جورنال الريف جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

رغم الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الثقافة منذ عقدين، لم يشهد المسرح في اقليم الحسيمة تطورا واضحا يوازي حجم هذا الدعم، إذ ما تزال العروض المحلية محدودة التأثير وتعاني ضعفا في الحرفية وغيابا للجمهور.
ويجمع عدد من المتتبعين على أن جزءا من الدعم العمومي ساهم في تكريس منطق الريع والمحسوبية، بدل الاسهام في تطوير الفعل المسرحي بالمنطقة، حيث فضلت بعض الفرق المستفيدة من دعم التوطين الاشتغال خارج الإقليم، ما أفرغ التجربة من بعدها المحلي وأضعف أثرها على الحركية الثقافية بالمدينة. كما يرى آخرون أن جزءا مهما من هذا الدعم ينتهي كفائض في حسابات بعض المشرفين، في ظل غياب واضح لآليات التتبع والمحاسبة.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول نجاعة آليات الدعم الحالية، ويدعو إلى مراجعتها بما يضمن الشفافية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، مع توجيه الموارد نحو تحفيز الإبداع المحلي. ومع ذلك، تظل بعض التجارب المتميزة مؤشرا على وجود طاقات فنية واعدة قادرة على إحياء الحركة المسرحية إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة.

الحركة الأمازيغية وإرثها النضالي بكل ما تحمله من تصورات سياسية وثقافية واجتماعية.. وبكل ما عبرت عنه من مواقف جرئية طوال تراكمها النضالي من أجل وطن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست مكياجا سياسيا لتلميع صورة سياسة المخزن وليست بنديلا يطبل ويطبع مع ثقافة الفساد والكساد والريع والفشل في السياسات العامة الكبرى والسياسات العمومية. 

الحركة الأمازيغية لم ولن تكون أبدا سلاحا يصوب ضد حقوق المواطن المغربي الاجتماعية والاقتصادية والثقافيه والهوياتية… 

الحركة الأمازيغية تعتبر الحقوق التي طرحتها الدينامية الاحتجاجية لجيل زيد هي مطالب كل الشعب المغربي ولا يمكن أن يختلف عليها إلا من ينغمس في ثقافة الريع والفساد والاستفادة من كعكة السلطة والثروة. 

الحركة الأمازيغية منذ بداية نضالاتها من أجل وطن يسع الجميع ومن أجل تعاقد سياسي ديمقراطي تدعو كل القوى الديمقراطية والحقوقية في بلادنا إلى رص الصفوف لمجابهة السياسات المخزنية اللاشعبية. 

الحركة الأمازيغية في كل المعارك التي تهم الشعب المغربي ترفض أدلجة المطالب الإجتماعية والتنموية لخدمة ما هو أيديولوجي من خلال قراءات لا تخدم (الملف المطلبي الشعبي) الذي تطرحه أي حركة ودينامية إحتجاجية. 

الحركة الأمازيغية منفتحة على كل الديناميات الاحتجاجات والديمقراطية وتساهم فيها من باب الواجب النضالي الديمقراطي والحقوقي الذي يضمن للمواطن كل حقوقه في المواطنة الحقة. 

الحركة الأمازيغية ترفض تغليف ما هو اجتماعي تنموي بشعارات اديوليوجية عابرة القارات ليس لها أي علاقة بحقيقة نبض المجتمع المغربي. 

الحركة الأمازيغية ليست وليدة اليوم.. ومواقفها من القضايا الوطنية والقضايا الإنسانية ليس مجالا للمزايدة السياسية. 

الحركة الأمازيغية ترفض دائما توظيف إسمها وارثها النضالي المشرف في معارك سياسوية تخدمة أجندة حزبية ودائما تحافظ على نفس المسافة بين هذه التنظيمات سواء التي تشتغل من داخل النسق أو من خارجها. 

الحركة الأمازيغية حركة تصحيحية ديمقراطية حداثية تنبذ كل أنواع العنف وتدعو إلى الحوار وتقبل الإختلاف. 

الحركة الأمازيغية ترفض الإقصاء والميز العنصري من قبل كل الفاعلين والحركات الثقافية والدعوية كما ترفض الميز المؤسساتي تجاه امازيغن والامازيغية من طرف الدولة. 

الحركة الأمازيغية ترفض إعتبار الأمازيغية مكياج سياسي لتلميع صورة ديمقراطية الواجهة بالمغرب.. في ظل عدم الوفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والسياسية وفي ظل الموت السريري للأمازيغية في المدن والهوامش. 

الحركة الأمازيغية لا تقبل تجزيئ النضالات الديمقراطية والحقوقية في بلادنا ولا تقبل بلقنة الشعب المغربي وحقوقها بين المركز والهامش. 

الحركة الأمازيغية ترفض بلقنة هوية الشعب المغربي المستمدة من الجغرافيا التي نعيش فوقها بكل ما تحمله من تنوع ثقافي ولغوي وديني… المغرب بلد التنوع الثقافي ولا يعرف تنوع هوياتيا. 

الحركة الأمازيغية ترفض رفضا تاما ولا تقبل أبدا كل موقف سياسي مأدلح ضد الأمازيغية من خلال أحكام اديوليوجيا جاهزة لا أساس لها من واقع البنيات السوسيوثقافية للشعب المغرب. 

الحركة الأمازيغية ليس حركة الطبالة والغياطة والعام زين بل هي حركة تنويرية مجتمعية تترافع من أجل إحقاق وطن المواطنة والكرامة والعدالة والمساواة. 

وفي الأخير نأكد بأن الحركة الأمازيغية لا يمثلها فلان ولا علان.. بل يمثلها من ينسجم وأسسها المرجعية وخطابها ومبادئها وتراكمها النضالي والسياسي وكل من يخرج عن هذا الإطار ويتغافل عنه أو يسعى إلى تحويره نعتبر هدفه غير نيبل ولا يرقى إلى مستوى حركة ديمقراطية قدمت عشرات الشهداء والمعتقلين والكثير من التضحيات.

– وكيم الزياني – فاعل أمازيغي 

نوهت موسكو بالمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والنهوض بتنمية القارة الإفريقية، وذلك بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة الحكومية المغرب- روسيا، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول لفيدرالية روسيا ديميتري باتروشيف.

وفي هذا الصدد، قال سفير روسيا في المغرب، الذي كان يتحدث باسم وزارة الشؤون الخارحية، بهذه المناسبة، إن بلاده “التي تربطها بالمملكة المغربية شراكة إستراتيجية معمقة، تولي أهمية كبيرة للمبادرات الملكية التي تشكل فرصا متعددة للتعاون والشراكة مع المغرب”.

وتابع أن “روسيا تعتبر أن المبادرات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كفيلة بأن تساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية”.

وتمثل هذه المبادرات الالتزام الثابت للمغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، لفائدة تنمية إفريقيا من خلال مقاربة تركز على البعد الإنساني والتعاون جنوب-جنوب القائم على التضامن والفعالية والمنفعة المتبادلة.

إذ يتوخى مسلسل الدول الإفريقية-الأطلسية، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس، جعل الواجهة الأطلسية فضاء للاندماج الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي، والجاذبية بالنسبة للاستثمارات الدولية.

علاوة على ذلك، تطمح المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي إلى إرساء نموذج جديد للتعاون الإقليمي، من خلال إنشاء الطرق والموانئ والبنيات التحتية الأساسية، والخدمات اللوجستية المندمجة.

ويدخل مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي في سياق هذه الدينامية الموسومة بالتضامن والازدهار المشترك، بوصفه ممرا إستراتيجيا للربط الطاقي ومحركا رئيسيا لفرص جيو-اقتصادية جديدة بالنسبة لغرب إفريقيا.

رحبت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية ”تُعرب عن تقديرها البالغ للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما تثمن الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء“.

وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تدعو كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وسجل البلاغ أن ”المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد من جديد تمسكها الراسخ بحل الدولتين كأساس لا محيد عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشريف، وقطاع غزة جزء منها، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن وسلام”.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يداً

في تطور لافت، نجح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” من أجل كسر الحصار على غزة، وتم اعتقالهما منذ أيام من لدن السلطات الإسرائيلية.

وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، من المنتظر أن يتم ترحيل غالي وبن الضراوي إلى تركيا يوم غد، بعد استكمال الإجراءات الإدارية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية الخاصة.

منذ لحظة الاعتقال، باشرت السلطات المغربية، عبر مكتب الاتصال في تل أبيب، تحركات مكثفة للتأكد من ظروف توقيف المواطنين المغربيين وضمان احترام حقوقهما القانونية والإنسانية.

وقد أكدت المصادر ذاتها أن المكتب تابع الملف بشكل مباشر مع السلطات الإسرائيلية، في إطار الدور القنصلي والدبلوماسي المنوط به، خاصة بعد أن تبين أن الموقوفيْن لم يكونا منخرطين في أي نشاط عسكري أو استخباراتي داخل غزة؛ بل ضمن بعثة مدنية رمزية هدفت إلى “التضامن الإنساني”.

وهذا التحرك يعكس – وفق مراقبين – تحولًا نوعيًا في أداء الدبلوماسية المغربية، التي باتت قادرة على حماية مواطنيها في مناطق النزاع، بغض النظر عن حساسية الملفات السياسية المرتبطة بها.

وذكرت المصادر الدبلوماسية عينها أن مفهوم المواطنة، كما يمنح حقوقا، فإنه في الوقت نفسه يفرض التزامات. فالمواطن يتمتع بحقوق يصونها الدستور ويكفلها القانون، غير أنه في المقابل يتحمّل واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه.

وأضافت المصادر أن تدخلاتِ الدولة المغربية في شؤون مواطنيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، لا تتمُّ تحت أي ضغط أو ابتزاز، بل تُنفَّذُ في إطار احترام تام لمقتضيات السيادة الوطنية والقانون الدولي. وأوضحت أن الحماية التي توفرها المملكة لمواطنيها المقيمين في الخارج تُعدُّ حقا مكفولا، لكنها تقتضي في المقابل احترام قوانينِ الدول المضيفة، والتعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية.

وشدّدت المصادر على أن هذه التدخلات لا تُباشَرُ إلا بناء على طلب المعنيين أو عائلاتهم، وفي إطار من المسؤولية والتجرّد، بعيدًا عن أي تسييس أو استغلال من قبل جهات أو جمعيات تحاول توظيف الحالاتِ الفردية لأغراض خاصة أو دعائية.

الملف لم يكن خاليًا من التعقيد

كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطات الأمنية استجوبت المواطن المغربي عزيز غالي بشأن علاقته السابقة بمواطن إسرائيلي كان قد شارك في مظاهرات بالمغرب ضد التطبيع؛ وهو شخص متهم حاليًا في إسرائيل بالارتباط بشبكات ممولة من إيران تعمل على اختراق حركات الاحتجاج في دول عربية.

وعلى الرغم من أن التحقيق لم يسفر عن توجيه أي تهم مباشرة لغالي، فإن إسرائيل أبدت تحفظًا أمنيًا أوليًا، قبل أن يتم تجاوز الأزمة عبر تدخل مباشر من مكتب الاتصال المغربي الذي وفّر كل الضمانات القانونية والدبلوماسية لعودة الموقوفين.

من جهة أخرى، يظهر أن المغرب اختار في هذه القضية المقاربة الدبلوماسية الهادئة بدل المواجهة الإعلامية، إذ فضّل العمل بصمت لحماية مواطنيه، في رسالة واضحة مفادها أن العلاقات بين الرباط وتل أبيب لا تعني التنازل عن السيادة الوطنية أو الصمت عن حقوق المواطنين المغاربة أينما كانوا.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد أن المغرب يواصل الحفاظ على توازن دقيق بين مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وبين التزامه بالعلاقات الدبلوماسية الحديثة التي تخدم مصالحه الاستراتيجية في المنطقة. فبينما تتحرك الرباط دبلوماسيًا لحماية مواطنيها في إسرائيل، تظل ثابتة في موقفها المبدئي الرافض لأي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني؛ وهو توازن يمنحها مصداقية إقليمية قلّ نظيرها في العالم العربي

وسط أجواء طبعها النقاش الهادئ والمسؤول، عقدت جماعة الحسيمة صباح الاثنين دورتها العادية لشهر أكتوبر، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة وعدد من القضايا المحلية ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف قطاع الصحة الذي أثار اهتمام المنتخبين وسكان المدينة على حد سواء.

وخلال هذه الدورة، التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، صادق المجلس بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية، فيما صوت فريق العدالة والتنمية ضدها، مسجلا ملاحظاته بشأن بعض بنود الصرف والتوزيع المالي.

وقد شكلت هذه المصادقة محطة حاسمة في مسار تدبير الشأن المحلي، إذ من المنتظر أن تحدد التوجهات العامة للإنفاق الجماعي خلال السنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.

لكن النقطة التي استأثرت بأكبر قدر من النقاش كانت وضعية مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، الذي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، إضافة إلى طول فترات الانتظار وصعوبات الولوج إلى بعض التخصصات الحيوية. وأجمع أعضاء المجلس على أن هذا الوضع لم يعد مقبولا، مؤكدين أن تحسين الخدمات الصحية أصبح أولوية ملحّة بالنسبة لساكنة الإقليم.

وفي ختام المناقشات، قرر المجلس الجماعي رفع ملتمس رسمي إلى وزارة الصحة يدعوها إلى التدخل العاجل لتحسين وضعية المستشفى الإقليمي، سواء من حيث التجهيزات أو عدد الأطباء والأطر التمريضية.

عقد مجلس جهة بني ملال- خنيفرة دورته العادية لشهر اكتوبر 2025 بمقر الجهة ببني ملال يوم الإثنين 06 اكتوبر 2025 وصادق على نقاط جدول أعمال الدورة التي ترأس اشغالها السيد عادل البراكات رئيس مجلس الجهة، بحضور السيد محمد بنرباك والي الجهة، و السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلو المصالح اللاممركزة، وممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة وأطر إدارة الجهة، والولاية، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وفي غياب بعض عمال الأقاليم بالجهة.

و في مستهل أشغال هذه الدورة قدم رئيس مجلس الجهة، تقريرا إخباريا حول مجمل الأنشطة التي ميزت عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.

وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على كل من مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026، والميزانية الملحقة لدار المنتخب برسم سنة 2026، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2026.

والى جانب ذلك، تدارس المجلس وصادق على عدد من مشاريع اتفاقيات للشراكة همت على مستوى قطاع اعداد التراب والتنمية المجالية والبيئة صادق على كل من ملحق رقم (1) لاتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة بالمساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، و مشروع اتفاقية تعاون وشراكة من أجل تهيئة مداخل المدينة وخلق فضاءات خضراء بالساحات العمومية بجماعة أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح، الى جانب مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العــام وكـــذا عمليات الصيانـــة ومستلزمات الربط الشبكي والكهربائي المرتبطة بها، بكل من مدينتي الفقيه بن صالح وسوق السبت، الى جانب مناقشة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع أشغال الحماية من الفيضانات بمركز أولاد زمام، المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة2025، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

وعلى مستوى قطاع التجهيزات والبنيات التحتية والنقل صادق المجلس على مشروع شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة أهل المربع، بين وزارة الداخلية، مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، الجماعة الترابية أهل المربع إقليم الفقيه بن صالح، والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة.

اما على مستوى قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الرياضية تدارس المجلس وصادق على كل من مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة من أجل تأهيل وتجهيز وحدة الولادة الخاصة بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال، ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من اجل وضع عقار رهن إشارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لبناء مستشفى القرب بمركز واويزغت، وفي نفس السياق تدارس المجلس بشكل مستفيض كل مشروع اتفاقية شراكة لأجل بناء وتجهيز ملعب لممارسة كرة القدم بجماعة عين قيشر.

وفي مجال قطاع السياحة والشؤون الثقافية والاهتمام بالشباب تمت المصادقة على كل من مشروع اتفاقية شراكة خصوصية بين مجلس الجهة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وشركة النقل الحضري بريما باص PRIMBUS في شأن دعم خدمات النقل العمومي الموجهة للشباب باقليم الفقيه بن صالح، والتي تندرج ضمن برنامج جواز الشباب، ومشروع اتفاقية شراكة خصوصية بين مجلس الجهة، و وزارة الشباب والثقافة والتواصل، و مؤسسة التعاون بين الجماعات فزاز، وشركة حافلات الكرامة خنيفرة في شأن دعم خدمات النقل العمومي الموجهة للشباب باقليم خنيفرة، و مشروع اتفاقية شراكة خصوصية بين مجلس الجهة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، و مجموعة الجماعات الترابية “الأطلس”، وشركة حافلات الكرامة بني ملال في شأن دعم خدمات النقل العمومي الموجهة للشباب باقليم بني ملال، بحيث سيدعم مجلس الجهة خدمات النقل الحضري لفائدة الطلبة بالاقاليم الثلات على ان تليها اتفاقيات خاصة بكل من خريبكة وازيلال. والى جانب ذلك صادق في نفس الاطار على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وشركة التنمية الجهوية أطلس السياحية لجهة بني ملال خنيفرة من أجل تدبير الوحدة الفندقية أوزود ببني ملال.

وفي إطار تعزيز الديمقراطية والمواطنة، وانسجاماً مع التزامات مجلس الجهة ضمن برنامج الحكومات المحلية المنفتحة، تم عرض عريضة جمعية مغرب المستقبل لإحداث معهد للتكوين في المهن السينمائية لمواكبة مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة. ويؤكد هذا المشروع انسجام مجلس جهة بني ملال-خنيفرة مع تصوره وأهدافه، من خلال تفعيل الهيئات الاستشارية بالمجلس، وتقديم الآراء الاستشارية، وإعداد برنامج التنمية الجهوية المنفتح بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب إعلان برنامج الميزانية المواطنة، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي، والرد على شكايات المواطنين وضمان الحق في الحصول على المعلومات.

وخلال هذا الاجتماع أكدت مكونات المجلس على تشبثها بثوابت الأمة، ونوهت بالدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجاً رائداً في مجال التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

وفي كلمته الختامية، جدد رئيس مجلس الجهة التأكيد على التزام المجلس بمواصلة دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الصحة، التعليم، السياحة، الثقافة، الرياضة، والصناعة، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة للمملكة. ليتم اختتام أشغال الدورة برفع برقية ولاء واخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذه المناسبة.

ولعل ما يتير انتباهنا واستغرابنا هو أن ما ميز هذه الدورة كسابقاتها هو التغييب والإقصاء الممنهج لإقليم خريبكة من المشاريع الكبرى والعملاقة ذات بعد استثماري ضخم ومنتج والتي يظهر أترها في أرض الواقع من جامعات وكليات الطب والهندسة والتجارة والحقوق، ومدن الكفاءات، ومطارات…، ومعاهد ومراكز استشفائية ومركبات رياضية التي تجلب استثمارات وتنمي المداخيل للخزينة والخواص كغيرها من الأقاليم والتي كلفت الجهة ملايير الدراهم، حيث أن جل المشاريع التي تهم إقليم خريبكة تبقى مجرد حبر على ورق، أو مجرد زوبعة في فنجان، أو نفخة في رماد، لم تعرف طريقها إلى الأجرأة والتطبيق ولم تستفد إلا من الفتات (مسالك، نافورات، سقايات، سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، ودرجات هوائية للتلاميذ)، ولم تستفد من الحكامة الترابية والمجالية ومن الحكامة المالية المرصودة بالتساوي للمشاريع الكبرى المبرمجة لأقاليم الجهة. أو التي هي في طور البرمجة مما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الإقليم باعتباره قطب الاقتصاد الوطني بتوفره على أكبر منجم عالمي والذي يظم أكبر احتياطي للفوسفاط في العالم، وفي المقابل يشهد تراجع خطير على مستوى التنمية التي زادت تفاقما مع المجلس الجهوي السابق والحالي، واللوم كل اللوم على مكتب المجلس الجهوي ومنتخبيها في الإقليم والجهة الذين أضاعوا عليها العديد من الفرص الحقيقية للتنمية بتصويتهم الدائم على مشاريع كبرى لأقاليم أخرى على حساب إقليم خريبكة لكن التاريخ لن يرحم أحد كل من موقعه ومسؤوليته، وستبرز الأيام والسنون صدق ما نقول على أمل تغيير العقليات وصعود منتخبون يتوفرون على حس وطني لخدمة الإقليم وإخراجه من براتين التهميش والإقصاء الممنهج الذي طاله والواضح وضوح الشمس في كبد السماء. ليبقى السؤال المطروح بإلحاح هو ما السبب في هذا التحامل الدفين على إقليم خريبكة وعلى ساكنة الإقليم بروافده وادي زم، أبي الجعد، حطان، بوجنيبة وبولنوار حتى لا يشهد التنمية الحقيقية التي أرادها الشعب المغربي، وأرادتها الساكنة بالإقليم وأرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله حتى لا تسير جهة بني ملال خنيفرة بسرعتان غير متوازيتان؟.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس 09 أكتوبر 2025، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل المحيطية والواجهة المتوسطية والسايس مع كتل ضبابية محلية.

كما يتوقع نزول قطرات محلية بالسواحل الشمالية، مع هبات محلية قوية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وهبات رملية في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالمناطق الشمالية، بينما ستعرف بعض الارتفاع في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البوغاز وشمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان محليا ما بين كاب سيم وكاب غير.

في الوقت التي كانت فيه أصوات العقل وحب الوطن والبحث عن مصلحته تعلوا منددة بأعمال التخريب والعنف الممنهج ضد أملاك المواطنين وأرزاقهم وضد عناصر القوات العمومية ومقراتها، قرر عمر الراضي أن يرفع مرة أخرى من إيقاع حقده الأعمى وعدائه للمغرب، ملتحفا بصفة المشيد بالعنف والمبشر لمرتكبيه بالجزاء والثواب في مداخلة مصورة عبر “هوامش” الرفيقة هاجر الريسوني.

وفي شطحته الافتراضية هذه، تظاهر عمر الراضي في البداية بالحرص على مصلحة المواطن المغربي مستغلا مأساة النساء الحوامل اللواتي توفين أثناء وضعهن بمدينة أكادير، حيث أتى على ذكرهن بطريقة سمجة، موهما سكان المواقع الافتراضية بأنه يتضامن مع مطالب إصلاح التعليم والصحة، والحال أنه كان يتحين الفرصة في الحقيقة ليقفز إلى مبتغاه في خلط الأوراق والتدليس على واقع الأحداث.

ولمن يشكك في حربائية هذا الخائن، ليس عليه إلا أن يواصل مشاهدة مداخلة عمر الراضي خلال هذا البرنامج، فهو لم ينتظر كثيرا في تمثيل دور التضامن مع المواطن والتباكي على حقوقه، ليسارع إلى نفث سمومه في تصريح مستفز اعتبر فيه أن مهاجمي مقر فرقة الدرك الملكي بالقليعة “شهداء”، لم يبق لعمر الراضي إلا أن يطلب تخليد ذكراهم بنصب في الساحات العمومية.

ومن المؤسف حقا، أن يتاجر عمر الراضي “في أوقات خلوته غير الشرعية” بمأساة انحراف مجموعة من الشباب لدرجة عدم تقديرهم لخطورة الهجوم على مقر للدرك الملكي يعتبر تنظيميا ثكنة عسكرية، بل ويبحث عن تبرير هذا الفعل وتخليد ذكرى مقترفيه، متناسيا أن حدثا مثل هذا لو تطور، لقدر الله، لكان سببا في خراب قد يأتي على الأخضر واليابس وينشر الفوضى في المغرب ويحل أموال وأنفس المواطنين غنيمة أمام المخربين…. إذا لم يكن هذا هو ذاته ما يتمناه عمر الراضي لبلده.

وإلا كيف يمكن لعاقل أن يفسر تسمية مخربين بالشهداء، في وقت شاهد الجميع بالصوت والصورة تدميرهم للممتلكات العامة والخاصة وسرقتهم للأبناك ووكالات تحويل الأموال، ومحاولتهم اقتحام ثكنة عسكرية تضم مخازن أسلحة. وكيف يمكن له اعتبار من رشق سائق سيارة للشرطة بالحجارة إلى الحد الذي فقد معه السائق التحكم وصدم مخربين آخرين بالضحايا، إلا إذا كان فعلا قد فقد الإحساس بالانتماء لهذا المغرب وأصبح يرى في صور العنف والتخريب ما يشبع رغبته في الانتقام منه.

ولم يقتصر عمر الراضي على استحضار قتلى حادثة اقتحام مقر الدرك الملكي بأوصاف الشهادة، بل تمادى في شرعنة العنف في حق عناصر القوات العمومية الموكلين بإنفاذ القانون بوصفهم ب “البلطجية” في استحضار لصورة الفوضى التي يحب أن يراها في وطنه..وهنا بالضبط جاءه الجواب من عمق الشارع المغربي عموما والشباب من الجيل Z على وجه الخصوص، الذين أبوا إلا أن يعبروا عن شكرهم وتقديمهم لعناصر القوات العمومية، عرفانا منهم بالتضحيات والتفاني ونكران الذات في صيانة الأمن، بعيدا عن أنانية السياسي والنقابي و”المصلحجي” على شاكلة الراضي ومن يغرد على وتره.

وبين ما يتمناه من أحلام الخراب وبين ما يستفيق عليه من ضياع هذا الوهم أمام صلابة الدولة ووعي مجتمع الشباب المغربي وإيمانه بوطنه، يواصل عمر الراضي عيش حياة التيه الافتراضي مع باقي زملائه من جوقة العدميين، الذين يرون في صوت الشباب المغربي إيذانا بتمرد عظيم وشتات لأركان الدولة، وترى فيه الأغلبية المتبصرة تمرينا ديموقراطيا وجب تأطيره ليضع لبنة أخرى في بناء دولة قوية عصرية تليق بمملكة الأربعة عشرة قرنا.

ولعل هذا الضياع الفكري والعقائدي هو السبب الذي ربما يدفع عمر الراضي والريسوني والجامعي ومن هم على شاكلتهم، في العديد من المناسبات المتفرقة، لنشر “تدوينات البقاء ومقاومة الموت المادي والسيبراني”، مستغلين فيها قضايا الناس وحراكاتهم الاجتماعية والاقتصادية، من أجر نثر غبار الشرود والنسيان الذي يعيشون فيه… بعيدا عن الحركية الإيجابية التي يعيشها الشارع المغربي على العموم.

على اثر تداول شريطين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي :  

أحدهما: يوثق لشخص، يشاع أنه ينتمي لجهاز الدرك الملكي، مرتديا لحذاء رياضي، شاهرا لسلاح يعتقد أنه وظيفي، يحوم في شارع يبدو فارغا ليلا، وهو يصوب طلقات نارية هنا وهناك؛

وثانيهما: يوثق لضابطين في جهاز الأمن الوطني، وهما يعنفان بشكل وحشي تجاوز كل الحدود، شخصا ملقى على الأرض، وهو يستغيث ويستنجدهما بأعلى صوته الممزوج بالبكاء، بأنه يعمل بالليل..

يحصل هذا موازاة مع التظاهرات السلمية والحضارية، لشباب Z212، والذين تقدموا في العديد من المدن – ميدانيا، حيث يتظاهرون – بباق ورود لرجال الأمن والقوات المساعدة، عربونا على وعيهم وتحضرهم وسلميتهم.

فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتابع لحظة بلحظة هذه الهَبَّة الوطنية الشبابية العظيمة، يسجل ما يلي :

أولا: يجدد بشكل صريح دعمه لمشروعية مطالب جيل Z، وحقهم في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن مطالبهم؛

ثانيا: يؤكد مرة أخرى أن المقاربة الأمنية، لم تكن في يوم من الأيام وسيلة ناجحة وناجعة، بل دائما ما كانت بمثابة ذاك الزيت الحار، الذي يصب على نار تأتي على الأخضر واليابس؛

ثالثا: يدعو حركة شباب Z212، إلى الحرص على سلمية حراكهم، وإلى تحصين مجموعاتهم من كل اختراق أو اندساس، من قبل العدميين أعداء النجاح، والذين يعشقون استغلال هكذا تجمهرات، لنفث سموم التخريب والهدم والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات؛

 رابعا: يعبر عن استنكاره الشديد وإدانته الصارمة، لكل الأفعال والتصرفات والسلوكات، التي تمثل خرقًا جسيمًا للقانون، واعتداءً مباشرًا على النظام العام، وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وبالتالي على الأمن والسلم العامين؛

خامسا: يدين بكل شدة هذه الأفعال المنسوبة لمنتمين لأجهزة أمنية وطنية ومواطنة؛ أفعال تشكل خرقاً صريحاً للدستور المغربي، ولاتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب؛

سادسا: يشدد على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف، بهدف تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية، وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، سواء تعلق الأمر بمدنيين أو عسكريين؛

سابعا: يطالب بإلحاح كبير من المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، باتخاذ التدابير اللازمة، لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، أثناء كل مراحل الممارسة الأمنية؛

ثامنا: يسجل تضامنه الكامل مع الضحية الذي يظهر في الشريط الرائج حاليا، وكذا مع كل ضحايا الانتهاكات؛ كما يؤكد التزامه الدائم والمستمر، رصدا ومتابعة لهكذا حالات لا إنسانية، وذلك في إطار تام للقانون واحترامه؛

تاسعا: يجدد دعوته إلى ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، داخل الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون، التي يكرسها الدستور المغربي؛

 عاشرا: يؤكد أن هذه الانتهاكات تدخل في نطاق الجرائم المنصوص، والمعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصول 392 وما يليه، بشأن الاعتداءات على سلامة الأشخاص، وكذا الفصل 506 المتعلق بالتخريب وإلحاق الضرر بممتلكات الغير؛

إحدى عشر: يجدد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، التزامه الدائم بالتصدي لمثل هذه الأفعال والتصرفات التي تسيئ إلى المغرب بكل شرائحه الاجتماعية، وكذا الترافع من أجل مجتمع تسوده العدالة، والأمن، والسكينة، والاحترام التام للقوانين، داعيا المولى عز وجل أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؛

القنيطرة في: 05 أكتوبر 2025

المكتب التنفيذي

للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان  

البريد الإلكتروني:         mohamedpress007@gmail.com          /        الهاتف :      94 94 91 01 06

شهدت مدينتا طنجة وتطوان، مساء الجمعة 03 أكتوبر 2025، اختتام اليوم السابع من احتجاجات شباب جيل “Z” في أجواء اتسمت بالهدوء والسلمية، وسط تفاعل إيجابي بين المشاركين وعناصر الأمن.

ووفق ما نقلته منصات ومواقع ، فقد مرت احتجاجات طنجة في أجواء سلمية، دون تسجيل أي حوادث تذكر، حيث أبان الشباب عن وعي ومسؤولية في التعبير عن مطالبهم.
وفي تطوان، أوردت بعض المواقع مشاهد مؤثرة أقدم خلالها المحتجون على تقديم الورود لوالي أمن المدينة، في بادرة تعكس تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية في تأمين الوقفات وضمان مرورها في ظروف طبيعية.

فيما عكست هذه التطورات وعيا مجتمعيا متناميا، حيث أظهر شباب جيل “Z” مسؤولية في التعبير عن مطالبهم.

انطلاقًا من مرجعية هيئتنا الحقوقية المستقلة، والقائمة أولا على بناء إنسان واع بواجباته قبل حقوقه، وثانيا على الدفاع عن كرامة الإنسان وصون الحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها وطنيًا ودوليًا؛

ومتابعةً للأحداث التي وثقها مجموعة من الكاميرات، بما في ذلك تلك التابعة للأجهزة الأمنية، والتي يتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موازاة مع حراك شباب Z 212 السلمي والراقي، والذي يعكسه التعامل الحضاري والمسؤول للعديد من ممن تم إلقاء القبض عليهم، واركابهم بالمركبات المخصصة لهذا الغرض من طرف الأجهزة الأمنية، واقتيادهم إلى مقرات الشرطة؛

فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتابع باهتمام كبير، تطور الأحداث بشكل سريع ومتواتر يسجل ـ تشبته بمضمون بيانه التضامني السابق بتاريخ  29 شتنبر 2025 مع شباب  212 Z – ما يلي:

أولا: يجدد دعمه لمشروعية مطالب جيل Z، وحقهم في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن مطالبهم؛

ثانيا: يؤكد مرة أخرى أن المقاربة الأمنية، بشكلها الحالي، تبقى غير ذات جدوى، مستشهدين – على سبيل المثال، لا الحصر – الفيديو الذي يوثق لأحدهم محسوب على أحد الأجهزة الأمنية بمراكش، وهو يعامل شبابا بطريقة فجة، مهددا أحدهم بالعبارة التالية “شكون قال الحرية.. عاود ثاني قول الحرية”، هو يدفع الشباب المسالم، بطريقة تذكرنا بزمن الرق والعبودية؛

ثالثا: يدعو حركة شباب Z 212، إلى الاستمرار في نضالهم بشكل سلمي وحضاري، وإلى حماية مجموعاتهم من أي اختراق أو اندساس، لمخلوقات غير متحضرة، تسعى إلى التخريب والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات، وتتخذ من كل تجمهر سلمي حقلا خصبا لنفث سمومها، ونشر همجيتها وساديتها..؛

 رابعا: يعبر عن استنكاره الشديد وإدانته الصارمة، لكل الأفعال الإجرامية التي تمثل خرقًا جسيمًا للقانون، واعتداءً مباشرًا على النظام العام، وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين.

 خامسا: يؤكد أن هذه الانتهاكات تدخل ضمن نطاق الجرائم المنصوص، والمعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصول 392 وما يليه، بشأن الاعتداءات على سلامة الأشخاص، وكذا الفصل 506 المتعلق بالتخريب وإلحاق الضرر بممتلكات الغير.

 سادسا: يطالب السلطات القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق محايد وعاجل وشامل، وبالتالي اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا لضمان متابعة المتورطين، وعدم إفلاتهم من العقاب، تكريسًا لسيادة القانون وحمايةً للحق العام.

سابعا: يدعو الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الحكومة إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب حقوقية ودستورية بسيطة، خرج مطالبا بها إلى الشارع شباب واع ومتحضر.. إيمانا منا بأن الانتظار أو تقديم تبريرات تماطلية، لن يساهم إلا في زيادة الاحتقان، ومنح فرص ذهبية للمخربين،  كي يزدادوا تفننا في اندساسهم بين صفوف المتظاهرين السلميين، وبالتالي نشرهم للتخريب والعتي فساد ذات اليمين وذات الشمال؛

ثامنا: يثمن تدخل الجيش الملكي بمروحته الطبية، لنقل أحد الشبان الذي تعرض لمحاولة قتل واضحة الأركان والمعالج.. إلى الرباط، ويلتمس منه مرة أخرى تعميم هذه البادرة على مجموعة، من الشبان تعرضوا لنفس الحالة تقريبا؛ مطالبا بضرورة القيام ببحث وتحقيق دقيقين في الموضوع، وتقديم المخالفين إلى القضاء؛   

تاسعا: يجدد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، التزامه الدائم بالتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الترافع من أجل مجتمع تسوده العدالة،  الأمن، والاحترام التام للقوانين، داعيا المولى عز وجل أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

القنيطرة في: 02 أكتوبر 2025

المكتب التنفيذي

للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان                                                     

البريد الإلكتروني:         mohamedpress007@gmail.com          /        الهاتف :      94 94 91 01 06