‫الرئيسية‬ أنشطة المنتدى مذكرة جوابية بعد البحث
أنشطة المنتدى - ‫‫‫‏‫يومين مضت‬

مذكرة جوابية بعد البحث

                                                            

نشرة إخبارية:
تحية حقوقية كونية عالية وخاصة، أعضاء مجموعة نجمات ونجوم:
يسعدني أن أخبركم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أصدرت حكمها لصالحنا، في القضية التى رفعها “المطرود ومن معه”، وذلك برفض الطلب، وتحميلهم الصائر.
بعد أن عجز هو ومن معه عن تقديم ولو وثيقة واحدة تمس بمصداقية المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
وإيمانا منا بعدالة قضيتنا، ورغم أننا لم نكن ملزمين بتقديم أية وثيقة تفيد نزاهة هيئتنا ومصداقيتها، فإننا قد قدمنا مذكرة جوابية مفصلة من 19 صفحة، مدعومة بحوالي 300 وثيقة، مجزءة في 20 كتيب.
وبالمناسبة أود أن أشكر جميع أعضاء المكتب التنفيذي وكذا كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، تنسيقيات وفروع إقليمية ومحلية، على تلاحمهم واصطفافهم إلى جانب مؤسسة الرئاسة.
كما أود أن أتوجه بشكر خاص لمحام المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أستاذنا الكبير سيدي محمد بونعيم.
وللأمانة، فإننا كنا واثقين من أن المطرود ومن معه سيخسرون القضية، لأنه ما بني على باطل فهو باطل
بقي أن أشير إلى أن المطرود، وبالدليل القاطع، قد خلق مشاكل عديد بكل الهيئات التي مر منها.
هذا ونظرا للقيمة القانونية المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتعميما للفائدة، وتأطيرا لنا جميعا، سأقوم بنشرها على صفحات المواقع الالكتروني.. حتى تعم الفائدة الجميع؛ على أن نقوم لاحقا بنشر نسخة من الحكم، فور توصلنا بها، عقب طبعها.
مع خالص تحياتي واحتراماتي
رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
د. محمد أنين

      إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة

مبدئيا ونتيجة للبحث الذي أجرته محكمتكم الموقرة، يوم الاثنين 18 يناير 2021، والذي صرح خلاله كل من:

ـ ع م، و رش بأنهما عضوان بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

ـ وع م بأنه كاتب إقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة؛

فإن العارض يصرح بأن:

ـ بالنسبة للمسمى ع م، قد سبق وأن تمت إقالته بواسطة القرار رقم79/2019 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2019؛ (الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 1 رفقته)؛وهو القرار الذي جاء بناء على:

  • أولا: تقرير مفصل للمنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، حول تصرفاتالمعني بالأمر المقال، يحمل رقم 01/19 وتاريخ 25 يوليوز 2019؛(الوثيقة رقم 2، بالملف رقم 1 رفقته)؛
  • وثانيا: بناء على تقرير جماعي مفصل هو الآخر، صادر عن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، حول التصرفات اللا مسؤولة للمعني بالأمر المقال؛(الوثيقة رقم 3، بالملف رقم 1 رفقته)؛
  • وثالثا: بناء على محضر لجنة الحكماء الوطنية، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2019؛(الوثيقة رقم 4، بالملف رقم 1 رفقته)؛

وهو حاليا ينتمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة وحماية المال العام؛ (الوثائق رقم 5، بالملف رقم 1 رفقته)؛

ـ  وبالنسبة للمسمى ر م، فهو لم يحترم لا مقتضيات القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، خاصة المادة 5 منه المتعلقة بشروط العضوية؛ ولا تلك المتعلقة بنظامه الداخلي، خاصة الفصل 5 منه، والذي ينص صراحة:” إن أي إخلال بمبادئ وفصول القانون الأساسي ونظامه الداخلي، يعد خرقا قانونيا يعرض صاحبه للمساءلة، والتي قد تترب عنها إحدى العقوبات المفصلة في الفصل 6، كما أن عدم أداء واجب الانخراط السنوي، قبل فاتح فبراير من كل سنة، مقابل الحصول على وصل باستخلاص المبلغ المحدد لهذا الغرض، يفسر باستقالة المتخلف عن الالتزام بواجباته المالية اتجاه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان استقالة نهائية”.

هذا إضافة إلى أن المعني بالأمر لم يكتف بعدم أداء واجب انخراطه السنوي فقط.. بل تعدى ذلك إلى سب وقذف رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، على صفحته في الفايسبوك والتي تحمل اسم “r e”، ونشر صور للرئيس معصوب العيننين.. رفقة لوغو المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.

مما دفع العارض إلى تقديم دعوى ضد المسمى رم في الموضوع، مدعومة بمحضر معينة لصفحة المعني بالأمر الفايسبوكية، منجز من طرف مفوضة قضائية بتاريخ 22 غشت 2019؛ (الوثيقتين رقم 1 ورقم 2، بالملف رقم 2 رفقتهوتهم شكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مدعومة محضر المعاينة، المنجز بتاريخ 22/08/2019؛

كما أنه حاليا ـ وكما يؤكد محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21/01/2021، من قبل المفوض القضائي الأستاذ زهير وتاب، على صفحته على الفاسبوك والتي تحمل اسم “r e” ـ ينتمي إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها عبد الرحيم المبرق؛ وهذا ماتؤكده تدوينه، حيث نشر ما يلي: ” صبيحة يومه الثلاثاء 04 غشت 2020، بعون الله حصلنا على الترخيص (وصل الإيداع)، ليذيل تدوينته بالعبارة التالية رم، عضو المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام؛

إلى جانب كونه، نشر تدوينات أخرى، على نفس الصفحة الفايسبوكية، من بينها تلك الصادرة يوم الإثنين 27 يوليوز 2020، والتي ذيلها بالعبارة التالية: ” رم، رئيس المكتب المحلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان؛ (الوثيقة رقم 3، بالملف رقم 2 رفقته،وتهم محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21/01/2021)؛

إضافة إلى تدوينة رابعة له بنفس الصفحة، ذيلها بعبارة:” رم، رئيس المكتب المحلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان؛ (الوثيقة رقم 4، بالملف رقم 2 رفقته)؛

ـ وبالنسبة للمسمى ع م، والذي صرح خلال البحث، بأنه كاتبا إقليما للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، فإنما يقوم بانتحال صفة، طالما أنه لا يتوفر لا على وصل مؤقت ولا نهائي في الموضوع، يثبت ما يدعيه؛

هذا إضافة إلى أنه، وحسب ما نشرته صفحة الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، أنه كاتب عام محلي لنفس الهيئة بالجديدة؛ والتي تضم في صفوفها مدعيا آخر، ويتعلق الأمر بالمدعوعلي صبير(الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 3 رفقته)؛

ـ أما بالنسبة للعنصر الرابع، والذي قدم نفسه لهيئة المحكمة تحت اسم ع س، والذي حضر البحث ضمن الفريق الرباعي المشتكي، فالعارض لا يعرفه ولم يسبق له أن عرفه أو تعرف عليه؛ هذا إضافة إلى أنه إلى جانب المدعين ع م ، و ح م   و رم، فهم أعضاء المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام؛ (الوثيقة رقم 2 بالملف رقم 3 رفقته)؛

وكاستنتاج أولي، فإن المدعين الأربعة ـ الحاضرين جلسة البحث، وبانتمائهم إلى الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، يكونون من الناحية الأخلاقية، قد أكدوا عدم عضويتهم بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

هذا إضافة إلى أن جميع الأقوال التي أدلى بها المدعون خلال جلسة البحث هاته، ينفيها العارض جملة وتفصيلا، لكونها لا تعدو أن تكون سوى مجرد ادعاءات كاذبة تأتت مشهد شكاية كيدية فارغة؛

أما فيما يرجع إلى المقال الذي تقدم به المدعون بتاريخ 24/11/2019، فإن العارض يعقب عليه كالتالي:

وقبل ذلك لا بد من فتح قوسين للإشارة بأن المسمى ع م، كان قد سبق له أن سجل دعوى استعجالية (ملف رقم 554/2019)، عن طريق مقال يحمل نفس الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، الواردة في مقال 24/11/2019 أعلاه؛ وبالتالي وعند تأكده من أن دعواه الاستعجالية لا ترتكز على أدلة منطقية ومعقولة، قام بالتنازل عنها داخل فترة المداولة؛ (الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 4 رفقته)؛

أولا:يتساءل العارض في استغراب كبير:

1/ كيف أن إحدى عشر مدع، يقطنون بنفس العنوان/بنفس المسكن، والذي ليس سوى عنوان المسمى ع م؛ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يحضرون الجلسات، طالما أنهم مجتمعين على طول، وعلى علم برواج الملف أمام أنظار محكمتكم الموقرة؛

وهذا له تفسير واحد ووحيد، وهو أن العديد، ممن وردت أسماؤهم بالمقال المذكور أعلاه كمشتكين، لا علم لهم بهذه الدعوى، وبالتالي فقد تم إقحام أسمائهم دون علمهم، وهذه مسألة خطيرة للغاية، إن لم نقل فعلا مجرما خطيرا؛

2/ فبالرجوع إلى الفصل الأول من ق.م.ملا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه.

فبالرجوع إلى وثائق الملف، نجد أن هناك قرار إقالة المدعي ع م، الذي سبق له أن توصل به، وبالتي فإنه لا صفة له في الدعوى؛ كما أن الفصل 32 من ق.م.م يؤكد على بيان عنوان كل واحد من المدعين، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا؛ بالإضافة إلى عدم وجود الأهلية والمصلحة، والضرر؛

ثانيا:البيان الاستنكاري، الذي يحمل عنوان “القنب الهندي، أرباح وثراء للبعض.. وفقر وبؤس للبعض الآخر”، الذي نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية، منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ  الجريدة الإلكترونية “المستقلة”(الوثيقتين رقم 1 ورقم 2، بالملف رقم 5 رفقته)؛هو بيان جاء عقب الزيارة التواصلية التي قام بها العارض، بوصفه رئيسا للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، يمثل المنتدى الوطني وطنيا ودوليا، كما تنص على ذلك، المادة 7 من القانون الأساسي لنفس الهيئة، وكذا تماشيا مع أهداف المنتدى المنصوص عليها في المادة 3، وفق الوسائل والآليات المسطرة في المادة 4، خاصة الفقرة الأخيرة منها، والمتعلقة بالدعم والمؤازرة.. الزيارة التي أشرف من خلالها رفقة المنسق الجهوي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، عضو المكتب التنفيذي المرحوم بإذن الله الأستاذ عبد الله العشاب، والأساتذة: محمد هلال، وعبد السلام الحفوظي، عضوا المكتب التنفيذي،وأنس فهيم الكاتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بمكناس،وعضو المكتب التنفيذي، على تأسيس المكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بفاس، كاتبته ذة. نعيمة بحري فالمكتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسانبتاونات، كاتبه عبد العزيز بودبزة(مجموعة من الصور والوثائق رقم 3، بالملف رقم 5 رفقته، وتتعلق باللقاءين التواصلين التأسيسيين، لكل من المكتب الإقليمي بفاس، والمكتب المحلي لتاونات، إضافة إلى رسائل إخبارية من الرئيس على صفحة الفايسبوك لمجموعة المكتب التنفيذي، إضافة إلى وطلي التأسيس المسلمين من طرف السلطات المختصة)؛

عقب ذلك تم الانتقال إلى منطقة باب مسيلة، دوار طاهر السوق، في إطار طلب دعم ومؤازرة، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من الشباب، الذين عانوا ويعانون من تسلط وظلم وجبروت عون سلطة (الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 6 رفقته، وتهم القضية المرتبطة بطلب الدعم والمؤازرة من طرف مجموعة من شباب باب مسيلة، حيث يتكون هذا الملف من رسائل سابقة لجلسة الاستماع، وصادرة عن تنسيقية فاس ـ مكناس، وكذا عن المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم نشرها على مجموعة الواتساب للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقالات ورسائل صادرة عن الأستاذ رشيد خلوطة)؛

هذا علاوة أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بُني منذ تأسيسه على استقلال كل تنسيقية عن أختها، وكذا استقلال كل مكتب إقليمي عن غيره، داخل الجهة الواحدة، في اتخاذ القرارت التي تهم الدائرة الترابية التي تخصه؛

وعليه فكل مكتب جهوي هو ملزم بالاهتمام بالقضايا التي تهم الدائرة الترابية لاختصاصه، وبالتالي لا يحق له التدخل في قضايا جهة أخرى، إلا في إطار دعمها وتأييدها ليس إلا.

أما المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، وعكس ما صرح به المسمى ع م أثناء جلسة البحث، لم تتم إقالة أعضائه من طرف رئيس المنتدى، وإنما قد تم حله بناء على القرار رقم 80/2019، والذي ارتكز على تقرير المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، وبناء على تقرير جماعي موقع من قبل أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، ثم محضر اللجنة الوطنية للحكماء(الوثائق 2 و3 و4 من الملف رقم 1 أعلاه)؛

هذا إضافة إلى أن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، قد عرف قبل قرار حله مجموعة من الاستقالات، جاءت كردة فعل على التصرفات اللا مسؤولة لكاتبه الجهوي المُقال ع م (الوثائق/بعض من الاستقالات، وبعض من الرسائل الاستنكارية في الموضوع، بالملف رقم 7 رفقته)؛

وبالرجوع إلى البيان الاستنكاري، المذكور أعلاه، والذي يحمل عنوان “القنب الهندي، أرباح وثراء للبعض.. وفقر وبؤس للبعض الآخر”(الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 5أعلاه) فإنه وخلافا لما يدعيه الطرف المدعي ـ من ادعاءات كاذبة، وافتراءات باطلة، حيث صرح المسمى ع م، خلال جلسة البحث ليومه الاثنين 18 يناير 2020، بأنه يمس بالنيابة العامة ـ  فهو بيان يفيض وطنية، ويعكس تلك الرؤية الاستشرافية التي ميزت وتميز المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، منذ تأسيسه وإلى اليوم؛ وقد اعتمد هذا البيان فيما اعتمد عليه في ديباجته، مجموعة من المعطيات والتقارير المنشورة بالمواقع الإلكترونية، بل وحتى الصحافة الورقية (الوثائق 1، بالملف رقم 8 رفقته، وتهم مجموعة من المقالات الصحفية، والتقارير الدولية، الذي تضع المغرب في الصدارة بالنسبة للقنب الهندي)؛

ولأهمية هذا البيان، فقد تسابقت العديد من المواقع الإلكترونية على نشره(الوثائق رقم 2، بالملف رقم 8 رفقته)؛

هذا علاوة علىأن أهمية هذا البيان، قد تجلت في المقالات الصحفية العديدة الصادرة لاحقا عن تاريخ صدوره، والتي تبنت العديد من الاقتراحات الواردة به، والتي نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصرـ “فكرة تقنين زراعة القنب الهندي”،”استثمار هذه الزراعة في الجانب الطبي والصيدلاني”(الوثيقة رقم 1، بالملف رقم 9 رفقته)؛

ثالثا:الشراكات:

حيث إن الرئيس يقوم بتمثيل المنتدى الوطني وطنيا ودوليا، طبقا للمادة 7 من القانون الأساسي؛ وحيث إنه من بين أهداف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، حسب المادة 3 من القانون الأساسي، تقوية روابط التواصل والشراكة في مجال حقوق الإنسان، وطنيا ودوليا؛ وكذا تقوية وتجويد الشراكات الحقوقية مع مختلف الفاعلين الحقوقيين..، فإن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان قد لعب دورا مهما في توقيع العديد من الشراكات، منذ تأسيس هذه الهيئة الحقوقية المتميزة، وحتى قبل أن يأتي الترميم بالمسمى ع م بتاريخ 19 يناير 2019 في اجتماع دوري للمكتب التنفيذي، وحتى بعد إقالته؛

ومن بين هذه الشراكات، والتي سبق للرئيس أن أخبر بها المكتب التنفيذي عن طريق الحساب المخصص لذلك على الواتساب (الوثائق رقم 1، و2، و3، و4 بالملف رقم 10 رفقته، مدعومة بصور لمراسيم التوقيع):

  • اتفاقية الشراكة الموقعة بالرباط بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU، بتاريخ 08 أكتوبر 2018، حيث حضر حينها عن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان كل من: الرئيس، والسادة الأساتذة أعضاء المكتب التنفيذي، العربي نواس، والمرحوم م ف، و  م ع، ومحمد بونعيم؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية “الجديدة نيوز”، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المنعقد بالمنتجع السياحي طازوطا يوميْ السبت والأحد 08 و09 فبراير 2020؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية “جريدة الريف”، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المنعقد بالمنتجع السياحي طازوطا يوميْ السبت والأحد 08 09 فبراير 2020؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والموقع الإلكتروني “لسان الشعب”، وذلك بتاريخ 27 يونيو 2020؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك على هامش اللقاء التواصلي/التأطيري، الذي نظمه المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بالمدرج الرئيس للمدرسة العليا للتجارة والتسييربالجديدة( ENCG )، بعد زوال يوم الجمعة 21 يونيو 2019؛

وهي الشراكة التي حضرها المُسمى ع م، وزوجه ذة. ن م واللذان كانا على علم مسبق بها، كباقي الأعضاء ـ موقعيْنعلى ورقة الحضور، وهناك صور عديدة شاهدة وموثقة لذلك، بل وأن المدعي المذكور أعلاه، قد قام بنشر صور هذه الاتفاقية على صفحته على الفايسبوكية؛ في الوقت الذي جاء فيه في مقال 24/11/2019 ما يلي :” قام ـ أي المدعي به ـ بعقد شراكة.. مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.. بقرار انفرادي لا علم للمدعين به”(الوثائق والصور المدرجة بالملف رقم 11 رفقته، إضافة إلى تعليق المدعو ع م، داخل مجموعة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بعبارة “اللهم بارك”، عندما طرح الرئيس فكرة ومسودة اتفاقية الشراكة مع الموقع الإلكتروني “الجديدة نيوز” )؛

الصور رفقته تفند جملة وتفصيلا، ادعاءات المشتكي المسمى ع م، ومن معه؛

هذا إضافة إلى أن في ذلك تأكيد على أن المسمى ع م ومن معه، وهم يطعنون في “إبرام الشراكات” التي ينجزها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إنما يزكون فكرة عدم إلمامهم ببنود القانونين الأساسي والداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

رابعا: فيما يتعلق بمسألة القيام بالوساطة والتحكيم، والواردة في المادة 3 من القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلقة بأهداف هذه الهيئة الحقوقية، لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

1/ فقد تعمد المقال الذي تقدم به المشتكون بتاريخ 24/11/2019، بتر الجملة، والاقتصار فقط على مقطع “القيام بالوساطة والتحكيم”، في حين أن الجملة الواردة بالمادة 3 تقول “القيام بالوساطة والتحكيم، في إطار تشاركي، وطبقا للقوانين والصكوك الأممية، والمواثيق والعهود الدولية، والبروتوكولات الملحقة بها”؛

2/ يبدو أن المدعين ودفاعهم، وهم يستشهدون بالقانون رقم 05.08، قد أبانوا أنهم فعلا في حالة شرود؛ وأنهم يحتاجون إلى تحيين معلوماتهم، ذلك أن هذا القانون قد تم تعديله بالقانون رقم 95.17، وأن هذا الأخير يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، التي لها ارتباط وتيق بالتجارة الدولية والاستثمار الدولي، والتي لا علاقة لها بالتالي بالوساطة والتحكيم، والواردة في المادة 3 من القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

رابعا:فيما يتعلق “بلجنة الحكماء”، والتي وصفها المدعون في المقال المؤرخ ب 24/11/2019، بأنها لجنة وهمية؛

فهذا دليل قاطع آخر على أنهم ـ ورغم توفرهم على نسخ من القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي ـ يفترون ذات اليمين وذات الشمال، إلى درجة أصبحوا معها يصدقون افتراءاتهم؛

ويكفي لتأكيد أن اللجن الجهوية، واللجنة الوطنية هي “مؤسسات قائمة بذاتها”، نحيل المدعين علىالمادة 14 من القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الفصلين 4 و5 من نظامه الداخلي؛

أما فيما يتعلق بعملية “ترميم المكتب”، والتي اعتبرها المسمى ع م ومن معه بأنها مخالفة للقانون؛

إذا فتواجده السابق بالمكتب التنفيذي قبل إقالته منه، هو على هذا الاعتباركان تواجدا مخالفا للقانون، طالما أنه ما كان ليتشرف بالانضمام إلى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لولا عملية “الترميم”؛

هذا إضافة إلى أن عملية “الترميم”، قد تناولها القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، في الفقرة الأخيرة من المادة 18، إضافة الفصل 1 والفصل 16 من نظامه الداخلي؛

هذا وإن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، كان وما زال حريصا على إخبار أعضاء المكتب التنفيذي، بكل المستجدات، بل وحتى فكرة الترميم، تطرح عبر الواتساب الخاص بالمكتب التنفيذي قبل أي اجتماع دوري لهذا الأخير، حيث يتم التصويت عليها بالرفض أو بالقبول (صور من صفحة حساب المكتب التنفيذي، والمدرجة بالملف رقم 12 رفقته)؛

بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك، إذ أن اعتماد وتزكية المنسقين هي الأخرى، غالبا ما تتم بناء على اقتراح من أعضاء المكتب التنفيذي، بل وحتى من خارجه، مثلا من مكاتب إقليمية (نسخ من بعض قرارات الاعتماد والتزكية، بالملف رقم 13 رفقته)؛

أما فيما يتعلق بتشكيل أجهزة، لا وجود لها في القانون الأساسي كما يدعي المدعون، فهو ادعاء مردود عليهم، إذ لا أساس له من الصحة؛

أما إذا كانوا يقصدون بذلك “مؤسسة الرئاسة”، فهو مصطلح عادٍ كانت تذيل به الرسائل الإخبارية القصيرة على الواتساب، وبالتالي فلا ضير في ذلك، طالما أن استعمال المصطلح يبقى متداولا داخل كل المرافق خاصة العمومية منها، فنسمع مثلا “مؤسسة رئيس الحكومة”، و”مؤسسة النيابة العامة”، و”مؤسسة الرئاسة”،

خامسا:عبد السلام الحفوظي، عضو المكتب التنفيذي:

إذ يطعن المسمى ع م ومن معه في عضويته، ويدعون بأن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، قد أعطا صفة عضو بالمكتب التنفيذي للأستاذ عبد السلام الحفوظي، دون أن يعرف الأعضاء كيف قام بذلك؛

وهذا افتراء خطير وتشويه غير مسبوق للحقائق، تدحضه ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الوثائق والصور رفقته، والمتمثلة في (مجموعة الوثائق رفقته، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته، والخاصة بملف الحفوظي عبد السلاموالمتكونة من:

  • ورقة حضور اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ يوم الجمعة 10 ماي 2019، والتي تتضمن توقيع الأستاذ عبد السلام الحفوظي، إلى جانب توقيع المدعي ع م، وزوجه ذة. ن م، والمدعين التاليين: خ ب، و الدكتور ق م، و  ع ص؛
  • أربع صور منحجم A4:

            ـ الأولى: يظهر فيها المدعيان ع م، والدكتور ق م بمعية الأستاذ محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

            ـ الثانية: تضم كل من المدعي ع ص، وذة ن م، رفقة بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ويتعلق الأمر بالحاج  ع ف، والدكتورة ن أ، و ذة. ن ق؛

            ـ الثالثة: وتضم كل من المدعي خ ب، رفقة الأستاذين عبد السلام الحفوظي ومحمد بونعيم؛

            ـ الرابعة: وتضم المدعيان، ع م، والدكتور ق م، وذ. م ع وذ. م د؛

  • نسخة من وصل يحمل تاريخ 19 ماي 2019، محرر بخط يد المدعي ع م، وموقعا من طرفه، سلمه يدا ليد للأستاذ عبد السلام الحفوظي، بعدما استخلص منه مبلغ 1000 درهم، والتي نجهل مصيرها حتى الآن.. والتي سنعود إليها في وقتها؛
  • نسخة من محضر اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ الجمعة 20 ماي 2019، موقعا من طرف رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومقرره ذ. م ع؛

وهو المحضر الذي أختتم بالفقرتين التاليتين:(نسخة من الوثيقة رقم 2، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته)؛

          الفقرة ما قبل الأخيرة: وبعد ذلك تداول أعضاء المكتب التنفيذي في الاستقالتين المقدمتين تباعا من السيدين، العربي نواس، النائب الثالث للرئيس، و م ع، مقرر المكتب التنفيذي؛

ليتم قبول الاستقالتين أعلاه بالإجماع؛

          الفقرة الأخيرة: وعليه، وبناء على مقتضيات القانون الأساسي، خاصة المواد 5 و7 و14 و15 والفقرة الأخيرة من المادة 18؛ وكذا فصول النظام الداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان التالية: 3 و5 والفقرة الأخيرة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 16، فقد تم تميم المكتب التنفيذي، ليصبح على الشكل التالي:

الرئيس: محمد أنين.

نواب الرئيس: محمد بونعيم، خ ب، ق م، ع ص، ل ق.

المقرر: م ع.

نائباه: ع ح ، م ع.

أمين المال: ع م.

نائباه: ع ف، ن ق.

مستشارون مكلفون بمهمة: ع ص، ن م، ن ب، ج م، ن أ، م د، ع ح، ح أ.

  • نسخة من القرار الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ الجمعة 10 ماي 2019؛ (نسخة من الوثيقة رقم 3، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته)؛
  • رسالة المنتدى الوطني رقم 180/2019 وتاريخ 14 ماي 2019، في موضوع الملف القانوني المتعلق بترميمالمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛(نسخة من الوثيقة رقم 4، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته)؛
  • بعد ذلك الحصول على وصل إيداع مؤقت تحت رقم 91 ق.ش.د وتاريخ 28/06/2019، بخصوص ملف ترميم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
  • بعد ذلك، سيقوم السيد الرئيس بنشر مشروع المقال الصحفي بخصوص اجتماع 10ماي 2019، على حساب الواتساب للمكتب التنفيذي، وبعد اطلاع الأعضاء عليه، وعدم تقديم أي تحفظ أو أي تعديل (نسخة من الوثيقة رقم 5، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته)؛وفي إطار التواصل وانفتاح المنتدى الوطني على محيطه، سيتم نشر المقال رفقته (نسخة من الوثيقة رقم 6، والمدرجة بالملف رقم 14 رفقته)؛على أعمدة العديد من المواقع الإلكترونية، وعلى رأسها الجديدة نيوز؛

سادسا:بخصوص ادعاء المسمى ع م ومن معه، بأن الرئيس قام بعزل أعضاء وتعيين آخرين مكانهم:

فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد افتراء رخيص، وتشويها للحقائق، وترويجا لأخبار زائفة، لا أساس لها من الصحة؛ ولنطرق لكل حالة من الحالات الواردة في مقال 24/11/2019، كاشفين حقيقتها:

ـ المسمى ع م، قد تمت إقالته بشكل قانوني، ومنحت له كل الضمانات القانونية، كي يستأنف قرار إقالته، أمام اللجنة الوطنية للحكماء، كما وضحنا أعلاه؛

ـ الأستاذالعربي النواس، كان قد قدم استقالته من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 16 مارس 2019، حيث قبلت واستقالة الأستاذ و ع من قِبل المكتب التنفيذي، خلال اجتماع 20 ماي 2019؛ الملف رقم 15رفقته، ويتكون من الوثائق التالية:1/ نسخة من استقالة العربي نواس، 2/ ونسخة من اشهاد العربي نواس، 3/ ونسخة من استقالة م ع، 4/ ونسخة من قرار، 5/ ومحضر اجتماع المكتب التنفيذي في الموضوع، بتاريخ الجمعة 10 ماي 2019)؛

ـ بالنسبة للأستاذ ر ب، فقد قدم استقالته داخل مجموعة الواتساب، وتم قبولها بالأغلبية الساحقة؛ (الوثيقتان رقم 6 و7 من الملف رقم 15، وتتعلق الأولى بنسخة من محضر ترميم المكتب التنفيذي بتاريخ السبت 31 مارس 2018، والثانية تهم نسخة للرسالة الإخبارية رقم 72/2018 وتاريخ 03 أبريل 2018)؛

ـ بالنسبة للأساتذة: ع ر، و ر ح، وع ب، وع م، فهم لم يحضروا سوى الاجتماع الأول، التأسيسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان لا غير ، وذلك رغم الدعوات العديدة الموجهة إليهم داخل مجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان وكذا على البريد الإلكتروني لكل واحد منهم (مجموعة الوثائق رقم 8 من الملف رقم 15رفقته، وتتكون من نسخ من الدعوات الموجهة إلى المدعين، عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى  الوثيقة الإلكترونية رقم 9، وتتعلق بقرص يوثق لعدم حضور الأخوين ب)؛ وحاليا فهم ينشطون داخل المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، كما تبين ذلك البيانات التي يصدرونها، باسم هيئتهم، وكذا وصور لصفحتهم بالفايسبوك (نسخ من الوثائق رقم 10 من الملف رقم 15 )؛

ـ بالنسبة للمرحوم م ف، فقد سبق أن قدم استقالته عبر حساب الواتساب لمجموعة المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ كما هو في علم جميع الأعضاء، وعلى رأسهم المسمى ع م، الذي شغل منصب المشمول برحمة الله، عقب الترميم الذي عرفه المكتب التنفيذي بتاريخ 19 يناير 2019(رفقته الوثيقة رقم 11 من الملف رقم 15)؛

ـ بالنسبة للأستاذة كريمة بوطارة، فقد سبق لها، ولظروف عائلية وشخصية ومهنية، أن قدمت استقالتها بتاريخ 04 مارس 2019؛ (رفقته الوثيقة رقم 12وتتعلق بنسخة من استقالتها، والوثيقة رقم 13 من إشهادها، والمدرجتين بالملف رقم 15)؛

ـ بالنسبة للدكتورة ل ق، فقد قدمت استقالتها بتاريخ 15 يونيو 2019؛ (رفقته الوثيقة رقم 14 وتتعلق بنسخة من استقالتها المنشورة بحساب الواتساب لمجموعة المكتب التنفيذي/ الملف رقم 15)؛

ـ بالنسبة للدكتور ق م، وخلافا لما يدعيه المشتكون، فلم تتم إقالته، ولا علم لنا بها؛

ـ بالنسبة للمدعو ر م، وخلافا لما صرح به خلال جلسة البحث، وكما سبق أن بينا بالدليل المادي القاطع أعلاه، فإنه لا علاقة له بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وأنه حاليا وحسب تدويناته الفايسبوكية المستشهد بها أعلاه عن طريق محضر معاينة، فهو في ذات الوقت عضوا، إلى جانب المدعين ع م، و  ع م، بالهيئة المغربية لحماية المواطنة وحماية المال العام، ورئيسا لجمعية حقوقية أخرى هي المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان.. وهو أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية؛(الوثيقة رقم 3، بالملف رقم 2أعلاه،وتهم محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21/01/2021)؛

يتضح مما سبق في بخصوص النقطة السادسة هاته، أن المدعي ع م، والذي التحق بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان عن طريق الترميم بتاريخ 19 يناير 2019ـ وهو يصرح خلال جلسة البحث، أنه يتشبث بما جاء في مقال 24/11/2019 ـ كانا على علم تام وزوجه الأستاذة ن م، باستقالة المرحوم م ف، وكذا استقالة الأستاذ العربي النواس، وأنهما موقعين على قرار ومحضر المكتب التنفيذي بالموافقة على استقالة الأستاذ العربي النواس؛

والغريب في الأمر أن مقالهما بتاريخ 24/11/2019، جاء فيه حرفيا ما يلي:” العربي نواس (مصادق على استقالة لا علم لهم بها)” ـ أي الطرف المدعي؛

سابعا:جاء في مقال 24/11/2019 أيضا وحرفيا ما يلي: “ففي يوم 27 يوليوز وحدده حرر ـ ويقصدون رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ قرارات تحمل أرقام 79 و166، بمعنى أن المكتب التنفيذي اتخذ 89 قرارا في يوم واحد؟؟”

وهذا مجرد افتراء وبهتان، ينفيه السيد رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ويعتبره “عدم فهم بليغ من جانب المدعين”، ذلك أنهم يخلطون بين القرارات والمراسلات الإدارية، فالرقم الترتيبي 116، هو رقم رسالة إدارية، إخبارية في إطار مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين: رقم 75.00 ورقم 07.09؛ والتي تنص ـ فيما تنص فيه ـ صراحة :”.. وكل تغيير يطرأ على تسيير الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح بها خلال الشهر الموالي وضمن الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه التصريح بها..”

وهكذا واحتراما لهذه المقتضيات، فإن السيد رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وجه:

ـ الرسالة رقم 166/2019 وتاريخ 22 يوليوز 2019، إلى السيد عامل إقليم الجديدة، بخصوص تصرفات الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات اللا مسؤولة؛ (رفقته الوثيقة رقم 1 المدرجة بالملف رقم 16)؛

ـ ونفس الرسالة وجهت بالبريد المضمون، إلى كل من:

  • السيد وزير الداخلية؛ (رفقته الوثيقة رقم 2 المدرجة بالملف رقم 16)؛
  • السيدة المفتشة العامة، المفتشية العامة للإدارة الترابية؛(رفقته الوثيقة رقم 3 المدرجة بالملف رقم 16)؛
  • السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات؛(رفقته الوثيقة رقم 4 المدرجة بالملف رقم 16)؛

بعد ذلك، ودائما في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تسيير الجمعيات، خاصة الظهير الذكور أعلاه المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، سيقوم السيد رئيس المنتدى الوطني بتوجيه الرسالة رقم 167/2019، إلى السيد عامل إقليم الجديدة، نسخة منها موجهة قصد الإخبار إلى السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، مرفوقة بالقرارين: 79/2019 و80/2019، القاضيين على التوالي، بإقالة المسمى ع م من كل مهامه داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وبحل المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات؛

وفي نفس السياق دائما، واحترام للظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذا للقانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي، سيوجه رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى السيد عامل إقليم الجديدة، تحت رقم 172/2019 وتاريخ 11 شتنبر2019، في موضوع إخبار باستقالة الأستاذ م ع؛ (رفقته الوثيقة رقم 5 المدرجة بالملف رقم 16)؛

نستنتج مما سبق أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، حريص على احترام القوانين، وأنه يسير منذ تأسيسه على سكة قانونية سليمة، تتحدد في:

  • الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين: رقم 75.00 ورقم 07.09؛
  • القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛ والذي من ميزاته الرئيسة أنه قانون مرِن، وليس صلبا، وبالتالي يمكن تعديله بشكل سهل وسَلِسٍ، طبقا لمقتضيات المادة 22 منه، والتي تنص صراحة على ما يلي:

” تعديل القانون الأساسي هذا يبقى من اختصاص:

1/ المؤتمر الوطني، وبأغلبية المؤتمرين الحاضرين (50% + 1 من الحاضرين)؛

2/ أو بثلثيْ أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق إصدار قرار، يوقع من طرف رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان”؛

وبالتالي فقد كان أولى بالمسمى ع م ـ ومن معهم، وهم الذين وصفوا في مقال 24/11/2019، القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي، بأنه تعتريه مجموعة من العيوب والنقائص ـأن يطالبوا بتعديل القانون الأساسي، وفق الضوابط والقواعد القانونية التي حددتها المادة 22 أعلاه، بدلا من أن يخلق ومن معه ضجة مَبْنية على الادعاءات الكاذبة، والافتراءات الكيدية، التي لا سند قانوني لها؛

  • النظام الداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

وبالتالي فكل تصرفات رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لا تخرج عن هذا الإطار، فتوسيع قاعدة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ عن طريق تأسيس مكاتب، وتعيين منسقين، وعقد شراكات، تدخل في صلب القانون الأساسي، خاصة المادة 3 المتعلقة بالأهداف، والمادة 4 المتعلقة بالوسائل والآليات؛

هذا مع العلم أن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، دائم التواصل والإخبار، خاصة عن طريق حساب الواتساب الخاص بالمكتب التنفيذي (رفقته إشهاد الحاج عبد الله فتوخ، قيدوم الجمعويين، بالملف رقم 17، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الإخبارية والتواصلية والاستشارية على صفحة الواتساب الخاصة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى صور وأقراص مدمجة تؤرخ لأنشطة، سواء تتعلق بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان أو غيرها، كان الرئيس حريصا دوما على استدعاء عدد مهم من المدعين، وعلى رأسهم ع م، وزوجه ذة. ن م، و  ع ص، و  م ع..)؛

ثامنا: مقر الجمعية/ مقر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان:

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن المسمى ع م، قد صرح خلال جلسة البحث، أمام محكمتكم الموقرة، أنه لم يعرف بمقر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إلا لاحقا؛

وما يفند ذلك بشكل لا يدع مجالا للشك، ويؤكد بأنه كان على علم  مسبق، بمقر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ وليس لاحقا كما صرح كذبا، خلال جلسة البحث ـ أنه وقبل انخراطه، بهذه الهيئة، قد تسلم نسخة من القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، كي يطلع عليهما، ثم موافقته عليهما؛ وإلا لما تم إلحاقه بالمكتب التنفيذي خلال ترميميه بتاريخ 19 يناير 2019؛ ذلك أن القانون الأساسي هذا، قد أفرد المادة 2 للمقر المركزي، والتي تنص على ما يلي:” المقر المركزي المؤقت للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، هو العنوان التالي: تجزئة الموحدين ـ الشطر الثاني ـ الرقم 14 ـ الطابق الأول ـ الجديدة، ويمكن تغيير عنوان المقر المركزي هذا بقرار من المكتب التنفيذي، يوقعه الرئيس”؛

ولنفرض تجاوزا أن المدعي ع م ومن معه، لم يكونوا على علم بأن مقر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، هو العنوان التالي: تجزئة الموحدين ـ الشطر الثاني ـ الرقم 14 ـ الطابق الأول ـ الجديدة،

فالفيصل بينا هو ظهير الحق في تأسيس الجمعيات، والذي لم يشترط عنوانا بشروط خاصة، مكتفيا في فصله 5، وهو يتحدث عن التصريح قائلا: ” ويتضمن التصريح ما يلي: ـ اسم الجمعية وأهدافها؛ ـ لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛ الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ صورا من بطائقالإقامة بالنسبة للأجانب، ـ مقر الجمعية؛ وعدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها  بها علائق مستمرة ترمي إلى القيام بعمل مشترك.”؛

  • وحيث إن السلطات المحلية ـ وما تتوفر عليه من إمكانيات بشرية ولوجيستيكية ـ قد قامت بأبحاثها اللازمة، واقتنعت بسلامة وقانونية ملف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، واستفائه لجميع شروط التأسيس، واحترامه الصارم لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين: رقم 75.00 ورقم 07.09؛ فإنها لم تتواني في تسليم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسه الأستاذ محمد أنين وصلا مؤقتا، وبعد ذلك وصلا نهائيا (رفقته الوثيقة رقم1 والوثيقة رقم 2  المدرجتين بالملف رقم 18)؛

واللذين لولاهما ـ أي الوصلان المؤقت والنهائي ـ لما كان بإمكان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان أن يؤسسه مكاتب له على امتداد ربوع المملكة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المكتب الإقليمي بمكناس، المكتب الإقليمي بفاس، المكتب الإقليمي بمراكش، المكتب الإقليمي بقلعة السراغنة، المكتب الإقليمي بتازة، المكتب الإقليمي بعين الشق، المكتب الإقليمي بسيدي عثمان، المكتب الإقليمي بالحسيمة.. إلخ؛ والتي تحمل تواجد مقراتها في محل سكنى الكتاب الإقليمين، أو أحد الأعضاء؛ (رفقته نسخ من بعض الوصولات النهائية لمكاتب إقليمية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والتي تحمل مقراتها عناوين سكنى بعض أعضائها كما تبين ذلك بطائق التعريف رفقته، والمدرجة بالملف رقم 18)؛

ومن المفراقات الغريبة أن المدعي ع م، الذي يعيب علينا ومن معه، بأن عنوان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي لا يتلقى أي سنتيم لا من الدولة ولا من جماعاتها المحلية، ولا من أي كان، اللهم مساهمة أعضائه، لتنظيم لقاءات إشعاعية، أو للقيام بزيارات ميدانية، أو تواصلية.. هذا المسمى ع م، هو الكاتب المحلي بالجديدة لأحد الأحزاب، والذي يضع سكناه مقرا لحزبه، رغم ما يتلقاه حزبه وباقي الأحزاب من دعم مادي من الدولة يقدر بملايين الدراهم سنويا؛ (رفقته نسخة من وصل نهائي لتجديد المكتب المحلي للحزب بالجديدة، وبه يظهر عنوان سكنى المدعي، مقرا لهذا الحزب، الملف رقم 18)؛

وهكذا فالمدعي ع م يسعى جاهدا كي يحرم علينا ما يحلله لنفسه.

تاسعا: الفصل 6 والفصل 3 من ظهير الحق في تأسيس الجمعيات، لا علاقة لهما بما استشهد به مقال 24/11/2019:

وبالتالي فعلى المدعين أن يعودوا إلى هذين الفصلين، ويقارنوهما بما استشهدوا به في مقالهم هذا؛

عاشرا: جاء في مقال 24/11/2019، وبالحرف الواحد ما يلي: “.. ويسخر الجمعية لخدمة مصالحه كموظف سامي من موظفي الدولة باعتباره يشغل مهام مدير إقليمي لوزارة السكنى بإقليم خريبكة:

وهذا اتهام خطير، وبالتالي “فالبينة على من ادعى”؛

غير أنه مبدئيا، يمكن أن نرد هذه الاتهامات الباطلة، والتي لا أساس لها من الصحة، بأن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وعلى نفس وثيرة التميز والنزاهة والجرأة الإيجابية ونكران الذات، التي يعمل بها داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، فإنه يسير المرفق العمومي الذي يديره؛

ويكفي لتأكيد ذلك، أن نذكر بأنه ـ ولم تمض على تعيينه بمنصبه الجديد ـ أن نظم يوما دراسيا رائعا وناجحا بكل المقاييس، حضره السيد رئيس مجلس النواب، والسيد وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدة كاتبة الدولة في الإسكان وسياسة المدينة، وأربع مديرين مركزيين، إضافة إلى رجال السلطة بإقليم خريبكة على اختلاف رتبهم المدنية والعسكرية، إلى جانب رؤساء الجماعات بالإقليم، ومستشارين، وباحثين وصحفين..

كما أنه لم يدع هذه المناسبة الكبيرة أن تمر، دون توجيه الدعوة إلى كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المكتب التنفيذي..

ومن بين الحاضرين نجد، الأستاذ محمد بونعيم، النائب الأول لرئيس للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والسيد المرحوم عبد الله العشاب، المنسق الجهوي لجهة فاس ـ مكناس.. والسيدين ع ح، و  م ع..وكذا المدعين ع م، و  ع ص و  م ع ..(قرص مدمج وصور لهذا الحفل، ورسائل تنويه من الإدارة موجهة إلى السيد أنين محمد/الملف رقم 19)؛

وفي إطار الشراكة التي تجمع بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونقابة سماتشو، فقد نظمت المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة ـ التي يرأسها المدعى عليه السيد محمد أنين، الذي هو في ذات الوقت رئيسا للمنتدى الوطني لحقو الإنسان ـ احتفالا كبيرا تخليدا لليوم العالمي للمرأة، حيث تم تكريم نون النسوة في ميادين ومجالات مختلفة..والأهم من كل هذا وذاك، هو أن الرئيس/المدير وكعادته، وجه دعوة مفتوحة لكل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، حيث حضر في من حضر، المدعي ع م، وزوجه ذة. ن م، والعضو المستقيل م ع، والأستاذ محمد بونعيم..

وقد تكلف الرئيس من ماله الخاص، بإعداد الهدايا والجمور المقدم للنساء المتوجات من ماله الخاص (قرص مدمج وصور لهذا الحفل، ورسائل تنويه من الإدارة موجهة إلى السيد محمد أنين /الملف رقم 19)؛

كما أن المدعى عليه، وفي وقت وجيز من تعيينه على رأس المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، قد استطاع جلب ملايين الدراهم كاستثمار في الإقليم، من خلال إخراجه لاتفاقيات شراكة ناجحة (رفقته نسخ من هذه اتفاقيات الشراكة هاته/الملف رقم 19)؛

ويكفي للتأكد من الحس الديمقراطي العالي، الذي يطبع سلوك السيد رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى هيئات المجتمع المدني، أنه:

1/ وبمجرد مرور 60 يوما على تأسيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، دعا إلى أول اجتماع دوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي عقد بالمركب التابع للاستثمار الفلاحي دكالة؛

2/ تقديمه لتقرير أدبي/ برنامج العمل، وحرص على أن يقدم أمين المال المرحوم الأستاذ م ف، تقريرا ماليا، رغم أن القوانين والأعراف تجعل تقديم التقريرين الأدبي والمالي في نهاية،  كل ولاية؛

3/ التزامه، وقسمه على ألا يتقدم لولية ثانية، رغم أن القانون يسمح بولايتين متتاليتين أو متفرقتين، متشبثا بفكرة تقديم النموذج الأفضل لكل هيئات المجتمع المدني، لتداول مسؤولية التسيير والتدبير، والإقلاع عن مسألة “الالتصاق بالكراسي”؛( نسخ من الوثائق المؤكدة لذلك)؛ )رفقته نسخة من الرسالة رقم 71/2018 وتاريخ30مارس 2018، في موضوع الإخبار بالاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي، ونسخ أخرى تهم التقريرين الأدبي والمالي /الملف رقم 19)؛

وفي كل ذلك تأكيد على نزاهة الرجل واستقامته.

أما فيما يرجع إلى المقال الإضافي للمدعين والذي يحمل تاريخ 16/03/2020، والذي ورد فيه أن المدعين لم يتم استدعاؤهم لحضور الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي، المنعقد بتاريخ 08 و09 فبراير 2020، بالمنتجع السياحي طازوطا، بجماعة الشعيبات، حيث ناقش جدول أعمال تتعلق بالحصيلة السنوية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وبترميم المكتب وتوزيع المهام، وتوقيع اتفاقيتي شراكة إلى آخره؛

فهذا الاجتماع الدوري، فقد تم بطريقة قانونية محضة، وفي وضوح وشفافية تامتين، إخبارا واستدعاء لكل من تتوفر فيه الصفة القانونية، وفق ظهير الحق في تأسيس الجمعيات، والقانون الأساسي للمنتدى الوطني

لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي؛ حيث تم في جو حقوق(رفقته الملف القانوني بكامله، والمتعلق بالاجتماع الدوري أعلاه/الملف رقم 20)؛

وبالتالي فانعدام الصفة في المدعين، بما في ذلك عدم أدائهم واجب الانخراط السنوي، تجعلهم خارجين عن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ولا علاقة لهم به، لا من قريب ولا من بعيد؛

لهذه الأسباب وغيرها

ألتمس منكم الحكم برفض الطلب، وتحميل الطرف المدعي الصائر.

المرفقات: كُتيِّب يضم الملفات التالية:

الملف رقم 1، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من القرار رقم79/2019 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2019، والقاضي بإقالة المسمى ع م؛

2/ نسخة من التقرير المفصل رقم 01/19 وتاريخ 25 يوليوز 2019، والمنجز من قبل المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، حول تصرفات المسمى ع م؛

3/ نسخة من التقرير الجماعي المفصل، والصادر عن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، حول التصرفات اللا مسؤولة للمسمى ع م؛

4/ نسخة من محضر لجنة الحكماء الوطنية، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2019، في نفس الموضوع؛

5/ نسخ من وثائق تفيد انتماء المدعو ع م لهيئة حقوقية غير المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

الملف رقم 2، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من شكاية، في موضوع إهانة موظف عمومي والتشهير والسب والقذف، وانتحال صفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، والمدرجة في الملف الجنحي عدد 13541/2102/2019 والذي يتابع فيه المدعو ر م؛

2/ نسخة من محضر المعاينة لحساب الفايسبوك للمدعو ر م، والمنجز بتاريخ 22/08/2019؛

3/ نسخة أصلية من محضر المعاينة لحساب الفايسبوك للمدعو ر م، والمنجز بتاريخ 21/01/2021، والمدعوم بتدوينتين، يشهد في الأولى بأنه رئيس المكتب المحلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، وفي الثانية بأنه عضو للمكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام؛

4/ نسخة من تدوينة رابعة له على صفحته بالفايسبوك، ذيلها بعبارة:” ر م، رئيس المكتب المحلي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان؛

الملف رقم 3، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من تشكيلة المكتب الفرعي بالجديدة، التابع للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، حيث يظهر اسما المُدَّعِيَيْن ع م، و ع ص، الأول كاتبا عاما، والثاني مستشارا؛

2/ نسخة من تشكيلة المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، التابع للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، حيث يظهر اسم المُدَّعِين ع م رئيسا، و ع م  نائبا له، و ر ش، و ع س مستشاريْن؛

الملف رقم 4، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 20/11/2019، في الدعوى التي تقدم بها المسمى ع م، ضد رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛ وهي الدعوى التي تنازل عنها المدعي أثناء المداولة بعد تأكده من أنها دعوى لا تستند إلى أسس قانونية ومنطقية؛

الملف رقم 5، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة منالبيان الاستنكاري، الذي يحمل عنوان “القنب الهندي، أرباح وثراء للبعض.. وفقر وبؤس للبعض الآخر”، والذي تم نشره بالعديد من المواقع الإلكترونية؛

2/ نسخة من البيان أعلاه منشورا بالجريدة الإلكترونية “المستقلة”؛

3/ مجموعة من الصور والوثائق، المتعلقة باللقاءين التواصلين التأسيسيين، لكل من المكتب الإقليمي بفاس، والمكتب المحلي لتاونات، وذلك بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى رسائل إخبارية من الرئيس على صفحة الفايسبوك لمجموعة المكتب التنفيذي، إضافة إلى وطلي التأسيس المسلمين من طرف السلطات المختصة؛

الملف رقم 6، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من طلب دعم ومؤازرة، بتاريخ 28/04/2019، مرفقة بـالوثائق التالية:

ـ نسخة من شكاية ضد مقدم باب مسيلة م غ، موجهة من ي ح، إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 12 ماي 2019،

ـ نسخة من شكاية جماعية، ضد نفس المقدم بتاريخ 28/04/2019؛

ـ نسخة من شكاية في اسم م ص، إلى السيد عامل تاونات ضد نفس المقدم بتاريخ 20/09/2017؛

ـ شكاية في نفس الموضوع، موجهة عن طريق البريد المضمون، من قبل الأستاذ ر خ، إلى السيد وزير الداخلية؛

ـ نسخة من رسالة في الموضوع موجهة إلى السيد والي جهة فاس ـ مكناس، من قبل المنسق الجهوي المرحوم، عبد الله العشاب، بتاريخ 17 يونيو 2019؛

ـ نسخة من صفحة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 15 يونيو 2019، تعكس المنهج التشاركي والتشاوري والديمقراطي، من خلال إطلاع رئيس المنتدى الوطني لجميع الأعضاء، على الرسالة التي ستوجه في نفس الموضوع أعلاه، إلى كل من السادة: وزير الداخلية، ووزير الحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات العامة، والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛

ـ نسخة من صفحة الموقع الإلكتروني “الجديدة نيوز” الذي قام بنشر الرسالة أعلاه؛

الملف رقم 7، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من بعض من الاستقالات من المكتب الجهوي، وبعض من الرسائل الاستنكارية، كرد فعل عن التصرفات اللا مسؤولة للمدعو ع م، بالملف رقم 7 رفقته؛

الملف رقم 8، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من مجموعة من المقالات الصحفية، والتقارير الدولية، الذي تضع المغرب في الصدارة بالنسبة للقنب الهندي؛

2/ نسخة من البيان الاستنكاري: “القنب الهندي، أرباح وثراء للبعض..وفقر وبؤس للبعض الآخر”، منشورا لأهميته، ورؤيته الاستباقية والاستشرافية، بالعديد من المواقع الإلكترونية؛

الملف رقم 9، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من مجموعة من المقالات الصحفية العديدة الصادرة لاحقا عن تاريخ صدورالبيان الاستنكاري: “القنب الهندي، أرباح وثراء للبعض..وفقر وبؤس للبعض الآخر”، والتي تبنت العديد من الاقتراحات الواردة به، والتي نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصرـ فكرة “تقنين زراعة القنب الهندي”،وفكرة “استثمار هذه الزراعة في الجانب الطبي والصيدلاني”؛

الملف رقم 10، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من اتفاقيات الشراكة، التي أبرمها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، (رسائل إخبارية عبر الواتساب، وصور لمراسيم التوقيع.. إلخ):

  • اتفاقية الشراكة الموقعة بالرباط بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU، بتاريخ 08 أكتوبر 2018، حيث حضر حينها عن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان كل من: الرئيس، والسادة الأساتذة أعضاء المكتب التنفيذي، العربي نواس، والمرحوم محمد فكري، وذة. م ع، وذ. محمد بونعيم؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية “الجديدة نيوز”، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المنعقد بالمنتجع السياحي طازوطا يوميْ السبت والأحد 08 و09 فبراير 2020؛
  • اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والجريدة الإلكترونية “جريدة الريف”، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المنعقد بالمنتجع السياحي طازوطا يوميْ السبت والأحد 08 09 فبراير 2020؛

اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والموقع الإلكتروني “لسان الشعب”، وذلك بتاريخ 27 يونيو 2020؛

الملف رقم 11، ويتكون من الوثائق التالية:

1/  نسخة من اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنتدى الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك على هامش اللقاء التواصلي/التأطيري، الذي نظمه المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بالمدرج الرئيس للمدرسة العليا للتجارة والتسيير بالجديدة ( ENCG )، بعد زوال يوم الجمعة 21 يونيو 2019؛

2/ صور من مراسيم توقيع هذه الشراكة، شاهدة وموثقة لحضور المُسمى ع م، وزوجه ذة. ن م، واللذان كانا على علم مسبق بها، كباقي الأعضاء ـ موقعيْن على ورقة الحضور؛ إضافة لإعادة نشر المدعي خبر لقاء21 يونيو 2019 أعلاه، على صفحة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان..؛ وكلها صور تفند جملة وتفصيلا، ادعاءات المدعي المسمى ع م، ومن معه؛

الملف رقم 12، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من صفحة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على الواتساب، تؤكد أن رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، كان وما زال حريصا على إخبار أعضاء المكتب التنفيذي، بكل المستجدات، بل وحتى فكرة الترميم، تطرح عبر الواتساب الخاص بالمكتب التنفيذي قبل أي اجتماع دوري لهذا الأخير، حيث يتم التصويت عليها بالرفض أو بالقبول؛

الملف رقم 13، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخ من بعض قرارات الاعتماد والتزكية المنسقين هي الأخرى، تبين أن تتم الاقتراح قد يأتي من أعضاء المكتب التنفيذي، بل وحتى من خارجه، مثلا من مكاتب إقليمية، أو حتى من خارج المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وأن التشاور هي السمة البارزة في هذه العملية، على امتداد مراحلها؛

الملف رقم 14، ويتكون من الوثائق التالية:

نسخ من الوثائق الخاصة بعضوية الأستاذ الحفوظي عبد السلام بالمكتب التنفيذي، والفاضحة لافتراءات المدعو ع م، ومن معه؛ وتهم هذه النسخ:

  • نسخة من ورقة حضور اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ يوم الجمعة 10 ماي 2019، والتي تتضمن توقيع ذ.عبد السلام الحفوظي، إلى جانب توقيع المدعي ع م، وزوجه ذة. ن م، والمدعين التاليين: خ ب، و  ق م، و ع ص؛
  • أربع صور منحجم A4:

          ـ الأولى: يظهر فيها المدعيان ع م والدكتور ق م بمعية الأستاذ محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

          ـ الثانية: تضم كل من المدعي ع ص، وذة. ن م، رفقة بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ويتعلق الأمر بالحاج ع ف، والدكتورة ن أ، ذة. ن ق؛

         ـ الثالثة: وتضم كل من المدعي خ ب، رفقة الأستاذين عبد السلام الحفوظي ومحمد بونعيم؛

         ـ الرابعة: وتضم المدعيان، ع م، والدكتور ق م، وذ. م ع، وذ. م د؛

  • نسخة من وصل يحمل تاريخ 19 ماي 2019، محرر بخط يد المدعي عبد الرحيم المبرق، وموقعا من طرفه، سلمه يدا ليد للأستاذ عبد السلام الحفوظي، بعدما استخلص منه مبلغ 1000 درهم، والتي نجهل مصيرها حتى الآن.. والتي سنعود إليها في وقتها؛
  • نسخة من محضر اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ الجمعة 20 ماي 2019، موقعا من طرف رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومقرره ذ. م ع؛
  • نسخة من القرار الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ الجمعة 10 ماي 2019؛
  • رسالة المنتدى الوطني رقم 180/2019 وتاريخ 14 ماي 2019، في موضوع الملف القانوني المتعلق بترميم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
  • نسخة من وصل إيداع مؤقت تحت رقم 91 ق.ش.د وتاريخ 28/06/2019، بخصوص ملف ترميم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
  • نسخة من مشروع المقال الصحفي بخصوص اجتماع 10ماي 2019، والذي نشره رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، على حساب الواتساب للمكتب التنفيذي، الإلكترونية؛
  • ü        نسخة من المقال المنشور في الموضوع على صفحات الجريدة الإلكترونية “الجديدة نيوز”؛

الملف رقم 15، بخصوص ادعاء المسمى ع م، ومن معه، أن الرئيس قام بعزل أعضاء وتعيين آخرين مكانهم: ويتكون من الوثائق التالية:

1/ نسخة من استقالة ذ. العربي نواس؛

2/ نسخة من اشهاد ذ. العربي نواس؛

3/ نسخة من استقالة المدعي م ع؛

4/ نسخة من قرار المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 10/05/2019، والمتمثل في الموافقة بالإجماع، على الاستقالتين أعلاه؛

5/ نسخة من محضر اجتماع المكتب التنفيذي في الموضوع، بتاريخ الجمعة 10 ماي 2019؛

6/ نسخة من محضر ترميم المكتب التنفيذي بتاريخ السبت 31 مارس 2018، بعد استقالة ذ. ر ب؛

7/ نسخة من استقالة ذ. م ع، عبر الواتساب بشكل نهائي ولا رجعة فيها؛

8/ نسخة من رسالة المنتدى الوطني رقم 172/2019، وتاريخ 11 شتنبر 2019، إلى السيد عامل إقليم الجديدة، في موضوع إخبار بهذه الاستقالة 00؛

9/ نسخ من الدعوات العديدة الموجهة لكل من ع ر، و  رح، و  ع ب، و  ع ب، والموجهة إليهم داخل مجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان وكذا على البريد الإلكتروني لكل واحد منهم؛

10/قرص مدمج يوثق لعدم حضور الأخوين ب.. إلى جانب كل من ع ر، و  رح، في أول اجتماع للمكتب التنفيذي بعد تأسيسه؛

11/ نسخ من صور وبيانات، تؤكد أن المعنيين بالأمر، ع ر، و رح، و  ع ب، و  ع ب، ينشطون داخل المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان؛

12/ نسخة من الاستقالة التي تقدم بها المرحوم م ف عبر حساب الواتساب لمجموعة المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

13/ نسخة من الاستقالة التي قدمت ذة. ك ب، بتاريخ 04 مارس 2019؛

14/ نسخة من إشهاد ذة. كريمة بوطارة؛

15/ نسخة من الاستقالة التي تقدمت بها لدكتورة ل ق، عبر الواتساب بتاريخ 15 يونيو 2019؛

الملف رقم 16، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ ـ نسخة من الرسالة رقم 166/2019 وتاريخ 22 يوليوز 2019، إلى السيد عامل إقليم الجديدة، بخصوص تصرفات الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات اللا مسؤولة؛

2/ نسخة من نفس الرسالة رقم 166/2019 وتاريخ 22 يوليوز 2019 المذكورة أعلاه، وجهت بالبريد المضمون إلى:

  • السيد وزير الداخلية؛
  • السيدة المفتشة العامة، المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
  • السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات؛

3/ نسخة من الرسالة رقم 167/2019، وتاريخ إلى السيد عامل إقليم الجديدة، نسخة منها موجهة قصد الإخبار إلى السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، مرفوقة بالقرارين: 79/2019 و80/2019، القاضيين على التوالي، بإقالة المسمى ع م، من كل مهامه داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وبحل المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات؛

4/ نسخة من رسالة وجهها رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان إلى السيد عامل إقليم الجديدة، تحت رقم 172/2019 وتاريخ 11 شتنبر2019، في موضوع إخبار باستقالة الأستاذ م ع؛

الملف رقم 17، ويتكون من الوثائق التالية:

1/ـ نسخة أصلية من إشهاد الحاج ع ف، قيدوم الجمعويين؛

2/ نسخ لمجموعة من الرسائل الإخبارية والتواصلية والاستشارية على صفحة الواتساب الخاصة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

3/ مجموعة من الصور والأقراص المدمجة تؤرخ لأنشطة، سواء تتعلق بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان أو غيرها، كان الرئيس حريصا دوما على استدعاء عدد مهم من المدعين، وعلى رأسهم ع م، وزوجه ذة. ن م، و  ع ص، و م ع..)؛

الملف رقم 18، ويتكون من الوثائق التالية:

1/نسخة من الوصل المؤقت للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

2/ نسخة من الوصل النهائي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

3/ نسخة من الوصل النهائي للمكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بمكناس، ومقره سكنى الكاتب الإقليمي أنس فهيم؛

4/ نسخة من الوصل النهائي للمكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتازة، ومقره سكنى الكاتب الإقليمي محمد الأعرج؛

5/ نسخة من وصل مؤقت لتجديد المكتب المحلي لحزب، كاتبه المحلي هو المدعي ع م، والذي يجعل من محل سكناه، مقرا لهذا الحزب؛

الملف رقم 19، ويتكون من الوثائق التالية:

1/(قرص مدمج وصور تتعلق باليوم الدراسي المقام بمدينة أبي الجعد، ورسائل تنويه من الإدارة موجهة إلى السيد محمد أنين؛

2/ قرص مدمج وصور تخليدا لليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ونقابة سماتشو، إضافة إلى ورسائل تنويه من الإدارة موجهة إلى السيد أنين محمد؛

3/ نماذج لاتفاقيات الشراكة التي ساهم الرئيس محمد أنين، بصفته مسؤولا إداريا، في جلبها إلى الإقليم الذي يشرف عليه قطاعيا وترابيا؛

الملف رقم 20، ويتكون من الوثائق التالية:

نسخة من الملف القانوني بكامله، والمتعلق بالاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المنعقد يوميْ السبت والأحد 08 و09 فبراير 2020، بالمنتجع السياحي TAZOTA بجماعة الشعيبات، بإقليم الجديدة؛

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عصابة مدججة بالأسلحة تعتدي على ساكنة دوار” تغيسا” بجماعة إساكن

يبدو ان الأمور خرجت عن السيطرة بجماعة كتامة، واصبح قانون الغاب بديلا، وما حذرت منه الساكنة…