الرئيسية » سلايدر » المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يوجه رسالة إلى المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يوجه رسالة إلى المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك

رسالة مفتوحة

إلى

السيد المحترم: الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك

الموضوع: ما هكذا يُعامَل الزبناءُ في وكالاتكم البنكية ؟!! أو بالأحرى أ هكذا يُعامَل الزبناءُ في وكالاتكم البنكية ؟؟؟!!!

                  سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين؛

                 وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، اسمحوا لي أن آخذ بعضا من وقتكم الثمين، وأن نعرض عليكم شكايتنا التالية، ونحن واثقون تمام الثقة، بأنكم ستتخذون القرار الصائب والسليم، والذي سيعيد لهيئتنا اعتبارها، بالقدر الذي سيحافظ فيه على الصورة المتميزة التي رسمتموها لمجموعتكم دوليا في مجال المال والأعمال:

نحن هيئة حقوقية، كان لها شرف فتح حساب بنكي، بوكالتكم البنكية التجاري وفا بنك ـــ الجديدة

  1, Angle  Rue de la Visite et Bd Biranzarane  _ El Jadida( Code 0107  )؛

ومنذ ذلك الحين، كنا دائما، نزود حسابنا البنكي، ولم نقم ولو مرة بسحب ولو سنتيم واحد؛

هذا علاوة على أن هيئتنا تشتغل بكل وضوح وشفافية، الأمر الذي كنا دوما وما زلنا معه ملتزمين وحريصين، كل الالتزام وكل الحرص، على إخبار الوكالة البنكية أعلاه ـ في مَنْ نخبر ـ بكل المستجدات والتغييرات التي تعرفها هيئتنا الحقوقية بشكل قانوني، بواسطة رسائل إدارية، وبشكل رسمي وإداري، مقابل الحصول على إشعار باستلام؛

حتى هنا، الأمور تبدو عادية وقانونية ومنطقية؛

إلى أن فوجئنا بأن أحد مستخدميكم، أصبح يصر على رفض تسلم أية رسالة منا؛ بل أكثر من ذلك كنا نضطر إلى قضاء الساعات حتى نتمكن من وضع رسالة إدارية لدى هذه الوكالة؛

وكل مرة كان يطالعنا بعذر، من قبل أن عندي تعليمات من المسؤولين بعدم تسلم المراسلات، أو بأن رئيس الوكالة غير موجود..

وغالبا ما كنا ننتظر وننتظر لساعات طوال حتى يحضر السيد رئيس الوكالة؛

والأغرب من هذا وذاك، أن عبد ربه بصفته رئيسا للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، قد حضرتُ مصحوبا بالسيدة أمينة المال ، بتاريخ 14 فبراير 2020، حيث وضعنا نموذجا لإمضْائينا، على فيش أصفر اللون، وذلك بعد أن وضعنا لدى نفس الوكالة رسالة تحت عدد 72/2020 وتاريخ  14 فبراير 2020 ، في موضوع الملف القانوني للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بعد ترميمه، والمتضمن للوثائق التالية:

* نسخة أصلية من محضر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدِ يوميْ السبت والأحد 08 و09 فبراير 2020، بمنتجع TAZOTA، بالشعيبات ـ أحد أولاد فرج ـ دائرة سيدي إسماعيل ـ إقليم الجديدة؛

* نسخة أصلية من لائحة المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

* نسخة مصادق عليها من وصل إيداع، والمتعلق بترميم المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛

لأعود، بعد سبعة أشهر بالتمام والكمال، وبالضبط يوم الإثنين 14 شتنبر 2020، رفقة نائبي الأول الأستاذ محمد بونعيم، محام بهيئة الجديدة، مستفسرين عن ملفنا، وعازمين على تزويد حسابنا بشيكين بنكيين، ليفاجئا مستخدمكم الذي سبق وأن تسلم ملف هيئتنا القانوني، بأن لا أثر للملف، وبأنه قد ضاع؛

ورغم ذلك، ورغم استغرابنا الكبير، فقد عبرت لهذا المستخدم، أنني أتوفر على نسخ أصلية من الملف الأول، وأنه لا ضير في أن نعيد وضع ملف جديد، وأن أمينة المال، ممكن حضورها حالا لوضع نموذج توقيعها؛

فكان جوابه: “لا داعي لذلك”، وأنه سيقوم بالبحث عن الملف في أقرب وقت ممكن؛

وحيث أنه لم يكن يرد على مكالماتي الهاتفية، فقد اضطررت، إلى توجيه مجموعة من الرسائل النصية، على رقمه  الهاتفي ، وكذا على حسابه الخاص على الواتساب؛

وللإشارة فإنني ما زلت أحتفظ بكل هذه الرسائل، وبكل إجاباته التي كان يؤكد لي فيها أن الملف قد ضاع.. إجابات كانت تكتسي طابع التسويف والمماطلة، ليس إلا.

وأمام إلحاحي، وكذا توجيهي لشكاية إليكترونية في الموضوع، إلى بريدكم الإلكتروني التابع لمقركم المركزي ـ منذ عدة أسابيع من الآن، دون أن ألقى بشأنها أي رد..

وأمام هذا الوضع الشاذ والغريب في التعامل مع الزبناء، فقد قرر مكتبنا التنفيذي فتح حساب جديد بوكالة بنكية آخرى، إضافة إلى إغلاق الحساب المفتوح لدى وكالتكم، وسحب المبلغ المودع لديها، وذلك بناء على محضر منجز في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛

وعليه فقد توجهتُ زوال يومه الخميس 08 أكتوبر 2020، مرفوقا بالسيدة أمينة المال، حاملين رسالة في الموضوع، تحت عدد 90/2020 وتاريخ 08 أكتوبر 2020، وكعادتنا نجد نفس المستخدم، ونفس العراقيل، ونفس المناورات، ونفس الذرائع.. ونفس التماطل.. ونفس التسويف.. رافضا تسلم الرسالة..

وعندما اتصل هاتفيا برئيسه المباشر، أخبرنا أنه لن يعود إلى مقر عمله إلا على الساعة الثانية والربع بعد الزوال؛

ونظرا لالتزاماتنا، ونظرا لكوني مقيم خارج مدينة الجديدة، ولا يمكنني أن أنتظر لأزيد من ساعتين، حاولت أن أقنع مستخدمكم بتسلم رسالتي المذكورة أعلاه، مقابل الختم عليها كإشعار بالاستلام.. فصرح لنا بأن هذه الوكالة لا تتسلم الرسائل من الزبناء؛ ناكرا في ذات الوقت أنه قد تسلم منا رسائل في السابق.. مؤكدا في ذات الوقت، أنه بإمكانه تسلمها فقط عن طريق مفوض قضائي؛

فكنا ملزمين ــ سيادة الرئيس المدير العام المحترم ــ أمام هذه العراقيل المفتعلة، والتي تضرب “دولة الحق والقانون” في العمق، متنافية بشكل راديكالي والإرادة الملكية السامية، التي تعكسه خطب وتعليمات وتوجيهات جلالته، للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا العزيز، أقول كنا ملزمين إلى إحضار مفوضة قضائية ـ مع ما يستلزم ذلك من دفع أتعاب، كان بالإمكان تفاديها لو أن مستخدمكم، قام بواجبه.. ولو أن مدير الوكالة كان متواجدا في مقر عمله.

بل وحتى حينما حضرت المفوضة القضائية إلى عين المكان، فإن مستخدمكم ـ الذي كان قد غادر الوكالة قبيل حضورها ـ قصد صرح أمام الكاميرا، رافضا تسلم الرسالة المشار إليها أعلاه ــ بأن كاميراتكم لا تسجل إلا الصورة دون الصوت، في انكار تام بأنه قد سبق وطلب مني إحضار مفوض قضائي، كي يتسلم من الرسالة..

وفي ذلك أكثر من دلالة، على أن الزبون عندكم ـ على الأقل بهذه الوكالة التابعة لكم ـ يظل تحت رحمة مستخدمين، لا يعيرون أدنى اهتمام، “للإهتمام الذي توليه مجموعتكم البنكية للزبون”، على اعتبار أنه محور كل العمليات البنكية من جهة، وأنه الرافعة الرئيسة لكل تقدم يعرفه عالم المال والأعمال من جهة ثانية؛

سيادة الرئيس المدير العام المحترم:

يؤسفني وأنا أوجه إليكم هذه الرسالة الصادقة، أن أخبركم أن كل مكونات هيئتنا الحقوقية، قد أصيبت بخيبة أمل كبيرة جراء هذه التصرفات اللا مسؤولة، والتي لن تساهم إلا في إدخال نوع من الضبابية على صورة مجموعتكم البنكية؛

سيادة الرئيس المدير العام المحترم؛

تظل الكاميرات المثبتة داخل هذه الوكالة البنكية، إلى جانب الرسائل المسجلة على هاتفي، إلى جانب قرائن أخرى قوية، دلائل تؤكد كل ما جاء برسالتي هاته؛

هذا وأظل رهن إشارتكم لمزيد من الإيضاحات، تأكيدا على أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لا يسعى إلا إلى الحصول على كل حقوقه كاملة ودون نقصان؛

وفي انتظار، إنصافنا من جهة، وردا للاعتبار لمفهوم “دولة الحق والقانون”، أرجو أن تتفضلوا سيادة الرئيس المدير العام، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

                                                                               رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

                                                                                             ذ. محمد أنين

 

البريد الإلكتروني:  mohamedpress001@gmail.com    ـــــ   fndh.fndh.fndh@gmail.com   /        الهاتف :      0601919494

 

عنوان المخابرة: مكتب الأستاذ محمد بونعيم محام بهيئة الجديدة،  رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان  بالنيابة : 34 شارع باستور ـ الجديدة

Identité Bancaire/ attijari wafa bank : R.I.B : 007 170 0001074000304585080  

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *