‫الرئيسية‬ وطني ميدلت، عندما تفشل الجماعات الترابية ويتدخل القضاء الاستعجالي لفك النزاعات
وطني - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

ميدلت، عندما تفشل الجماعات الترابية ويتدخل القضاء الاستعجالي لفك النزاعات

بعدما فشلت الجماعة الترابية بميدلت في حل نزاع حول رخصة سلمت لشخص قام بوضع أساس منزله على جزء زنقة عمومية غير نافذة بحي عثمان اوموسى بميدلت، بنظير رسم عقاري مسجل تحت رقم 42/5377، بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بميدلت، والتعرض على وضع هذا الأساس قبل تاريخ تسيلم الرخصة بمرجع تعرض مسجل تحت رقم 2699 بتاريخ 2020/12/21.

تبين من خلاله أن عرض الزنقة هو أربعة أمتار ويجب الحفاظ على هذه المسافة واحترام التصفيف بها، اضطر المتضرر إلى الالتجاء ورفع دعوى استعجالية امام المحكمة الإبتدائية بميدلت، سجلت بملف تحت رقم 2021/1101/72 بتاريخ 2021/03/24 حددت لها جلسة بتاريخ 2021/03/31، للنظر فيها من طرف عدالة المحكمة والوقوف على حقيقة الأمر، بناء على الوثائق المدرجة بملف القضية، وبالتالي إيقاف المدعى عليه إلى حين معرفة تفاصيل النازلة ورفع الضرر على المدعي.

حيث عمد بعض الجيران القاطنين بحي عثمان اوموسى إلى البناء فوق أزقة عمومية والبعض الأخر إلى تضييقها ووضع أساسات منازلهم عليها، والبعض الأخر تقدم بطلبات التحفيظ للبناء فوقها، تم التعرض عليها من طرف المتضرر، وهي موضوع دعوى رائجة بمحكمة النقض بالرباط بملف عدد 2019/1/1/7650.

حيث سيتسبب ذلك في قطع الطريق على المتضرر في حالة عدم حصوله على حكم عادل ومنصف وبالتالي إغلاق الزنقة الغير النافذة المحددة مسافتها في أربعة أمتار بناء على نضير رسم عقاري وشهادة إدارية في وجه المتضرر ومحاولة تحويله الى ممر خاص في ملك اسخاص اخرين اتفقو على تركه وفتح نوافذ للاستافدة من التهوية ووضع باب من طرف احدهم بهذا الممر الذي لا يعتبر واجهة رسمية المتضرر كما هو مبين بعقد شرائه وتصميم بنايته ووثيقة نظير رسم التحفيظ العقاري الذي بحوزته.

وقد سبق لبعض الشهود الإدلاء بشهادات مخالفة للواقع والنجاح في تضليل عدالة المحكمة الموقرة، وبأن الزنقة تقع في الواجهة الخلفية لمنزل المتضرر، والصحيح أن هو أنه مجرد ممر خاص تم تركه من أملاك أشخاص أخرين عبارة عن بقع أرضية تم فتح نوافذ بها من أجل تمكين منازلهم من التهوية المناسبة، وتفاديا للإصابة بأمراض الحساسية والجهاز التنفسي.

المتضرر وبعد دعم المخالفين بعضهم البعض، وفشل الجماعة في حل هذا النزاع بعقلانية في تدبير المرفق العام، يأمل من القضاء تقصي الحقائق بهذا المكان وتعيين خبراء فنيين مشهود لهم بالكفاءة في العمل، وحصوله على حكم عادل ومنصف في قضيته الاستعجالية والقضايا المدنية التي سيتبين من خلالها للمحكمة اللبس الواقع بالمكان موضوع النزاع.

عبدالالاه الحميدي_ميدلت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السيد أخنوش..تم إطلاق عملية ترقيم 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى

الرباط – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، الي…