تفكيك شبكة متخصصة في التشهير والابتزاز يقودها هشام جيراندو وأفراد من عائلته وإيداع المتورطين في السجن

في تطور جديد يكشف عن حجم تفشي جرائم التشهير والابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء، مساء السبت، إيداع أربعة أفراد، بينهم شقيقة هشام جيراندو وزوجها وابناها، السجن المحلي عكاشة، بتهم تتعلق بالمشاركة في التشهير والابتزاز، على أن تتم إحالتهم على هيئة الجنايات في أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين.

وجاءت هذه الاعتقالات عقب تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تم توقيف المتهمين الأربعة ووضعهم رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة. هذه التحقيقات انطلقت عقب شكاية تقدم بها أحد الضحايا، والذي تعرض لحملة تشهير ممنهجة عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف هذه القضية عن امتداد شبكة متخصصة في التشهير يقودها هشام جيراندو، المعروف بإدارته لصفحة “تحدي”، والتي سبق أن وُجهت إليها اتهامات عديدة بالضلوع في حملات إلكترونية تستهدف شخصيات عامة وخاصة، بغرض الابتزاز أو تصفية الحسابات. ويبدو أن التحقيقات الأمنية الأخيرة تؤكد تورط عائلته المباشرة في هذه الأنشطة الإجرامية، مما يعزز الشكوك حول كون جيراندو العقل المدبر لهذه العمليات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكة متخصصة في التشهير الإلكتروني، إذ بات من الواضح أن جهات معينة تستغل الحرية المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه حملات مدروسة ضد أفراد ومؤسسات، مستعملة أساليب قذرة تتراوح بين نشر الأخبار الزائفة، والتلاعب بالصور والمعلومات، وصولا إلى الابتزاز المباشر مقابل مبالغ مالية.

قرار النيابة العامة بالتحرك الحازم ضد هذه الشبكة يبرز إرادة الدولة في التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني، التي تفاقمت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خاصة مع لجوء بعض المجرمين إلى الاحتماء خلف شاشات الكمبيوتر لاستهداف ضحاياهم دون خوف من المساءلة. ومن شأن هذه القضية أن تكون نقطة تحول في ملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية، خصوصا في ظل تزايد شكاوى المواطنين ضد صفحات مشبوهة تتخذ من الفضاء الافتراضي غطاء لأعمالها غير القانونية.