إعادة الإعتبار للمقاولات لا يتحقق في ظل لا مبالاة أصحاب القرار.

يصاب المرء بالغثيان في كثير من الأحيان وهو يشاهد بأم العين ما يعانيه الشباب حاملي المشاريع والمقاولون منهم على الخصوص، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول الإحصاءات الرسمية للدولة بخصوص عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، وهو ما يفند ما تذهب إليه بعض الجهات، التي تحاول تسويق الأوهام للمقاولين، وخير دليل عدد المشاريع التي تبين بالملموس أن القائمين على الشأن المحلي، لا علاقة لهم بالواقع بما

وما يؤكد ما ذهبنا إليه، هو الاجتماع الذي عقدته الهيئة المغربية للمقاولات، في إطار القافلة الجهوية بعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة. تحت شعار’ المقاولة الجهوية رافعة للتنمية المحلية” اليوم بمقر الغرفة ، والذي تغيب عنه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت أصبح الحديث عن مصير مآت المقاولات يستدعي تدخلات استعجالية تعيد النظر في طريقة وطبيعة التمويل الذي اصبح هو الآخر حديثا وشجونا لدى البعض الآخر.

إن الحديث عن تمويل المقاولات اصبح حديثا فضفاضا، بسبب الغلاء الفاحش للعديد من المواد الأساسية، خصوصا المواد الأولية بمختلف تصنيفاتها، ناهيك عن الإقصاء المتعمد لتمويل بعض المقاولات، نتيجة المساطر المعقدة لمجموعة من المؤسسات المانحة، إضافة إلى المحسوبية المعتمدة في انتقاء المشاريع.

لذلك نطالب إعادة النظر في كيفية النهوض بالمقاولات في وسط اقتصادي ميت، بالإضافة إلى ضرورة تبسيط المساطير المعتمدة في تمويل هذه المقاولات مع الأخذ بعين الإعتبار وضعية إقليم الحسيمة، وعدم مقارنته بطنجة وتطوان، إذا أردنا فعلا إقلاعا مقاولاتيا. وعدم الاقتصار على الصور من أجل تلميع بعض المؤسسات، التي تساهم من حيث لا تحتسب في تضييق الخناق على المقاولات لوأدها قبل الأوان.

مراسلة