الرئيسية | أخبار | كواليس صفقة « طرد » مكتب الكهرباء من البيضاء

كواليس صفقة « طرد » مكتب الكهرباء من البيضاء

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كواليس صفقة « طرد » مكتب الكهرباء من البيضاء


كشف مصدر مطلع أن الاتفاقية الموقعة أمام الملك في 26 شتنبر الماضي بين مجلس مدينة الدار البيضاء ووزارتي الطاقة والمعادن والمالية من أجل نزع حقوق توزيع الكهرباء في مناطق شاسعة من جهة الدار البيضاء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد جرى إعدادها وصياغتها بشكل مباشر من طرف إطار سامية في المجموعة الفرنسية العالمية سوبر « suez » تدعى فلورانس ألبريو، وهي مكلفة بمهمة في شركة « ليدك » التابعة لهذه المجموعة العالمية.
وأشارت مصادر « صحيفة الناس » في عدد الأربعاء 19 نونبر أن شركة « ليدك » لا توجد ضمن الموقعين على هذه الاتفاقية، التي تخرق بشكل سافر الفصلين الخامس والسابع من قانون 54 – 05 الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، أن هناك تعاملا مكثفا وغير مؤطر مع شركات لها صلة بمجموعة « suez » التي تنتمي إليها « ليدك » ـمساهمين وفروعا( بعضها غير مؤطر بعقود، والبعض الآخر لا تبلغ عقودها إلى علم مجلس مدينة الدار البيضاء، ولا إلى علم مراقب الحسابات، ما يخالف مقتضيات عقد التدبير المفوض وقانون شركات المساهم
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن ″ليديك″ تتحمل لحساب هذه الشركات مصاريف وأتعاب وتضع رهن اشارتها مواردها المادية والبشرية والمالية. كما وضعت الشركة رهن اشارة  هؤلاء مواردها الخاصة في شكل سلفات وتسبيقات ومقاراتها، وعتادها كما قامت بتمويل أنشطة لغرباء، وحملات، كدوري كرة القدم، ومعارض، وحملات الاحتضان، و الاستشهار.
غير أن هذه التعاملات، بتوضيح من  تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد يلحق ضررا بالتدبير المفوض، بسبب وجود شبكة من الشركات تسير من قبل مسؤولي ومدراء″ ليديك″ أنفسهم، مما قد يضع هؤلاء في موقف يحتم عليهم اتخاذ قرارات لصالح المجموعة، وضد مصالح ″ليديك،″ كما يؤدي ذلك الى استعمال موارد التدبير المفوض لغايات أخرى تؤثر سلبا على قدرات ″ليديك″ على التمويل الذاتي و السيولة لديها. من جهة أخرى خاضت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اضرابا انذاريا احتجاجا على هذه الاتفاقية التي ترهن مصير آلاف العمال. وتطالب النقابة من الحكومة بالتدخل ومراجعة الاتفاقية المذكورة لأن شركة″ ليديك″ كما يقول بلاغ الجامعة  لم تف بالتزاماتها الموجودة في دفاتر التحملات، ونالت من القدرة الشرائية للمواطنين بزيادات صاروخية في اثمنة البيع. وأشار البلاغ الى أنه سبق للحكومة أن ضخت مبالغ مالية هامة للمكتب من أجل انقاذه ليتم اليوم تفويته عن طريق التدبير المفوض

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك