الحسيمة إدانة أستاذ بعشرين سنة سجنا نافذا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم أمس الاثنين 15 يوليوز الجاري، أستاذا متهما بهتك عرض تلميذه القاصر التي لم تتجاوز بعد الـ 11 سنة.

فقد حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، على المتهم بعشرين سنة سجنا، بعد الاستماع إلى أقواله ومرافعات المحامين وممثل النيابة العامة، وكذا الاطلاع على ملف القضية.

وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق، قد تابعا المعني في حالة اعتقال، بجناية التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة ممن له سلطة عليها باستعمال العنف وحيازة المخدرات واستهلاكها.

وفي السياق ذاته، كانت جمعيات نسائية وحقوقية بالحسمية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة تنديدا بما أسمته “الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق التلميذة “خ.س” و المنحدرة من إحدى جماعات الحسيمة، وللمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في انتهاك حقوق الطفولة بالمؤسسات التعليمية.

وذكرت المنظمات النسائية والحقوقية في بلاغ مشترك، أن “المتهم في القضية أستاذ بنفس المدرسة التي تتابع فيها الضحية دراستها والتي انفجرت على إثر استدراجها من طرف المتهم الى مدينة الحسيمة تحت يافطة المشاركة في مسابقة تحدي القراءة بمعية مدير المؤسسة قبل أن يتم توقيفه متلبسا من طرف رجال الامن بحديقة عمومية رفقة الضحية”.

وأضافت ذات المنظمات “تأكيد الخبرة الطبية بتعرض الضحية مرارا لعملية الاعتداء الجنسي من طرف المتهم نفسه داخل المؤسسة التعليمية وفق تصريحات الضحية”، واصفة الأستاذ بـ “الوحش الآدمي المتخفي في جلباب رجل تعليم”.

وطالبت جمعيات مدينة الحسيمة من “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بتعميق البحث للكشف عن ملابسات الجريمة وإجراء بحث حول احتمال اتساع دائرة الضحايا ” ومتابعة كل المتورطين في التستر عن هذه الجريمة من خلال مسؤوليتهم التقصيرية في حماية الضحية”.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان “المديرية الإقليمية للتعليم بتحمل مسؤوليتها اتجاه المسؤولية التقصيرية للإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية مسرح الجريمة بدل اللجوء الى المراوغة والمساومة وبفتح تحقيق نزيه حول كافة الشركاء في هذه النازلة وتقديمهم الى العدالة”.