الكيل بمكيالين عند مدعي مناهضة التشهير.. حلال ضد الضحايا و حرام على الجلادين

كباقي دول العالم يخضع المغرب لثلاث سلطات رئيسية تحكم أوضاع البلاد وهي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولقد منحت الدساتير كل سلطة من هذه السلطات استقلالية قانونية، سمحت لكل منها، منفصلة، بتحمل مسؤولية أداء واجبها، ضمن مناخ من العدالة والمساواة في الحقوق بين أفراد ومؤسسات المجتمع، بغض النظر عن الانتماءات الطائفية أو المذاهب الدينية أو المعتقدات السياسية، مع إعطاء مساحة كافية من التحرك فيما بين هذه السلطات، للتنسيق والتعاون، من أجل ضمان سير العمل على أكمل وجه.

ثم ظهر مفهوم السلطة الرابعة كمصطلح مع المفكر البريطاني أدموند بروك في القرنين 18 و 19 حيث قال في إحدى جلسات مجلس البرلمان البريطاني  أن “هناك ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، لكن في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعا، في إشارة هنا  للصحافة ودورها وقوتها.

فالصحافة مهنة تتوحد كلمتها على الدقة والتحري وعلى الجرأة في نشر الخبر، وعلى المصداقية والحذر، وعلى الحياد وفضح الفساد، فالعمل الصحفي الجريئ له عين ثاقبة لا تأخذها غفلة ولا نوم وكثيرا ما تساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكثيرا ما تكون سببا في معاقبة فاسد أو إقالة مسؤول، و يمكن القول أن المنتوج الصحفي  هو الذي يخلق الصحفي من عدمه ، و هو الذي يميز أشباه الصحفيين من الصحفيين.

و بالحديث عن أشباه الصحفيين الذين نصبوا انفسهم مناضلين و الحال انه إختلط عليهم الحابل بالنابل و تناسوا انه بصرف النظر عن المساحة المشتركة بين ممارسة الصحافة و النضال والتي غالبا تكون رهينة بطبيعة القضية، فهناك خطوط حمراء عريضة تفرقهم، أهمها أن دخول الرأي في القصة الصحفية، قد ينسف لب العمل الصحفي القائم على نقل الوقائع، والمفروض  هو تقديم القصة الصحفية للقارئ الذي له كامل الحرية في أخذ الموقف الذي يراه مناسبا من القضية، وهنا ننبه إلى أن الموضوعية التي يتطلبها أي عمل صحفي، لا تتماشى مع النضال الذي يعني بالضرورة تبني موقف معين، وأحيانا حتى خدمة أجندة معينة دون غيرها.

وفي هذا الصدد، ومن منبرنا الإعلامي المتواضع وجب علينا أن نذكر زملائنا بموقع “هوامش” الذي يصنف نفسه منصة إعلامية مغربية مستقلة تعتمد القرب والاستقصاء، أن مايسمونه التشهير هو نفسه الإستقصاء والبحث عن السبق الصحفي الذي يسعى له كل صحفي نزيه و قلم حر، بغية تنوير الرأي العام ، وحماية واسترداد حقوق المضطهدين والأقليات في العالم.

وهنا نتساءل كيف لموقع يدعي أنه يعالج المواضيع والمناطق التي تعاني الإهمال السياسي والتجاهل الإعلامي وتطرح الطابوهات السياسية والاجتماعية للنقاش، في مناطق الظل لنفض الغبار عن قضايا الناس وقصصهم المنسية، أن تحرض الصحافيين على إهمال المعلومة و طمس الواقع والحقائق فقط لأنها لا تخدم مصالحهم الشخصية أو بالأحرى تفضحهم وتميط اللثام أن حقيقتهم الغير سوية.

فالتشهير بحسب موقع هوامش هو نشر الاخبار القضائية الصحيحة، ودون ذلك هو عمل صحفي إستقصائي بإمتياز، فعندما نقلت المواقع و الصحف المغربية خبر سجن الصحفي الإستقصائي عمر الراضي بست سنوات بتهمتي الإغتصاب والتجسس أصبح الامر تشهيرا، في حين أن تشهير والديه بضحيته و قذف عرضها شيء عادي.

و الأمر نفسه يتعلق بخلود المختاري، حيث شهرت بضحية زوجها سليمان الريسوني و قامت بتسريب إسمه للرأي العام وتعريضه للخطر، رغم علمها المسبق بخطورة الأمر، في حين تعتبر إعلان خبر توقيف سليمان الريسوني بسبب هتك العرض بالعنف والاحتجاز في حق شاب مثلي هو تشهير و يدخل في نطاق تسريب معطيات سرية.

و هو الشيء ذاته الذي حدث مع ضحايا بوعشرين، حيث تعرضن لأبشع أنواع القذف و السب والشتم والتشكيك في شكايتهن وإتهماهن بالتواطؤ مع السلطة من قبل من ينصبون أنفسهم مناضلين و حقوقيين، و نخص بالذكر هنا علي المرابط و محمد زيان. هذا الأخير الذي لم تسلم من لسانه السليط إحدى ضحايا بوعشرين حتى وهي في قبرها.