انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم ميدلت

انعقدت أمس الثلاثاء 12 يناير 2021 الدورة العادية للمجلس بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، بحضور السيد عامل إقليم ميدلت والكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية.

تم فيها تدارس نقط جدول أعمال الدورة في ثمان نقاط وهي:

1 – دعوة السيد المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بميدلت لإلقاء عرض حول وضعية القطاع.

2 – إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز.

3 – إعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.

4 – تقديم ملتمس إلى وكالة مازين في شأن إعطاء الأولوية للشركات والمقاولات والعمالة المحلية.

5 – تقديم ملتمس إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول تجويد خدمات وكالة السلامة الطرقية.
6 – الدراسة والمصادقة على إنشاء مركز ثقافي لحفظ الذاكرة الأمازيغية باملشيل.

7 – إغلاق الحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتمنية البشرية الذي سبق فتحه بقرار مشترك للسيدين وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة عدد 7077 بتاريخ 12 أكتوبر 2015.

8 – تحويل المبالغ غير المستعملة لفائدة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة الى إرجاع المبالغ موضوع شراكات إلى المساهمين في مشاريع مبرمجة لم يتم انجازها.

وفي بعض تدخلات أعضاء المجلس أشار أحد الأعضاء مشكل نقص الموارد البشرية في مفتشية النقل بميدلت، حيث تعاني الساكنة التي تتنقل إليها من جميع مناطق الإقليم، من أجل تجديد البطاقة الرمادية او الحصول على رخصة السياقة، وأن موظف واحد غير كافي للقيام بهذه العملية.

ومن اللازم توفير موارد بشرية كافية بالمفتشية، في حين أن المشكل ليس مشكل الزيادة من الموظفين فقط، بقدر ما هو مشكل في نقص المرافق، وبالتالي إضافة مفتشيات أخرى لننقل او ملحقات تابعة لها بدوائر مراكز (الريش – بومية – املشيل).

كما تدخل عضوين آخرين من بين 15 عضوا، وأشارا في مداخلاتهما إلى نقطة بالغة الأهمية خصوصا بالنسبة لشباب الإقليم الحاصلين على رخص السياقة ودبلومات التكوين المهني، سواء في الطاقات المتجددة أو في مجالات أخرى، وطالبا رئيس المجلس الإقليمي في إطار المهام المسندة إليه، التنسيق مع الجهات المعنية من أجل استدعاء مسيري شركات الورش الكبير “نور ميدلت”، وإعطاء الأولوية في التشغيل لشباب المنطقة بهذا المشروع الضخم وفق مؤهلاتهم ومهاراتهم المهنية.

وقد عقب السيد رئيس المجلس الإقليمي على أحد العضوين اللذين أثارا نقطة تشغيل شباب الإقليم، موضحا أنها لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، في حين أن المجالس الإقليمية تعتبر من الجماعات الترابية، ومن واجبها الترافع فيما يتعلق بالحق في الشغل، تماشيا مع مقتضيات البند 7 من الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الحق في .. الشغل ..

إضافة إلى العديد من المداخلات والاقتراحات التي تم طرحها خلال هذه الدورة.

عبدالالاه الحميدي_ميدلت