الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2019

وفي المغرب، فرغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، في حين صادق المجلس الحكومي  على مشروع قانون تراجعي يوافق بموجبه على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي )التعاون الإسلامي حاليا( سنة 2005، في خرق للالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل وفي تناقض مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان

أما على مستوى السياسات العمومية، فكل المؤشرات تدل على أن واقع الطفولة بالمغرب يزداد تدهورا سنة تلو الأخرى، في مختلف المجالات ، حيث تم تسجيل ما يلي:

·        ضعف خدمات الرعاية الصحية وعلى الخصوص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، حيث تزايد حالات وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة، خصوصا بالمناطق القروية وسوء التغذية بين الأطفال وغياب إجراءات الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا واللجوء الاضطراري للمراهقات إلى الإجهاض السري بفعل تجريم الإجهاض وغياب دروس في التربية الجنسية لفائدة المراهقين والمراهقات في المؤسسات التعليمية ضمن مقررات القطاع المكلف بالتعليم؛

·        حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، خصوصا الفتيات، والأطفال المنحدرين من العالم القروي ومن أسر فقيرة والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين وارتفاع نسب التكرار والهدر بين المتمدرسين منهم، خصوصا بالتعليم الثانوي؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية، ناهيك  عن غياب مرافق صحية للأطفال وخاصة منهم  ذوي الاعاقة، واستمرار تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي ؛ وتمادي الدولة  في تشجيع القطاع الخاص عبر التساهل الضريبي والتشريعي مما يهدد مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق الاجتماعية؛ حيث استمرار تم  إغلاق اكثر من 200 المؤسسة التعليمية العمومية، خصوصا بالمدن الكبرى

·        تزايد العنف ضد الأطفال الذي تتجلى إحدى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بشكل كبير خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة ؛

·        تهرب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال  مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار؛

·        التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض السل، وأمراض معدية أخرى؛

·        استمرار معاناة آلاف الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع اساسا بسبب حمل غير مرغوب فيه مما يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع؛

·        استمرار ظاهرة، تزويج الأطفال وخاصة  الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة؛

·        ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛

·        استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛

·        تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة والحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛

·        تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، رغم اعلان وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن “برنامج محاربة ظاهرة اطفال الشوارع” مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛

·        غياب مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة…؛

وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ تستنكر عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا تطالب الدولة بما يلي:

·        سحب الإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل وذلك تماشيا مع إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان )1993( الذي حث الدول على سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي؛

·        ملاءمة التشريع المغربي مع  اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الأطفال وتضر بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات، لا سيما تلك الواردة في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية والقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ؛

·        وقف مسلسل المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي يتنافى والمرجعية الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛

·        اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛

·        القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛

·        تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب؛

·        الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛

·        ضمان رعاية خاصة للأطفال المتخلى عنهم وحمايتهم من تبعات وضع لم يختاروه، و  تمكين النساء من القرار بخصوص الحمل من عدمه وهو ما يستوجب الأمر تمكين النساء من الحق في الإيقاف الإرادي للحمل غير المرغوب فيه؛

·        ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛

·        الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وتوفير شروط الاستفادة من الحالة المدنية وكافة الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل؛

·        العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛

·        الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛

·        ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أو لمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، وتوفير الدعم للأسر التي تتكفل بأطفال ذوي إعاقة؛

·        اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية؛

المكتب المركزي:

الرباط، في 20 نونبر 2019