إنجاز المشاريع مؤشر حكامة مشهد بين الرباط و مراكش

يبرر الكثير من رؤساء  و رئيسات مجالس مدننا  و قرانا تأخر تنفيذ مشاريع البنيات الأساسية بأسباب كثيرة. بعضهم يسوق سبب عدم تصفية الوعاء العقاري و ينسى أن المنطق  و القواعد البدائية  و البسيطة تؤكد على عدم ابرام الصفقات قبل حل مشكل العقار الذي يجب أن تبنى عليه طريق أو أية تجهيزات . كثير من المسؤولين ينطلقون في مسلسل برمجة المشاريع دون التنسيق المسبق مع الادارات  و المؤسسات التي تدبر قطاعا معينا كالماء  و الكهرباء و التعمير.  و يتسبب هذا الغياب في عرقلة تنفيذ المشاريع  و تأخر إنجازها.  الأمر قد يتعلق أيضا بسوء تقييم التكلفة المالية  و برمجة الخطة المالية.  و هكذا تجد الجماعة الترابية نفسها أمام إعادة طرح الصفقات مرات متعددة دون استجابة من المقاولات.  و أغلب الأسباب المؤثرة في تأخير المشاريع تتعلق بضعف الدراسات التقنية  و الإقتصادية للمشاريع. و يكمن سبب هذا الضعف في تدخلات غير قانونية، في الكثير من الأحيان،  لإسناد الدراسات لاستشاريين ضعيفي الخبرة أو من غير ذوي الاختصاص أو من ذوي القربى .

فكرت في هذا الموضوع المؤرق لكثير من المواطنين خلال مروري بطريق في حي الرياض بالعاصمة. تفاجأت بأن  تنفيد أشغال توسعتها توشك على النهاية و ذلك لأن بداية الأشغال لم تبدأ الا قبل حوالي أسبوعين.  و تربط هذه الطريق، التي كانت ضيقة،  و تشهد ازدحاما مروريا، بين الطريق السريع الدائري و شارع ضياء الرحمان الموجود قرب سوق مرجان. سألت أحد العاملين عن هذه السرعة فتبين لي أن الأشغال سارت بسرعة لأن المقاولة سخرت الآليات  و العمال  و أن  مسؤولي المدينة كانوا يتابعون إيقاع  الإنجاز. تذكرت مشاريع مدينة مراكش التي دخلت مع زمن الإنجاز في خصام ، و طلبوا من المواطن أن يصبر لأن الطرق  و الممرات الأرضية ستنجز لا محالة في الوقت المناسب  و حسب الإمكانيات المتوفرة ماليا  و بشريا.  و تظل الإرادة موجودة  و لو تأخر التنفيذ قبل أو بعد كأس العالم و قد يأتي الفرج قبل الانتخابات.