الرئيسية | سياسة | سطات: الفساد يطال أراضي الجموع بقيادة المعاريف و اولاد امحمد

سطات: الفساد يطال أراضي الجموع بقيادة المعاريف و اولاد امحمد

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سطات: الفساد يطال أراضي الجموع بقيادة المعاريف و اولاد امحمد

 

 

كثرت الشكايات المتعلقة ببيع أراضي الجموع بقبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف و اولاد امحمد إقليم سطات، وكثر فعلا بيعها باتفاق النواب المزعومين الذين لا يتوفرون على الصفة، بحكم دليل نائب الجماعة السلالية لشهر مارس 2008 الذي حدد عشرة شروط من أجل انتقاء نائب لكل دوار أو فخدة أو قبيلة، و ربط هذه الصفة بالحصول على شهادة عاملية بالتعيين و ترخيص أيضا من أجل التوفر على خاتم نائب أراضي الجموع، الشيء الذي لم يوجد لدى أي واحد من الأشخاص المزعومين خصوصا النائب المزعوم المسمى معاوية فرحات الذي سبق أن أقيل نظرا للأعمال التي يقوم بها من بيع و شراء في هذه الأراضي للغرباء عن الجماعة السلالية، و الإدلاء ببيانات كاذبة في القرارات النيابية التي تجيز حق الإنتفاع، لكن تمت إعادته شهر مارس 2012 بدون توفره على شهادة عاملية والآن يستمر في التوقيع على القرارات النيابية التي تحولت إلى عقود للبيع و الشراء قيمتها تعد بالملايين، بحيث أن قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد الذي يصادق عليها وبدون علم جل ذوي الحقوق إلا السماسرة و الوسطاء و المتخلي عن الأرض الجماعية البائع و المستفيد المشتري، حتى أصبح لا يمر أسبوع دون أن تمنح قطعة أرضية لأحد المشترين من البائع المتخلي و تسديد المقابل إلى النواب المزعومين الموقعين على القرارات النيابية عند توجههم فرداء بطلب من البائع و المشتري إلى مقر القيادة، بمكتب الموظف المكلف بتحرير القرارات النيابية الذي تحول إلى وسيط ، ولكي يتستر المشترون عن خروقاتهم عند توفرهم على عدة أنصبة فالإجتهادات في التحايل جعلتهم يمررون القرارات النيابية بأسماء أبنائه،إن سكوت الجهات الوصية من مركزية و إقليمية عن التحايل، الخروقات، الزوروالبيانات الكاذبة  بالقرارات التي  يتوصلون بها عبر الشكايات المرفقة بالوثائق و الحجج الدامغة تدل على أنها تزيد من تشجيع المفسدين الذين يعيتون في الأرض فسادا،وما يدعو إلى التساؤل هو كيفية تمرير القرارات النيابية و ما تحتوي عليه من كذب وتحريف للحقائق، وما يفيد عمليات البيع و الشراء والدليل القاطع هو تعدد المتخلين عن حقوقهم ولو أنهم اشتروها لمدة قريبة جدا.فإلى متى يسود هذا النوع من الفساد الذي تدعي الحكومة أنها جاءت من أجل محاربته و تعتبره من الأولويات وما الجدوى من القوانين عندما لا تطبق ؟

لمزوري المختار


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك