‫الرئيسية‬ وطني شركات الحراسة والأمن الخاص، إطار قانوني أم تسيير عشوائي؟؟؟
وطني - 10 يناير، 2021

شركات الحراسة والأمن الخاص، إطار قانوني أم تسيير عشوائي؟؟؟

تلعب شركات الحراسة والأمن الخاص، دور مهم في مراقبة الأماكن العامة والخاصة والمنقولات و العقارات وسلامة الأشخاص بالأماكن أو العقارات المذكورة.

ومع ذلك فأغلبها مزال يتخبط في أساليب العشوائية والارتجال في تسيير مقراتها وفروعها، عندما نتحدث عن عمليات انتقاء المرشحين والمرشحات الراغبين في العمل بهذا المجال الحساس (المؤهلات والمهارات المهنية).

حيث تخضع شركات ومقاولات الحراسة والأمن الخاص لقانونين إثنين، أولا: القانون 06/27 ومرسومه التطبيقي، والجهات المعنية بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون.

أما القانون الثاني: فهو مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية، حيث لا تحول أعمال المراقبة المقررة في المادة 21 من القانون 06/27، دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم.

والملاحظ أن أغلب شركات المجال تضع مستخدميها رهن إشارات الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، وهم لا يتوفرون على أي وسيلة من وسائل الحماية (الهروات من نوع عصي الدفاع أو طونفا) التي لا يرخص باستعمالها الا في حالة الدفاع الشرعي، في إطار الوقاية الاستباقية من مخاطر المهنة.

وتبقى التزامات الأجير والمشغل في هذا المجال، منحصرة في تضحية الأجير أكثر من المشغل، وتمكينه من حقوقه المشروعة كما ينبغي (احترام الحد الأدنى القانوني للأجر – التعويض عن ساعات العمل الإضافية ونسبة الزيادة المقررة فيها – التعويض عن العمل بالعطل الأسبوعية والمناسبات الدينية والوطنية – احترام زيادات النسب المتعلقة بالأقدمية…).

في انتظار إصدار مراسيم أو تعديلات جديدة من شأنها حماية حقوق المستخدمين العاملين في مجال الحراسة والأمن الخاص.

عبدالالاه الحميدي_ميدلت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان – تعزية –

بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي&nbs…