الرئيسية | أخبار | النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية UMT ويحمل السيدة الوزيرة ومديرها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع و تدعو إلى إضراب إنذاري يوم 10 يناير 2019

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية UMT ويحمل السيدة الوزيرة ومديرها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع و تدعو إلى إضراب إنذاري يوم 10 يناير 2019

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية UMT ويحمل السيدة الوزيرة ومديرها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع و تدعو إلى إضراب إنذاري يوم 10 يناير 2019

في الوقت الذي ينتظر فيه أطر ومستخدمي الوكالة إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود  وأجرأة اتفاق 26يونيو2011بما يتماشى والحفاظ على مكتسبات الشغيلة بالوكالة،يفاجأ الجميع وبشكل غير مفهوم إعادة طرح الموضوع الجديد/القديم المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية وهو ماعكسته المراسلة الأخيرة الموجهة من الوزارة الوصية إلى وزارة المالية والذي يعتبر "إجراءغير مفهوم" باعتباره معرقلا لإخراج تعديل النظام الأساسي المطروح على مصالح وزارة المالية. بل من حقنا اليوم أن نتساءل عن "التوقيت الخطأ" لهذه المراسلة التي تتناقض وماسبق وأن صرحت به الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان على أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي

 

 

 

إن المكتب الوطني وهو يتابع هذه المستجدات "الملغومة التوقيت" فإنه يعلن للرأي العام مايلي:

 

 

 

1.  تثمينه عاليا للمخرجات الأخيرة للمجلس الوطني لمركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغلواستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية من أجل الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة، 

 

2.  خوضه إضراب وطني إنذاري يوم الخميس10  يناير2019 بجميع الجهات والمركز احتجاجا على بلوكاج تعديل النظام الأساسي من خلال إعادة طرح مشروع "حل وكالة التنمية الاجتماعية" من جديد؛

 

3.  دعوته لعقد الدورة العادية للجنة الإدارية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل؛

 

4.  دعوته الأطراف الموقعة على اتفاق 27  يونيو 2011 إلى توضيح رؤيتها بخصوص التموقع المؤسساتي للوكالة بالمشهد التنموي؛

 

5.  اعتباره أن إعادة طرح السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لمشروع حل الوكالة من جديد يتنافىوالتوجه العام "للدولة" القاضي بتقوية المؤسسات العاملة في المجال التنموي الاجتماعي؛

 

6.  تحميله المسؤولية الكاملة لدرجة الاحتقان ولما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسةللسيدة الوزيرة بسبب إعادة إحيائها لموضوع حل الوكالة.

 

7.  استنكاره للمنهجية غير السليمة التي اتبعتها إدارة الوكالة بخصوص التفاوض حول التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي مع مصالح وزارة المالية وهو مازاد في تأخير وتعقيد إخراج هذه النسخة المعدلة؛

 

8.  استغرابه لعدم استجابة السيدة الوزيرة لطلب الحوار المستعجل الذي وضعته نقابتنا والذي كان هدفه الأول استجلاء الحقيقة بخصوص مجموعة من المواضيع وأولها تعديل النظام الأساسي ومصير المؤسسة،

 

9.  دعوتنا السيد رئيس الحكومة وفي إطار الحق في الولوج للمعلومة كحق دستوري إلى توضيح "موقف حكومته" بشكل شفاف وواضح من مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وأدوارها التنموية حاليا ومستقبليا؛

 

10.                  اتخاذه للمجموعة من الخطوات الموازية من أجل فضح مايحاك في الخفاء ضد مستخدمات ومستخدمي الوكالة؛

 

11.                  رفضه للطريقة الموسمية والانتقائية التي تتعامل بها السيدة الوزيرة مع موضوع"حل الوكالة" "وإعادة الهيكلة" فلا نقبل كنقابةوفي كل مرة زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة بطرح موضوع "الحل" بشكل أحادي وفي غياب أي  تصور متكامل؛

 

12.                  استعداده لخوض كافة المعارك النضالية  لصد الهجوم الغير المفهوم على مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وأن جميع الخيارات التصعيدية تبقى مطروحة في حالة استمرار الوزارة الوصية في نهجها الغامض في التعامل مع مصير المؤسسة؛

13.                  دعوتنا جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة والوحدة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك