*ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب يخلق جدلا حول جشع شركات التوزيع*

تتضارب التساؤلات في السبب الرئيسي الذي يمنع رئيس الحكومة المغربية من تحديد سقف للأسعار كونه مالك إحدى أكبر الشركات والتي واجهت اتهاما خطيرا مفاده تراكم أرباح تزيد عن 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021 (المصدر حسين اليماني من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ) …للإشارة فإن عزيز أخنوش ابن تافراوت والذي يوصف بالمقرب من القصر تولى منصب وزارة الزراعة بين 2007 و2021 وهو رئيس مجموعة أكوا صاحبة العلامة التجارية إفريقيا غاز والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية ، وفي تصريح أكد فيه عزيز أخنوش أمام البرلمان عن الاتهام بالجشع رد فيه قائلا : ” هذه الأسطوانة التي تتكرر منذ سبعة أعوام تستند على أكاذيب أو خطأ ما ” مؤكدا أن الأرباح هي نفسها “منذ عام 1997” .وفي المقابل أعلنت الحكومة المغربية تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري بعدما نظموا إضرابات عن العمل في عملية تروم إلى امتصاص غضب هذا القطاع.كما تضمنت بعد من التدابير المنصوص عليها إلى إجراء دراسات ومشاورات لوضع حلول وإجراءات لتزويد محطات “تهدارت” و “عين بني مطهر” بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشركاء المعنيين ،ولمواجهة هذه الأزمة، حرص المغرب على تأمين المخزون الإحتياطي من الوقود، لضمان استمرار تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالمملكة.بقلم *محمد الحريري*