لا عذر لرجال الأمن بعد مذكرة السيد الحموشي.

يبدو أن قرار المديرية العامة للأمن الوطني بتوجيه مذكرة تحمل توجيهات صارمة لكل موظفي الشرطة بضرورة التحلي بروح المسؤولية والجدية خلال استقبال المواطنين أو تلقي شكاياتهم والعمل على الاستجابة الفورية لكافة حاجياتهم، يتوخى الارتقاء بالمرفق الأمني وتغيير الصورة السلبية التي ترسخت لدى عموم المواطنين بسبب ما واجهوه في بعض الأحيان من سوء المعاملة أو إهمال للشكايات رغم ملحاحيتها.

إذ كثيرا ما كان يُطلب من المبلغين عن حالات اختفاء الأطفال أو الأشخاص البالغين مرور 24 ساعة قبل التبليغ عن الحادث. كما كان يواجه المتصلون برقم النجدة 19، في كثير من الأحيان، إهمالا لشكاياتهم أو أن الرقم خارج الخدمة.

ولعل تشديد مذكرة السيد عبد اللطيف الحموشي على ضرورة حسن استقبال المرتفقين للمصالح الأمنية إقرار بوجود مستوى من الإهمال لمصالح المواطنين الذي ينبغي تداركه والقطع معه عبر إعادة الثقة لهذا المرفق الحيوي.

وجذير بالذكر أن عموم المواطنين باتوا يدركون جدية المصالح الأمنية في التعامل مع ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات، سواء تعلق الأمر بالسرقة باستعمال السلاح الأبيض أو السطو على المحلات التجارية أو تخريب الممتلكات أو مهاجمة الأشخاص في الطريق العام؛ بل إن كثيرا من مرتادي هذه المواقع يشيدون بتدخلات الشرطة لاعتقال العناصر التي تهدد الأمن العام. لهذا لا نجد المواطنين يترددون في نشر مقاطع فيديو تظهر هويات المجرمين أو المعتدين على المارة وكلهم يقين أن مصالح الأمن ستقوم بواجبها في اعتقال الجناة أو الجانحين.
إذن، مسألة الحفاظ على الأمن هي وجه العملة الأول، أما وجهها الثاني فيتمثل في احترام المترفقين وحسن استقبالهم وفق ما يقتضيه الواجب الوطني والأخلاقي والديني. ذلك أن تطلعات الموطنين إلى الأمن والأمان لا تنحصر فقد في توفير الأمن وحماية الممتلكات، بل تتجاوزها إلى تحسين شروط استقبال المرتفقين وسرعة الاستجابة لنداءات النجدة وفعالية التدخلات. وكلما كان التفاعل سريعا وفعالا إلا وساد الشعور بالأمان وانخرط المواطنون في التعاون مع المصالح الأمنية؛ مما يجعلهم شركاء في توفير الأمن وإشاعته. في هذا الإطار تصب جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل أنسنة قطاع الأمن على عدة مستويات أهمها:
1 ـ التدريب حول حقوق الإنسان والعمل على إدخالها في مناهج التدريب والتكوين لتكون مرجعا ودليلا مؤطرا لعناصر الشرطة في مختلف مهامهم.

لأجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى بمقتضاها هذا الأخير تنظيم دورات تكوينية وتدريبية للأطر الأمنية لتعزيز المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
2 ـ حسن استقبال المرتفقين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، خصوصا ما يتعلق بنداءات النجدة أو وقائع “تستدعي تدخلا أمنيا فوريا وإجراءات قانونية تواكبه”، كما جاء في المذكرة، تضطر الشاكي إلى التقدم لدائرة الشرطة أو الديمومة.

فهو لم يتوجه إلى مفوضية الأمن للتسلية أو تزجية الوقت وإنما طلبا لخدمة أو تدخلا مستعجلا.