إلى
السيد المحترم: س ب
رئيس هيئة المهندسين المعماريين دكالة ــ
عبدة
جهة الجديدة ــ أسفي
3 زنقة
السودان ـ البلاطو ـ الجديدة
الموضوع: طلب تمكين
السيدة ع ن – والسيد م ر من دفتر الورش المتعلق بالرسم العقاري
08/144607 الخاص بالبقعة الأرضية
رقم 1 تجزئة جاد بأزمور
المرفقات:1ـ نسخة
من العقد الأول، الموقع من قبل المهندسة المعمارية، التي امتنعت عن إتمام بنوده؛
2ـ نسخة من رسالة الزوجين ع ن – و م ر، الـموجة عن طريق مفوض قضائي إلى المهندسة
المعمارية إ ن، والتي تسلمتها شخصيا
بتاريخ 31 غشت 2023؛
3ـ نسخة من رســالة الزوجين ع ن –
و م ر، المــوجة عــن طريق مفوض قضائي إلى رئــاسة
هيئة المهندسين المعمارين بالجديدة، بتاريخ 04 أكتوبر 2023؛
4ـ نــسخة
من رسـالتكم بتاريخ 21 نوفمبر 2023 إلى السيدة عط ن والسيد م ر، والـتي تفيد
أنكم لم تتوفقوا إلى الوصول إلى حل
يرضي الطرفين؛
5ـ نسخة من رسـالة
في اسم المشتكيين وجهت إليكم، عـن طريق مفوض قضائي، بخصوص مدهما بـالعنوان
الجديد
للمهندسة المعمارية المشتكى بها، بغية التواصل معها؛
6ـ نــسخة من رسالتكم الجوابية
في الموضوع بــتاريخ 15 فبراير 2024، إلى السيدة ع ن والسيد
م ر، والــتي تـفيد أن عـنوان المــهندسة
المــعمارية المــشتكى بــها، حـســب مــا يـوجد لــديكم بملفها،
هو التالي: الطابق الأول تجزئة21 الجديدة ـ
الملك المسمى الجديد 21 ـ 2؛
7ـ نسخة من محضر معاينة المفوض
القضائي للعنوان المذكور أعلاه، حيث تبين أن لا وجود له؛
8ـ نسخة من محضر معينة وإثبات حال بتاريخ 23
نوفمبر 2023، يفيد أن المهندسة المعمارية المشتكى بها،
قد انتقلت من الشقة منذ شهر يوليوز
2023، وأن مكتر جديد يشغلها؛
9ـ نسخة من العقد الثاني، الموقع
مع مهندس معماري جديد، بتاريخ 04 دجنبر 2024؛
10ـ ثمان 08 صور للورش المتوقف،
موضوع هذه المراسلة، مستنسخة على ورق من حجم A4؛
5/1
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه
أعلاه، وفي إطار الدور الذي تنهجه وتتبناه هيئتنا الحقوقية من أجل حل المشاكل
اليومية العالقة، وتقريب وجهات النظر تذليلا للخلافات، ووعيا منا بأن بناء
الإنسان، يبقى من أولى الأولويات، بل وقبل الحديث عن أي حق من الحقوق الإنسان، وبناء
على طلب الدعم والمؤازرة، الذي توصل به المنتدى الوطني لحقوق الإنسان من قبل
الزوجين: السيدة ع ن والسيد م ر، بتاريخ 02 من الشهر الجاري؛ وبعد الاضطلاع على
الوثائق والمستندات والصور المقدمة والمدعّمة لطلب المعنيين بالأمر، المذكورين
أعلاه؛ وبعد الزيارة التفقدية التي تمت بعين المكان، للوقوف على حالة المشروع
المتوقف منذ حوالي سنتين، وكذا على مواد البناء المتواجدة بعين المكان؛ وتماشيا مع
مضامين عشرات الخطابات الملكية السامية، والعديد من التوجيهات المولوية الكريمة
لمولانا المنصور بالله، والتي تحث على توفير المناخ السليم للاستثمارات الوطنية
على وجه خاص، وذلك موازاة مع تبسيط المساطر الإدارية، وتقديم الاستشارة اللازمة
للمستثمر الوطني؛
وبما أن المناسبة شرط، فلا بد من الوقوف على
جانب من خطب صاحب الجلالة في الموضوع، كمقدمة ضرورية، نظرا للمكانة القانونية التي
يحظى بها الخطاب الملكي، على رأس الهرم القانوني للمملكة؛ وإليكم المقتطفات
التالية:
المقتطف الأول:
يقول صاحب الجلالة نصره
الله ـ فيما يقول ـ في الكلمة
السامية التي ألقاها جلالته بالجرف الأصفر بتاريخ 25
شتنبر 2000، أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة، ورؤساء المكاتب الوطنية، وعدد
من الفاعلين الاقتصاديين: .. إذا كان بلدنا رائدا في نهج اقتصاد السوق كأنجع
سبيل للنمو الاقتصادي، فان عوائق ذاتية مرتبطة بطبيعة المقاولة المغربية وأخرى
موضوعية متمثلة في غياب أو ضعف حوافز الاستثمار..
وبالنظر لما للنظام الجبائي من دور تحفيزي
للاستثمار، فإننا قد أصدرنا تعليماتنا السامية لحكومتنا قصد وضع اصلاح جبائي قائم
على الشفافية والتبسيط والعقلانية وإعادة النظر في الجبايات المحلية..
واعتبارا
للعناية الخاصة التي نوليها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 95 في
المائة من نسيجنا الاقتصادي الوطني، ولدورها الأساسي في تحقيق الاقلاع الاقتصادي
والاجتماعي المنشود، وخلق فرص الشغل في جميع القطاعات والأنشطة، عصرية كانت أو
تقليدية..
وعلاوة على تخفيض كلفة الطاقة، والعبء
الجبائي، وتحسين مناخ الاستثمار، وانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد قررنا
التصدي لأحد معيقات الاستثمار المتمثلة في ارتفاع كلفة الأراضي وانعدام أو قلة
المحلات المجهزة..
ومثلما دعونا المقاولة المغربية إلى إيثار البعد
الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، فاننا ندعو النقابة المغربية إلى استيعاب
ثقافة المقاولة ضمن منظور نقابة مواطنة لا للتضحية بحقوق الطبقة الشغيلة التي تحظى
بسابغ عطفنا ورضانا وتقديرنا لدورها الطلائعي في معارك الاستقلال وبناء الاقتصاد
الوطني والتي نوليها مكانة الصدارة في سياستنا الاجتماعية..
ذلكم هو الاطار الاقتصادي
والاجتماعي الأقوم الذي نريد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن يوظفوا فيه
طاقاتهم الخلاقة لصالح تنمية هذا البلد الأمين.
فكونوا
رعاكم الله خير جنود للاقلاع الاقتصادي، والاستثمار المنتج للشغل، متجاوزين بدوركم
العوائق الذاتية للمقاولة المغربية، بروح الوطنية، والمبادرة والابتكار الأقدم،
والمغامرة، ونكران الذات، والتعبئة الشاملة.
فالمعركة في سبيل بناء مغرب قوي
تتوقف على تشييد اقتصاد جديد ومتين وعصري متنوع النسيج، وهي معركة موصولة الحلقات،
علينا خوضها بالتآزر والمتابرة في السعي، وتحرير الطاقات، والثقة في النفس، والأمل
في المستقبل..
انتهى كلام جلالة الملك.
المقتطف الثاني:
الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من
السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث قال جلالته، وهو
يتحدث عن الهدف من الميثاق الجديد: ننتظر أن يعطي
الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات
الخاصة، الوطنية والأجنبية“.
انتهى كلام جلالة
الملك.
المقتطف الثالث:
من خطاب جلالته بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة
التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث يقول نصره الله: ولتقوية
ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة
الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وبما
أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة
الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.
ويبقى
الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال
الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
والمقاولات
المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار،
وريادة الأعمال..
فكونوا
رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في
الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
انتهى كلام جلالة الملك.
سيادة الرئيس المحترم؛
لقد كان لزاما قبل بسط طلبنا هذا أمامكم، التذكير
ـ كما هو في علمكم ـ بجانب من الخطب الملكية السامية العديدة، والداعية إلى إعطاء
الأهمية القصوى لإنجاح المشاريع الاستثمارية الوطنية، نظرا للدور الكبير والمهم
للغاية، الذي تلعبه في تحقيق التنمية الدائمة والمستدامة، بما في ذلك خلق فرص شغل
قارة ودائمة..
غير أنه وللأسف الشديد، فإن النازلة التي بين
أيدينا، والتي نتشرف اليوم بعرضها على شخصكم الكريم، مخاطبين فيكم الضمير الحي،
والسمعة الطيبة التي تتمتعون بها، وحرصكم الدائم على إحقاق الحق، وتدخلكم الحكيم
لإنصاف كل مظلوم واقف على باب هيئتكم المحترمة؛
5/3
نؤكد أنه للأسف الشديد، فإن هذه النازلة، تبين
بشكل لا يدع مجالا للشك، أن خطب وتعليمات وتوجيهات مولانا المنصور بالله، دام له
العز والنصر والتمكين في واد، وواقع الحال يؤكد أننا في واد آخر..
فأين نحن من تشجيع
الاستثمار؟ وأين نحن من تذليل الصعاب أمام المستثمر؟ وأن نحن من الجرأة،
والاجتهاد، والمبادرة الخلاقة، والجدية التي تكاد لا تخلو منها خطبة من خطب صاحب
الجلالة ـ في معالجة المشاكل التي تعوق الاستثمار، وتقف حجر عثرة في وجه المستثمر؟
وإلى متى ستظل معالجة القضايا الحساسة المطروحة بإلحاح، محاصرة بعبارة كم حاجة
قضيناها بتركها؟؟؟ أَ وَلم يحن الوقت بعد كي ننخرط جميعا في إقلاع اقتصادي
واجتماعي حقيقي، يعود بالخير العميم على البلاد والعباد؟؟؟
سيادة الرئيس المحترم؛
والحالة هاته، نخاطب فيكم
اليوم سيادة الرئيس، المهندس المعماري الحكيم والوطني الغيور، والذي بالقدر الذي
يدافع فيه عن زملائه، بالقدر الذي لا يتخاذل فيه عن حماية المهنة وصونها، رافضا
رفضا قاطعا بالتالي، تطاول أي زميل أو أية زميلة على حقوق الأغيار، وتشويه سمعة
هذه المهنة، التي ستظل في نظرنا ـ داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على وجه
الخصوص ـ عملاقة، ورافعة اقتصادية أساسية، أحب من أحب، وكره من كره.
كما نخاطب فيكم المستثمر صاحب المشروع
السياحي المتميز HOTEL R L R والذي أنـتم حريصون ـ وهذا حـقكم المشروع ـ على نجاحه وتـطوره نـحو الأفضل والأحسن
ـ زادكم الله من فضله ـ وكـذا على تجاوز مرحلة الملاحظات بسلام، المفتوح بشأنها سجل
المنافع والمضار، والذي نتمنى صادقين من أعماق قلبنا، ألا يتضمن ملاحظات سلبية، قد
تعرقل سير هذا المشروع الاستثماري الطموح؛
وكما في علمكم الكريم، سيادة الرئيس المحترم،
فإن الزوجين المذكورين أعلاه، اللذين تقدما إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
بشكايتهما، ملتمسين الدعم والمؤازرة، أصبحا يطاردان ـ وهما أصحاب حق ـ مهندسة
معمارية، وكأنهما يطاردان خيط دخان، أو بالأحرى كأنهما يطاردان شبحا أو وَهْما؛
إذ من غريب الصدف، أن هذه المهندسة
المعمارية، التي عمدت إلى عرقلة مشروع استثماري بمائات الملايين، قد اختفت بغتة،
بل أصبحت بلا عنوان واضح وقار، كما تبين ذلك الوثيقة رفقته، التي تحمل تاريخ 04
أكتوبر 2023، والتي وجهها المعنيان بالأمر إلى رئاسة هيئتكم المحترمة؛ بل وحتى
العنوان الذي يتضمه ملفها الموجود لدى هيئتكم المحترمة، والذي سبق وأن زودتم به
المشتكيان، حسب رسالتكم نسخة منها رفته، والتي تحمل تاريخ 15 فبراير 2025، تبين
فيما بعد من خلال معاينة في الموضوع، أنه لا وجود له؛
لكل هذه الأسباب الواضحة، والمعطيات المنطقية، والحيثيات الجلية وغيرها،
فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونحن ندعم
ونؤازر السيدة ع ن والسيد م ر، مؤكدين أن هذين الأخيرين، على أتم الاستعداد لوضع
الأتعاب التي تحددونها لفائدة المهندسة المعمارية المشتكى بها،
نلتمس منكم بكل احترام ولباقة، أن تتفضلوا مشكورين، لما
لكم من سلطة معنوية وأدبية واعتبارية، على أعضاء هيئتكم المحترمة، بما في ذلك
المهندسة المعمارية المشتكى بها، السيدة إ ن، بوضع حد لهذا المشكل المفتعل، وذلك
من خلال:
1/ التسريع بتفعيل مضامين الخطابات الملكية
السامية، خاصة تلك الداعية إلى مد يد المساعدة للمستثمرين المغاربة بالأخص، وتنقية
طريقهم من المطبات والعراقيل البروقراطية؛
5/4
2/ العمل على تحديد أتعاب معقولة ومنطقية لفائدة المهندسة
المعمارية المشتكى بها، وفق ما أنجزته من أشغال ترتبط بالمشروع موضوع هذه المراسلة،
مع العلم أن المشتكيان قد أعربا غير ما مرة، ومازال عند وعدهما أنهما مستعدان تمام
الاستعداد، لوضع الاتعاب التي تحددونها لفائدة المشتكى بها رهن إشارتكم؛ وهنا لا
بد من إثارة انتباهكم إلى أن نسخة العقد المنجز في الموضوع، والذي نتوفر على نسخة
أصلية منه، لا يحدد صراحة نسبة الأتعاب.. وأن المكان المخصص لذلك ظل فارغا.. وهذا
أمر غريب سواء من الناحية العملية، أو من الناحية القانوني!؛
3/ دعوة المهندسة المعمارية المشتكى بها، إلى
تغليب العقل والحكمة، والإقلاع عن عرقلة مشروع استثماري كبير، كفيل عرقلتها له بأن
يحاصرها تعويض كبير لفائدة المشتكيين المتضررين، خاصة وأن هذا المشروع متوقف زهاء
سنتين، مع ما يترتب عن هذا التوقف الاضطراري والمفاجئ، من التزامات مالية تصرف
شهريا لفائدة الجهة المقرضة، إضافة إلى مصاريف مالية إضافية، مع ما يوكب ذلك من
أضرار نفسية بليغة، يبقى تحديدها ما يوازيها تعويضا، أمرا فوق المتوقع؛
4/ تفعيلكم للمادة 9 من العقد المبرم بين
المهندسة المعمارية المشتكى بها، وبين المشتكيين، والذي يعطي لهذين الأخيرين الحق
في فسخ العقد، نظرا لتعذر إتمامه، احتراما للقاعد الفقهية العقد شريعة المتعاقدين؛
5/ ضرورة
تدخلكم المباشر، كرجل ميدان وخبرة وتجربة وحنكة، لتذكير هذه المهندسة المعمارية
المشتكى به، والتي تفتقد للخبرة والتجربة، بل وحتى للممارسة بحكم صغر سنها، أنه
ليس من صالحها بتاتا، أن تدشن مشوارها المهني بمشاكل مفتعلة، كان من الأجدر
تفاديها وتجنبها، اقتداء بزميلاتها وزملائها الذين سبقوها إلى المهنة؛
6/ تحملكم لكامل مسؤولياتكم، لفض هذا النزاع
المفتعل، من خلال حسمكم بشكل صريح، في إعادة المشتكى بها إلى رشدها، وبالتالي
الإفراج عن كناش الورش لفائدة المشتكيان السيدة ع ن، وزوجها السيد م ر، ومهندسهما
المعماري السيد ع ي؛
سيادة الرئيس المحترم؛
وإذ نجدد مساندتنا اللا مشروطة
للمشتكيين/المتضررين السيدة ع ن، وزوجها السيد م ر، نؤكد ثقتنا الكبيرة في شخصكم
الكريم، لما تتمتعون به من كاريزما وسمعة طيبة، في أن يطوى هذا الملف ـ الذي يخدش
الصورة الجميلة لهيئتكم المحترم أكثر من أي شيء آخرـ وبالتالي أن تتفضلوا مشكورين،
وما ذلك عليكم بعزيز، بوضع حد فوري لهذا المشكل المفتعل من قبل المشتكى بها، حتي يُفك
الحصار على هذا المشروع الاستثماري المهم، الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية
بالمنطقة، وتوفير فرص شغل قار لعشرات الأفراد، ومورد رزق لمائات العائلات؛
وفي انظار إيقاف هدر الزمن التنموي/الاستثماري
هذا، نرجو داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن تتفضلوا سيادة الرئيس المحترم،
بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
نسخة قصد الإخبار مرفوعة إلى:
1/ الديوان
الملكي؛
2/ السيد المحترم وزير الداخلية؛
3/ السيدة المحترمة وزيرة إعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
4/ السيد المحترم والي جهة الدار البيضاء ـ سطات؛
إلى
السيد المحترم: س ب
رئيس هيئة المهندسين المعماريين دكالة ــ
عبدة
جهة الجديدة ــ أسفي
3 زنقة
السودان ـ البلاطو ـ الجديدة
الموضوع: طلب تمكين
السيدة ع ن – والسيد م ر من دفتر الورش المتعلق بالرسم العقاري
08/144607 الخاص بالبقعة الأرضية
رقم 1 تجزئة جاد بأزمور
المرفقات:1ـ نسخة
من العقد الأول، الموقع من قبل المهندسة المعمارية، التي امتنعت عن إتمام بنوده؛
2ـ نسخة من رسالة الزوجين ع ن – و م ر، الـموجة عن طريق مفوض قضائي إلى المهندسة
المعمارية إ ن، والتي تسلمتها شخصيا
بتاريخ 31 غشت 2023؛
3ـ نسخة من رســالة الزوجين ع ن –
و م ر، المــوجة عــن طريق مفوض قضائي إلى رئــاسة
هيئة المهندسين المعمارين بالجديدة، بتاريخ 04 أكتوبر 2023؛
4ـ نــسخة
من رسـالتكم بتاريخ 21 نوفمبر 2023 إلى السيدة عط ن والسيد م ر، والـتي تفيد
أنكم لم تتوفقوا إلى الوصول إلى حل
يرضي الطرفين؛
5ـ نسخة من رسـالة
في اسم المشتكيين وجهت إليكم، عـن طريق مفوض قضائي، بخصوص مدهما بـالعنوان
الجديد
للمهندسة المعمارية المشتكى بها، بغية التواصل معها؛
6ـ نــسخة من رسالتكم الجوابية
في الموضوع بــتاريخ 15 فبراير 2024، إلى السيدة ع ن والسيد
م ر، والــتي تـفيد أن عـنوان المــهندسة
المــعمارية المــشتكى بــها، حـســب مــا يـوجد لــديكم بملفها،
هو التالي: الطابق الأول تجزئة21 الجديدة ـ
الملك المسمى الجديد 21 ـ 2؛
7ـ نسخة من محضر معاينة المفوض
القضائي للعنوان المذكور أعلاه، حيث تبين أن لا وجود له؛
8ـ نسخة من محضر معينة وإثبات حال بتاريخ 23
نوفمبر 2023، يفيد أن المهندسة المعمارية المشتكى بها،
قد انتقلت من الشقة منذ شهر يوليوز
2023، وأن مكتر جديد يشغلها؛
9ـ نسخة من العقد الثاني، الموقع
مع مهندس معماري جديد، بتاريخ 04 دجنبر 2024؛
10ـ ثمان 08 صور للورش المتوقف،
موضوع هذه المراسلة، مستنسخة على ورق من حجم A4؛
5/1
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه
أعلاه، وفي إطار الدور الذي تنهجه وتتبناه هيئتنا الحقوقية من أجل حل المشاكل
اليومية العالقة، وتقريب وجهات النظر تذليلا للخلافات، ووعيا منا بأن بناء
الإنسان، يبقى من أولى الأولويات، بل وقبل الحديث عن أي حق من الحقوق الإنسان، وبناء
على طلب الدعم والمؤازرة، الذي توصل به المنتدى الوطني لحقوق الإنسان من قبل
الزوجين: السيدة ع ن والسيد م ر، بتاريخ 02 من الشهر الجاري؛ وبعد الاضطلاع على
الوثائق والمستندات والصور المقدمة والمدعّمة لطلب المعنيين بالأمر، المذكورين
أعلاه؛ وبعد الزيارة التفقدية التي تمت بعين المكان، للوقوف على حالة المشروع
المتوقف منذ حوالي سنتين، وكذا على مواد البناء المتواجدة بعين المكان؛ وتماشيا مع
مضامين عشرات الخطابات الملكية السامية، والعديد من التوجيهات المولوية الكريمة
لمولانا المنصور بالله، والتي تحث على توفير المناخ السليم للاستثمارات الوطنية
على وجه خاص، وذلك موازاة مع تبسيط المساطر الإدارية، وتقديم الاستشارة اللازمة
للمستثمر الوطني؛
وبما أن المناسبة شرط، فلا بد من الوقوف على
جانب من خطب صاحب الجلالة في الموضوع، كمقدمة ضرورية، نظرا للمكانة القانونية التي
يحظى بها الخطاب الملكي، على رأس الهرم القانوني للمملكة؛ وإليكم المقتطفات
التالية:
المقتطف الأول:
يقول صاحب الجلالة نصره
الله ـ فيما يقول ـ في الكلمة
السامية التي ألقاها جلالته بالجرف الأصفر بتاريخ 25
شتنبر 2000، أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة، ورؤساء المكاتب الوطنية، وعدد
من الفاعلين الاقتصاديين: .. إذا كان بلدنا رائدا في نهج اقتصاد السوق كأنجع
سبيل للنمو الاقتصادي، فان عوائق ذاتية مرتبطة بطبيعة المقاولة المغربية وأخرى
موضوعية متمثلة في غياب أو ضعف حوافز الاستثمار..
وبالنظر لما للنظام الجبائي من دور تحفيزي
للاستثمار، فإننا قد أصدرنا تعليماتنا السامية لحكومتنا قصد وضع اصلاح جبائي قائم
على الشفافية والتبسيط والعقلانية وإعادة النظر في الجبايات المحلية..
واعتبارا
للعناية الخاصة التي نوليها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 95 في
المائة من نسيجنا الاقتصادي الوطني، ولدورها الأساسي في تحقيق الاقلاع الاقتصادي
والاجتماعي المنشود، وخلق فرص الشغل في جميع القطاعات والأنشطة، عصرية كانت أو
تقليدية..
وعلاوة على تخفيض كلفة الطاقة، والعبء
الجبائي، وتحسين مناخ الاستثمار، وانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد قررنا
التصدي لأحد معيقات الاستثمار المتمثلة في ارتفاع كلفة الأراضي وانعدام أو قلة
المحلات المجهزة..
ومثلما دعونا المقاولة المغربية إلى إيثار البعد
الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، فاننا ندعو النقابة المغربية إلى استيعاب
ثقافة المقاولة ضمن منظور نقابة مواطنة لا للتضحية بحقوق الطبقة الشغيلة التي تحظى
بسابغ عطفنا ورضانا وتقديرنا لدورها الطلائعي في معارك الاستقلال وبناء الاقتصاد
الوطني والتي نوليها مكانة الصدارة في سياستنا الاجتماعية..
ذلكم هو الاطار الاقتصادي
والاجتماعي الأقوم الذي نريد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن يوظفوا فيه
طاقاتهم الخلاقة لصالح تنمية هذا البلد الأمين.
فكونوا
رعاكم الله خير جنود للاقلاع الاقتصادي، والاستثمار المنتج للشغل، متجاوزين بدوركم
العوائق الذاتية للمقاولة المغربية، بروح الوطنية، والمبادرة والابتكار الأقدم،
والمغامرة، ونكران الذات، والتعبئة الشاملة.
5/2
وإدراكا
من جلالتنا لجسامة المجهود الذي يتعين النهوض به في هذا المجال، فاننا عازمون على
اتخاد كل الاجراءات اللازمة لحفز الاستثمار، ومصممون على مدكم بكل التشجيعات
والحوافز، الكفيلة بجعلكم تكسبون رهان التأهيل، والتحديث، والتنافسية، وخلق ما
يمكن من فرص الشغل لشبابنا الغالي.
وإننا
ننتظر من المتدخلين ـ يضيف جلالة الملك ـ أن يبرهنوا على نفس العزم للسير قدما،
داعمين الجهود التي توليها إياهم السلطات العمومية بمبادرات موازية من ذات
الأهمية.
فالمعركة في سبيل بناء مغرب قوي
تتوقف على تشييد اقتصاد جديد ومتين وعصري متنوع النسيج، وهي معركة موصولة الحلقات،
علينا خوضها بالتآزر والمتابرة في السعي، وتحرير الطاقات، والثقة في النفس، والأمل
في المستقبل..
انتهى
كلام جلالة الملك.
المقتطف الثاني:
الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من
السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث قال جلالته، وهو
يتحدث عن الهدف من الميثاق الجديد: ننتظر أن يعطي
الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات
الخاصة، الوطنية والأجنبية“.
انتهى كلام جلالة
الملك.
المقتطف الثالث:
من خطاب جلالته بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة
التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث يقول نصره الله: ولتقوية
ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة
الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وبما
أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة
الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.
ويبقى
الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال
الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
والمقاولات
المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار،
وريادة الأعمال..
فكونوا
رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في
الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
انتهى كلام جلالة الملك.
سيادة الرئيس المحترم؛
لقد كان لزاما قبل بسط طلبنا هذا أمامكم، التذكير
ـ كما هو في علمكم ـ بجانب من الخطب الملكية السامية العديدة، والداعية إلى إعطاء
الأهمية القصوى لإنجاح المشاريع الاستثمارية الوطنية، نظرا للدور الكبير والمهم
للغاية، الذي تلعبه في تحقيق التنمية الدائمة والمستدامة، بما في ذلك خلق فرص شغل
قارة ودائمة..
غير أنه وللأسف الشديد، فإن النازلة التي بين
أيدينا، والتي نتشرف اليوم بعرضها على شخصكم الكريم، مخاطبين فيكم الضمير الحي،
والسمعة الطيبة التي تتمتعون بها، وحرصكم الدائم على إحقاق الحق، وتدخلكم الحكيم
لإنصاف كل مظلوم واقف على باب هيئتكم المحترمة؛
5/3
نؤكد أنه للأسف الشديد، فإن هذه النازلة، تبين
بشكل لا يدع مجالا للشك، أن خطب وتعليمات وتوجيهات مولانا المنصور بالله، دام له
العز والنصر والتمكين في واد، وواقع الحال يؤكد أننا في واد آخر..
فأين نحن من تشجيع
الاستثمار؟ وأين نحن من تذليل الصعاب أمام المستثمر؟ وأن نحن من الجرأة،
والاجتهاد، والمبادرة الخلاقة، والجدية التي تكاد لا تخلو منها خطبة من خطب صاحب
الجلالة ـ في معالجة المشاكل التي تعوق الاستثمار، وتقف حجر عثرة في وجه المستثمر؟
وإلى متى ستظل معالجة القضايا الحساسة المطروحة بإلحاح، محاصرة بعبارة كم حاجة
قضيناها بتركها؟؟؟ أَ وَلم يحن الوقت بعد كي ننخرط جميعا في إقلاع اقتصادي
واجتماعي حقيقي، يعود بالخير العميم على البلاد والعباد؟؟؟
سيادة الرئيس المحترم؛
والحالة هاته، نخاطب فيكم
اليوم سيادة الرئيس، المهندس المعماري الحكيم والوطني الغيور، والذي بالقدر الذي
يدافع فيه عن زملائه، بالقدر الذي لا يتخاذل فيه عن حماية المهنة وصونها، رافضا
رفضا قاطعا بالتالي، تطاول أي زميل أو أية زميلة على حقوق الأغيار، وتشويه سمعة
هذه المهنة، التي ستظل في نظرنا ـ داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على وجه
الخصوص ـ عملاقة، ورافعة اقتصادية أساسية، أحب من أحب، وكره من كره.
كما نخاطب فيكم المستثمر صاحب المشروع
السياحي المتميز HOTEL R L R والذي أنـتم حريصون ـ وهذا حـقكم المشروع ـ على نجاحه وتـطوره نـحو الأفضل والأحسن
ـ زادكم الله من فضله ـ وكـذا على تجاوز مرحلة الملاحظات بسلام، المفتوح بشأنها سجل
المنافع والمضار، والذي نتمنى صادقين من أعماق قلبنا، ألا يتضمن ملاحظات سلبية، قد
تعرقل سير هذا المشروع الاستثماري الطموح؛
وكما في علمكم الكريم، سيادة الرئيس المحترم،
فإن الزوجين المذكورين أعلاه، اللذين تقدما إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان
بشكايتهما، ملتمسين الدعم والمؤازرة، أصبحا يطاردان ـ وهما أصحاب حق ـ مهندسة
معمارية، وكأنهما يطاردان خيط دخان، أو بالأحرى كأنهما يطاردان شبحا أو وَهْما؛
إذ من غريب الصدف، أن هذه المهندسة
المعمارية، التي عمدت إلى عرقلة مشروع استثماري بمائات الملايين، قد اختفت بغتة،
بل أصبحت بلا عنوان واضح وقار، كما تبين ذلك الوثيقة رفقته، التي تحمل تاريخ 04
أكتوبر 2023، والتي وجهها المعنيان بالأمر إلى رئاسة هيئتكم المحترمة؛ بل وحتى
العنوان الذي يتضمه ملفها الموجود لدى هيئتكم المحترمة، والذي سبق وأن زودتم به
المشتكيان، حسب رسالتكم نسخة منها رفته، والتي تحمل تاريخ 15 فبراير 2025، تبين
فيما بعد من خلال معاينة في الموضوع، أنه لا وجود له؛
لكل هذه الأسباب الواضحة، والمعطيات المنطقية، والحيثيات الجلية وغيرها،
فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونحن ندعم
ونؤازر السيدة ع ن والسيد م ر، مؤكدين أن هذين الأخيرين، على أتم الاستعداد لوضع
الأتعاب التي تحددونها لفائدة المهندسة المعمارية المشتكى بها،
نلتمس منكم بكل احترام ولباقة، أن تتفضلوا مشكورين، لما
لكم من سلطة معنوية وأدبية واعتبارية، على أعضاء هيئتكم المحترمة، بما في ذلك
المهندسة المعمارية المشتكى بها، السيدة إ ن، بوضع حد لهذا المشكل المفتعل، وذلك
من خلال:
1/ التسريع بتفعيل مضامين الخطابات الملكية
السامية، خاصة تلك الداعية إلى مد يد المساعدة للمستثمرين المغاربة بالأخص، وتنقية
طريقهم من المطبات والعراقيل البروقراطية؛
5/4
2/ العمل على تحديد أتعاب معقولة ومنطقية لفائدة المهندسة
المعمارية المشتكى بها، وفق ما أنجزته من أشغال ترتبط بالمشروع موضوع هذه المراسلة،
مع العلم أن المشتكيان قد أعربا غير ما مرة، ومازال عند وعدهما أنهما مستعدان تمام
الاستعداد، لوضع الاتعاب التي تحددونها لفائدة المشتكى بها رهن إشارتكم؛ وهنا لا
بد من إثارة انتباهكم إلى أن نسخة العقد المنجز في الموضوع، والذي نتوفر على نسخة
أصلية منه، لا يحدد صراحة نسبة الأتعاب.. وأن المكان المخصص لذلك ظل فارغا.. وهذا
أمر غريب سواء من الناحية العملية، أو من الناحية القانوني!؛
3/ دعوة المهندسة المعمارية المشتكى بها، إلى
تغليب العقل والحكمة، والإقلاع عن عرقلة مشروع استثماري كبير، كفيل عرقلتها له بأن
يحاصرها تعويض كبير لفائدة المشتكيين المتضررين، خاصة وأن هذا المشروع متوقف زهاء
سنتين، مع ما يترتب عن هذا التوقف الاضطراري والمفاجئ، من التزامات مالية تصرف
شهريا لفائدة الجهة المقرضة، إضافة إلى مصاريف مالية إضافية، مع ما يوكب ذلك من
أضرار نفسية بليغة، يبقى تحديدها ما يوازيها تعويضا، أمرا فوق المتوقع؛
4/ تفعيلكم للمادة 9 من العقد المبرم بين
المهندسة المعمارية المشتكى بها، وبين المشتكيين، والذي يعطي لهذين الأخيرين الحق
في فسخ العقد، نظرا لتعذر إتمامه، احتراما للقاعد الفقهية العقد شريعة المتعاقدين؛
5/ ضرورة
تدخلكم المباشر، كرجل ميدان وخبرة وتجربة وحنكة، لتذكير هذه المهندسة المعمارية
المشتكى به، والتي تفتقد للخبرة والتجربة، بل وحتى للممارسة بحكم صغر سنها، أنه
ليس من صالحها بتاتا، أن تدشن مشوارها المهني بمشاكل مفتعلة، كان من الأجدر
تفاديها وتجنبها، اقتداء بزميلاتها وزملائها الذين سبقوها إلى المهنة؛
6/ تحملكم لكامل مسؤولياتكم، لفض هذا النزاع
المفتعل، من خلال حسمكم بشكل صريح، في إعادة المشتكى بها إلى رشدها، وبالتالي
الإفراج عن كناش الورش لفائدة المشتكيان السيدة ع ن، وزوجها السيد م ر، ومهندسهما
المعماري السيد ع ي؛
سيادة الرئيس المحترم؛
وإذ نجدد مساندتنا اللا مشروطة
للمشتكيين/المتضررين السيدة ع ن، وزوجها السيد م ر، نؤكد ثقتنا الكبيرة في شخصكم
الكريم، لما تتمتعون به من كاريزما وسمعة طيبة، في أن يطوى هذا الملف ـ الذي يخدش
الصورة الجميلة لهيئتكم المحترم أكثر من أي شيء آخرـ وبالتالي أن تتفضلوا مشكورين،
وما ذلك عليكم بعزيز، بوضع حد فوري لهذا المشكل المفتعل من قبل المشتكى بها، حتي يُفك
الحصار على هذا المشروع الاستثماري المهم، الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية
بالمنطقة، وتوفير فرص شغل قار لعشرات الأفراد، ومورد رزق لمائات العائلات؛
وفي انظار إيقاف هدر الزمن التنموي/الاستثماري
هذا، نرجو داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن تتفضلوا سيادة الرئيس المحترم،
بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
نسخة قصد الإخبار مرفوعة إلى:
1/ الديوان
الملكي؛
2/ السيد المحترم وزير الداخلية؛
3/ السيدة المحترمة وزيرة إعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
4/ السيد المحترم والي جهة الدار
البيضاء ـ سطات؛
5/ السيد المحترم الرئيس الوطني لهيئة المهندسين
المعماريين؛
ولكل معلومات إضافية أضع بين أيديكم، سيادة الرئيس
المحترم، الرقمين الهاتفيين التاليين، وعنوان البريد الإلكتروني أسفله:
البريد الإلكتروني:
mohamedpress007@gmail.com / الهاتف
: 94
94 91 01 06 / 33 42 86 61 06
5/ السيد المحترم الرئيس الوطني لهيئة المهندسين
المعماريين؛
ولكل معلومات إضافية أضع بين أيديكم، سيادة الرئيس
المحترم، الرقمين الهاتفيين التاليين، وعنوان البريد الإلكتروني أسفله:
البريد الإلكتروني:
mohamedpress007@gmail.com / الهاتف
: 94
94 91 01 06 / 33 42 86 61 06