بصفتنا نحن أرباب الأكشاك التجارية الموسمية بشاطئ الحرش و ثاندا المنضويين تحت لواء جمعية بويا للسياحة الشاطئية جماعة أترو كوت إقليم الدريوش، نرفض رفضا تاما قرار طلب العروض المطبق من طرف رئيس جماعة أتر وكوت السيد رشيد الصغير على شاطئي الحرش و ثاندا. فكيف يمكن تطبيق هذا القرار على هذان الشاطئان كونهما مصدر رزق مئات الأشخاص من ساكنة أتروكوت. نحن كفئة منتمية الى الطبقة البسيطة من الساكنة كنا نستفيد من بقع أرضية تابعة للملك البحري لأزيد من خمسة عشر سنة و ذلك بطرق قانونية أي برخص موسمية طيلة هذه السنوات، ساهمنا بمجهودنا الفردي و الجماعي في إضفاء سمعة جيدة و ترك بصمة لا تنسى في جل الوافدين على هذان الشاطئان( رحاش و ثاندا) على المستوى الوطني و الدولي، ذلك بالحفاظ على نظافة الشاطئ و التعامل معهم باحترام و لطف و بتقديم مأكولات شعبية في المستوى بدون أي دعم من الجهات المختصة.فهذا القرار المشؤوم جاء لا محالة من أجل إقصائنا ظلما و تجريدنا من حقنا الثابت و المشروع في الاستمرار في نشاطنا التجاري. نقول هذا ليس عن فراغ بل بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار الأقدمية التي نملكها في المكان المستهدف و التي بفضلها فإن القانون يخول لنا الأحقية التامة و الأولوية في الاستفادة من كل أنواع المشاريع المبرمجة في هذه المنطقة ما دمنا لم نخل بأي شرط من الشروط المبرومة في الرخص القديمة.فنحن كأرباب الأكشاك التجارية أسسنا جمعية بويا للسياحة الشاطئية من أجل التصدي لهذا القرار بكل الطرق القانونية الممكنة و المساهمة في تنمية و تطوير ساحل أتروكوت إقليم الدريوش.راجيين من سيدنا الفاضل عامل إقليم الدريوش و السلطات المعنية التدخل في هذا الأمر و رفع الضرر و الظلم الذي نتعرض له من طرف مسيرين جماعة أتروكوت.
