بتاريخ 06 غشت الجاري من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة.
وقالت الوزارة في بلاغ رسمي إنها قررت مراجعة مضامين المذكرة، أخذاً بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية، وفي الوقت نفسه مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، مع الحرص على ضمان حقوق مالكي هذه الدراجات. وأكدت أن القرار جاء بتنسيق واستشارة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضح البلاغ أن الوزارة ستمنح مهلة انتقالية كافية لمالكي الدراجات النارية من أجل التحقق من مطابقة مركباتهم لمعايير السلامة، ولاسيما احترام سعة الأسطوانة القانونية المحددة في 50 سنتيمتر مكعب، والالتزام بالسرعة القصوى المسموح بها وهي 50 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية إعادة الملاءمة التقنية عند الحاجة.
وسيتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، على أن تُرافق هذه المرحلة بحملات واسعة للتوعية والتحسيس عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات التي نصت عليها المذكرة جاءت في إطار مواجهة الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، إذ بلغ عدد القتلى خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 ضحية، أي ما يمثل 43% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب. وأكدت أن السبب الرئيسي يعود إلى تعديلات تقنية غير قانونية تُضاعف من سرعة هذه المركبات وتزيد من خطورتها.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج العمل الصيفي مكن من تسجيل نتائج إيجابية نسبياً خلال يوليوز 2025، حيث انخفض عدد الوفيات بنسبة 25% خارج المجال الحضري و 5.2% على المستوى الوطني مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. لكن في المقابل، ارتفع عدد الوفيات داخل المجال الحضري بنسبة 49%، بسبب تورط الدراجات النارية في معظم الحوادث الجسمانية.
بهذا القرار، تكون الحكومة قد استجابت لضغط اجتماعي وشعبي متزايد، مع محاولة الموازنة بين إكراهات السلامة الطرقية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لفئة واسعة من المواطنين تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة تنقل أساسية.