الرئيسية | أخبار | فريق حزب العهد يجبر المجلس على عقد دورة استثنائية

فريق حزب العهد يجبر المجلس على عقد دورة استثنائية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فريق حزب العهد يجبر المجلس على عقد دورة استثنائية
من المرتقب أن تعقد بلدية الحسيمة يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال دورة استثنائية لمناقشة الموضوعين المدرجين في جدول الأعمال وهما دراسة وضعية قطاع التطهير السائل بالمدينة وبرمجة الفائض المالي لسنة 2019.
وعن " أسباب نزول" هذه الدورة يرى العديد من المتتبعين للشأن المحلي أنها جاءت في سياق الضغوطات التي مارستها المعارضة على المكتب المسيير بعد الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على المدينة وأغرقتها في المياه العادمة في ثواني معدودة؛ في الوقت الذي استفادت فيه المدينة من ثلاثة برامج كبرى تهم حماية المدينة من الفيضانات؛ تهيئة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وأخيرا برنامج منارة المتوسطة هذا زيادة على البرامج والميزانيات الفرعية أو القطاعية.
وكان فريق حزب العهد الديمقراطي بالمجلس البلدي للحسيمة قد طالب من المجلس البلدي يوم 25 مارس الماضي -مباشرة بعد سقوط الأمطار- ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبالخصوص المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات بعقد دورة استثنائية عاجلة لتدارس وضعية قطاع التطهير السائل بالمدينة حرصا على سلامة المواطنين وخدمة للشأن العام المحلي.
وطالب فريق حزب العهد الديمقراطي ببلدية الحسيمة بضرورة عقد دورة استثنائية ليس للوقوف فقط على أسباب تعثر مشاريع تطهير السائل بالمدينة والإختلالات التي تكون قد اعترتها ولكن من أجل اتخاذ المتعين في الأمر من مقررات شجاعة توقف النزيف والعبثية لكل من ثبتت في حقه المسؤوليه التقصيرية في الموضوع.
وكان انفجار قنوات الصرف الصحي الحديثة الإنجاز موضوع استنكار وشجب واسع من طرف الساكنة ورواد فضاءات التواصل الإجتماعي حيث كان الإجماع على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على كل من ثبت إخلاله بهذه المشاريع التي كانت منذ البداية تفاقد إلى الشفافية والوضوح خيث تم إنجاز أغلبها في غياب البطائق والخرائط التقنية.
وفي هذا الإطار حملت المعارضة بالمجلس البلدي للحسيمة المسؤولية للرئيس والمكتب المسير حتيثى وإن كانت البلدية لم تتسلم بعد هذه المشاريع التي تولى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تنفيذها؛ حيث اعتبرت المعارضة أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تبقى ثابتة وأن تتبع الأشفال مطلوب أن يكون بموازة إنجازها وليس عند تسلمها فقط؛ وذلك تفاديا لهدر المال العمومي والوقت وحفاظا على مصالح السكان.
 
 
 
 
 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك