الرئيسية » سلايدر » موظفون بعمالة الحسيمة يسرقون قفف رمضان

موظفون بعمالة الحسيمة يسرقون قفف رمضان

في خضم الأزمة الخانقة  والمفتعلة التي تمر منها مدينة الحسيمة، حيث يريد البعض إبقاء الوضع على ما هو عليه، من أجل خلط الأوراق واغتناء الفرص واقتناصها، للزج بالمدينة في مستنقع التسيب ، رغم تدخل الدولة بكل مؤسساتها و ثقلها في العديد من المحطات، من أجل إعادة الثقة واستتباب التفاؤل المفقود، لكن وفي خضم تتبع  ومواكبة الأوضاع بالمدينة، يبدو أن لا حل في الأفق ، وأن الأمور ماضية في النفق المسدود، بمباركة بعض المسؤولين الفاقدين للشرعية وللمصداقية، الذين يتسابقون من اجل الظفر ولو بقفة رمضان، التي يتنافس فيها والمواطنين البسطاء.

والحديث عن الأوضاع بالحسيمة يقودها إلى الحديث عن بعض القائمين على الشأن العام، منتخبون وموظفون وغيرهم ممن وصلوا لا لإصلاح ما أفسده السابقون كما يروجون، بل لإتمام الجريمة المرتكبة في حق المنطقة وساكنتها، مع سبق الإصرار والترصد، كل هذا سيدفعنا هذه المرة، إلى إماطة اللثام عن فضيحة مدوية، أبطالها موظفون ، يتقاضون أجرا ويتمتعون بامتيازات ، قل نظيرها.

عندما يصل الأمر بموظف أوكلت له مهمة ومسؤولية رعاية مصالح المواطنين، وتجده يسرق قفة رمضان، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة، وهي من أكبر الكبائر وجريمة في حق الدولة، لذا وجب على السيد العامل فتح تحقيق في النازلة، أسوة بمنح علية القوم بمدينة الحسيمة.

عندما نتحاشى الحديث عن بعض الفضائح، نصبح من حيث لا ندري مشاركين في الجريمة ومتسترين على الجناة، وهو ما يعاقب عليه القانون، لكن رغبتنا الجامحة في التصدي لبعض الظواهر الخطيرة التي تمس هيبة الدولة والقانون، كانت الدافع الأساسي لا مطالة اللثام عن فضيحة تزامنت مع الشهر الفضيل، حيث كنا قد توصلنا إلى معلومات اعتبرناها من قبيل الترهات، لكن اكتشفنا ان الأمر يتعلق فعلا بالسطو على حصة الأسد من قفف رمضان، أبطالها موظفون بعمالة الحسيمة.

تعليق واحد

  1. بطبيعة الحال يواصلون ما أفسده السابقون مستغلين بذلك الأوضاع المتوترة بالمدينة، لدرجة أنهم يرغمون أصحاب المشاريع لتنفيذ صفقة الاقتناء عند فلان وفلان ويهددونهم بإلغاء مشاريعهم في حالة إذا لم يقوموا بذلك، بالإضافة إلى وجود سماسرة يتجولون من جمعية لجمعية ومن تعاونية لتعاونية قصد ارغامهم على دفع مبالغ مالية لقبول مشاريعهم والدفاع عنهم عند العامل…. المرجو منكم النشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *