المداولة في غسل أمنيين ودركيين أموال مخدرات

أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، أكبر ملف لغسل الأموال يتابع فيها 27 من ضباط للدرك برتب كولونيل وكولونيل ماجور، ومسؤولين أمنيين كبار برتب عمداء إقليميين وممتازين، إلى المداولة للنطق بالحكم فيها.
وقررت المحكمة تاريخ ثالث يونيو المقبل موعد النطق بالأحكام، بعدما أخذت شهرا كاملا لمنحها الوقت الكافي في شأن المتابعة الجنحية التي سطرها قاضي التحقيق بملتمس من وكيل الملك، في شأن عقارات وأرصدة مالية ومنقولات، بعدما ثبتت غرفة جرائم الأموال، أحكاما حبسية في حقهم.
وسطر قاضي التحقيق المتابعة في حقهم مقتنعا بوجود أدلة كافية على ارتكابهم جنحة غسل الأموال، مصدرها الاتجار الدولي في المخدرات.
وتوبع المتهمون على خلفية محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من المخدرات من ميناء طنجة المتوسط، التي سقط فيها ما يزيد عن 70 متورطا من الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والبحرية الملكية والمندوبية العامة للسجون والإدارة الترابية، ووسطاء شبكة تهريب المخدرات التي كان يقودها زعيم الشبكة الشهير بموسى بنهاس.
وصدمت النيابة العامة المتابعين، بعد إعادة تحريك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات. ويتعلق الأمر بقياد جهويين للدرك الملكي بأكادير وسطات وسرية ميناء طنجة المتوسط وسرية العرائش، ورؤساء مراكز ترابية وقضائية وبحرية بالجنوب والشمال.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن ضمت ملف 26 دركيا إلى ملف 44 أمنيا ومهربا للمخدرات وعون سلطة ومسؤول بالجمارك، ورفعت الغرفة العقوبة السجنية لـ “كولونيل” من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا. كما ضاعفت الغرفة العقوبة الحبسية للقائد الإقليمي للدرك سابقا بالعرائش، وهو برتبة “كومندار” من سنتين ونصف سنة حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا. كما حولت الغرفة العقوبة لـ “الكولونيل”، القائد الجهوي سابقا للدرك بأكادير، من سنتين حبسا في حدود سنة نافذة، إلى سنتين حبسا نافذا، ونائبه برتبة “كولونيل”، من حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية إلى سنتين حبسا نافذا. كما رفعت العقوبة لـ “كولونيل”، قائد سابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة سنتين حبسا لـ “الكولونيل” القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات.
ورفعت الغرفة العقوبات لحوالي 15 أمنيا، ضمنهم مسؤول كبير بالشرطة القضائية بتطوان، الذي اعتقل من داخل الجلسة، بعد رفع العقوبة له من ثلاث سنوات إلى أربع. كما أيدت الغرفة لرئيس أمن المنطقة الإقليمية السابق الفنيدق المضيق، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، وهي العقوبة التي كانت من نصيب رئيس المصلحة الولائية لاستعلامات طنجة، ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، وهم برتب عمداء وعمداء ممتازين، إضافة إلى 11 أمنيا آخرين، ضمنهم شرطية، نالوا بدورهم عقوبات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، في حين حصل شرطي واحد على البراءة.