إلى السيد المحترم عامل جلالة الملك على إقليم الحسيمةالموضوع

المرجع : ه.و.ح.م,.ع.ش.م/ ج.ط.ت.ح./ ت.ح/24/05/31إلى السيد المحترم عامل جلالة الملك على إقليم الحسيمةالموضوع: وضع الخدمات الصحية بالإقليم سلام تام بوجود مولانا الإمام،بعد التحية والتقدير،على هامش الاحتفالات بالذكرى التاسعة عشر لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعزه، والتي اختارت هذه السنة شعار “الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا” نظير ما لهذه المرحلة العمرية من حياة الإنسان من اهمية قصوى على مستقبله الصحي والاجتماعي .وإذا كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، تثمن هذه الجهود فإنها بالمقابل لا تتردد في التنبيه إلى واقع الخدمات والبنيات الصحية بالإقليم، والذي لا يتماشى والاهتمام المولوي بقطاع الصحة والرعاية الاجتماعية، حيث الخصاص المهول في عدد الأطباء والأطر الصحية، المعدات الطبية، وبالخصوص على مستوى بعض الاقسام والتخصصات التي لم تعد تتواجد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.إن هذا الوضع المتردي للخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، بالحسيمة، من شانه أن يساهم في تفاقم معانات المرضى وذويهم، وبالخصوص الذين يتحدرون من المناطق القروية المجاورة أو النائية، والتي تفتقد بدورها الى مستوصفات ومراكز صحية بشكل كلي أو تنعدم بها خدمات الديمومة للاستشارة والعلاج وتقتصر على الزيارات الأسبوعية للأطر التمريضية والطبية.فقد وقفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، منذ مدة، ومن خلال المعاينات واللقاءات والزيارات المتكررة التي قام بها مسؤولوها، على حدة الخصاص المهول في بعض التخصصات وانعدام أخرى مثل جراحة الأطفال، القلب والشرايين والطب الإشعاعي… مما يعتبر تعريضا صريحا لحياة المواطنين والمواطنات للخطر ومسا خطير للحق في العلاج والتطبيب.وإلى جانب الخصاص المهول في الموارد البشرية وبعض الأطر الطبية المتخصصة، سجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن القطاع الصحي بإقليم الحسيمة يعاني من عدة إكراهات أخرى، وعلى رأسها النقص الحاد في التجهيزات البيو طبية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية داخل بعض المصالح والأقسام، إلى جانب تهالك البنايات وتقادم بعض التجهيزات التقنية وعدم صيانتها لدرجة يشعر معها المواطن ان هذا المستشفى أشبه ما يكون ب “محطة توجيه” الى المصحات والعيادات الخاصة.وفي الوقت الذي تعاني فيه ساكنة الإقليم من هذا الوضع المتردي على مستوى الخدمات الصحية والتطبيب تستغرب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من عدم الشروع في فتح المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالحسيمة، والذي انتهت به الاشغال منذ سنوات، وأصبحت تجهيزاته تتعرض بدورها للإتلاف والتهالك، وهو ما يتنافى بشكل كلي مع الاهتمام المولوي بقطاع الصحة والتأكيد الدائم لجلالته على ضرورة تجويد الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.ومما زاد من استغرابنا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب المبررات التي أصبح يقدمها المسؤولون عن القطاع الصحي بكون الاطر الطبية ترفض الالتحاق بالإقليم لاعتبارات متعددة وهو ما نعتبره اعترافا صريحا بفشل المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الإلمام بقطاع الصحة وإهمال متعمد للمرضى، ونقض للرواية الرسمية التي تتحدث عن إصلاح المنظومة الصحية وتكريس سلة من الدعامات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيزها حتى تماشى مع مقتضيات قانون المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وترقى إلى تطلعات الساكنة وتحد من معاناتها .وعليه نلتمس منكم السيد العامل ومن خلالكم كل الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بالتدخل العاجل من أجل تجويد الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس وبكل المراكز الصحية والمستوصفات، والوقوف على الاختلالات التي تشوب هذا القطاع بالإقليم من خلال الزيادة في عدد الأطباء والأطر الصحية مع التزويد بالمعدات والتجهيزات الطبي، على امل التدخل لفتح المركز الاستشفائي الاقليمي في اقرب الآجال .والى حينه تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير،والسلام../..توقيعالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب-تنسيقية الحسيمة-