مضمون المادة 20 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يقول ” تدرس وترتب الترشيحات من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيسة الجامعة، وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

لكن التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية والدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة ومسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد، كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

المباراة التي جرت داخل أسوار جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، لاختيار عميد  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية  ، عمدة من خلالها رئيسة الجامعة حيار عواطف ، الى جعل الطريق سالكا للمرشحة أمال لعلو التي تربطها علاقة مشبوهة برئيسة  الجامعة حيار عواطف

لجنة التعيين في المنصب  عميد  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وبحسب مذكرة وزارية  المنشورة بجريدة الرسمية، يجب أن تضم ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من درجة “ج” وعضوان في مجال المال والاعمال،  وهم في نفس الوقت لا تربطهم أي علاقات مع المرشحة أمال لعلو هو الامر الذي لم يتوفر في مباراة الانتقاء هذه

إن الابتعاد عن تحقيق العدالة والمساواة  يحدث الفوضى وسبب لإشاعة الفساد وبالتأكيد سينشر الظلم وسينعكس ذلك كله على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقلة الإنتاج،فالعدالة ضرورة لصلاح المجتمع ومتى تحققت قلت المشكلات وزادت المنافسة في العطاء والولاء والانتماء

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *