أسرة الطفل صاحب فيديو “كتغوتي عليا” تتنازل للمربية عن الشكاية

أفادت مصادر إعلامية أن أسرة التلميذ الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات، والذي ظهر في مقطع فيديو يبدي فيه ردة فعل تتهم المربية بالصراخ عليه قائلاً “كتغوتي علي”، متوعداً إياها بتقديم شكوى للأستاذة المشرفة على القسم، تنازلت مساء أمس الخميس للمعلمة ومديرة المدرسة التي كان يدرس فيها بمدينة الجديدة.

وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة “مدار21” من مصدر موثوق، فإن الأسرة ومديرة المؤسسة اتفقا على طي الملف بشكل نهائي والتنازل لفائدة المعلمة التي تم توقيفها الأربعاء من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة.

وأكد المدير الإقليمي لوزارة التعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لجريدة “مدار21” أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والقانونية في حق المعلمة (التوقيف)، وذلك بعد تقرير اللجنة الإقليمية التي تم تكليفها بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

وشدد على أن الوزارة سبق لها وأن ألزمت جميع المؤسسات التعليمية بعدم تصوير أي تلميذ إلا في حالة الحصول على ترخيص مكتوب وموقع، وليس شفويا، من طرف ولي الأمر، وذلك تجنبا لأي مشاكل قانونية.

وسبق لمصدر مسؤول من الوزارة المذكورة أن أكد الثلاثاء الفارط، أن تصوير المربيات للتلاميذ “معمول به في جل المؤسسات التعليمية في البلاد، إذ يتم إنشاء مجموعات في تطبيق الواتساب، ويتم مشاركة مقاطع الفيديو مع أولياء الأمور بطلب منهم، لمتابعة تطور أبنائهم”.

وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول أن “الآباء والأمهات يطالبون المربيات والأساتذة بمشاركة مستجدات أبنائهم وتطورهم، وأيضاً تجاوبهم مع الدروس والمعارف الملقنة لهم في المؤسسات التعليمية”، لافتاً إلى أن الطريقة التي تم بها تصوير مقطع الفيديو “كانت غير قانونية”.

وأكد المسؤول أن المؤسسة كان عليها الالتزام بما جاء في المذكرة الوزارية المنظمة لتصوير التلاميذ والتواصل مع أولياء الأمور، التي تنص على ضرورة الحصول على ترخيص كتابي، وليس شفوي، من الأب أو الأم قبل الشروع في أي نشاط من قبيل التصوير أو مشاركة الفيديوهات أو الصور، مشيراً إلى أنه في حال التزام المؤسسة بالمذكرة، لم يكن بوسع الأسرة اللجوء إلى القضاء.

وكانت أسرة الطفل قد تقدمت بشكوى ضد المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها دراسته، تتهمها بتصويره ونشر الفيديو على موقعي “فيسبوك” و”يوتيوب” دون الحصول على إذن من الوالدين، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 447 من القانون الجنائي.

وقالت الأسرة في شكايتها إن نشر الفيديو تسبب للطفل في أزمة نفسية بعد تعرضه لموجة من التنمر على منصات التواصل الاجتماعي تسببت في انقطاعه عن الدراسة، ما دفع الوالدين إلى التوجه للقضاء لتقديم شكوى ضد المسؤولين عن الفعل.