الرئيسية » وطني » احتجاجات واعتداء على مصالح المواطنين بوكالة الضمان الإجتماعي مرس السلطان

احتجاجات واعتداء على مصالح المواطنين بوكالة الضمان الإجتماعي مرس السلطان

لربما تختلف نظرة الإنسان في العالم السائر في طريق النمو إلى مسائل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر ما تختلف نظرة المسؤولين لتحقيق التطور الاجتماعي/ الاقتصادي، الذي يؤمن تحقيق هذه “المسائل” على أرض الواقع ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن  سنة 2019، تم العزل بـ27 رئيساً طبقا للمادة 70 ، وكذا بـ56 رئيس وعضو طبقا لمقتضيات المادة 64 في مجموعة من الإدارات الجهوية، لكن المكتب الوطني للضمان الإجتماعي يكرس للفساد الإداري بجعل مجموعة من الموظفين يتلاعبون بحقوق المواطنين ،الفساد الإداري يحط الرحال بوكالة مرس السلطان ، السيدة المديرة (ع.ف) تتلاعب بالتوقيت الرسمي للإدارة وبخدمات المواطنين وخير دليل كاميرات المراقبة  وتقت دخول وخروج السيدة المديرة (ع.ف) ، لماذا الإدارة العامة لم تبعت لجنة لتقصي الحقائق هناك ؟؟؟ ولماذا يتم الإعتداء على المواطنين ب سير تل غذا وأجي ؟؟؟؟ هل يعلم السيد المدير العام بنيابة مايقع بوكالة مرس السلطان ؟؟؟

مجموعة من تقارير الصادرة عن الإدارات المغربية  بتحريك  الدعوى العمومية في حق 21 عضواً بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم مهامهم ، لكن ماتقوم به السيدة المديرة من إهانة للعموم المواطنين بوكالة مرس السلطان يستوجب العقاب  وتوقيف المباشر من طرف الإدارة العامة ، وسنحاول تذكير الإدارة العامة للضمان الإجتماعي بدستور 2011 الذي نص على الديمقراطية والتنموية وتفعيل “الجهوية المتقدمة” من أجل تقوية الاستقلالية والعيش الكريم للمغاربة وإنجاز دولة الحق والقانون وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتكريس النزاهة والشفافية وصيانة الحريات العامة، لكن ماذا تحقق فيما يخص ربط المحاسبة بالمسؤولية بوكالة مرس السلطان  ؟؟؟ سؤال  ستجيب عنه الإدارة العامة للضمان الإجتماعي ، وخير ذليل  ما تم كشفه بالمجلس الأعلى للحسابات عن الكثير من الاختلالات والأعطاب بالأسماء والأرقام، والاختلالات هي التسمية الناعمة للفساد  الذي يعني “استغلال السلطة والنفوذ من أجل خدمة المصلحة الخاصة ضد على المصلحة العامة” وما يؤدي إليه من سرقة للمال العام وتبدبد موارد وثروات الدولة  والجريمة،وهو ما يفضي إلى تعميق الإحساس بالظلم وعدم الإيمان بالواجب لدى ضعاف الضمائر  وانتشار قيم الاستهتار والانتهازية  

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *