الرئيسية | أخبار | متى يتم فتح تحقيق مع عناصر تسكن خلف الثكنة العسكرية قدموا معطيات مغلوطة للعدول في شواهد "إثبات التملك"

متى يتم فتح تحقيق مع عناصر تسكن خلف الثكنة العسكرية قدموا معطيات مغلوطة للعدول في شواهد "إثبات التملك"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
متى يتم فتح تحقيق مع عناصر تسكن خلف الثكنة العسكرية قدموا معطيات مغلوطة للعدول في شواهد "إثبات التملك"

توصل الموقع بشكايات مواطنين صدرت في حقهم احكام بتهم تقسيم غير قانوني لعقارات بحي اشاون وأفزار، وهي عبارة عن غرامات مالية تجاوزت الستة ملايين لكل واحد منهم، وهناك من توبع في أكثر من ملف، بما يعني تضاعف الغرامة المالية، والحقيقة أن هؤلاء كانوا يشهدون من أجل حصول مواطنين على " شواهد التملك" وبأجر زهيد، نظرا لقلة حيلة هؤلاء الشهود الذين ظلوا يرتادون على إحدى مقاهي الحسيمة، وهم معروفون لدى النصابين والمحتالين، الذين بمجرد ما تتم المناداة عليهم حتى يلبوا وبأقصى سرعة.

وما نعرفه عن هؤلاء أنهم على الأقل أبناء مدينة الحسيمة، ولهم علاقة بالعديد من المواطنين، بل ويعرفون جل أحياء المدينة وأزقتها، لكن عندما يتعلق الأمر بأشخاص يسكنون منازل الحي المتواجد خلف الثكنة العسكرية، فتلك مسألة تحتاج إلى نقاش ، إذ كيف يستثنى هؤلاء من المتابعة، وهم الذين وردت أسمائهم في  شواهد " التملك " حيث يشهدون بالتصرف في ملك لأزيد من عشر سنوات، ولما تسأل أحدهم عن مكان تواجد العقار موضوع الشهادة، يطبق فمه، والغريب في الأمر أن عقارات تعود ملكيتها لمواطنين" حسب نص الملكية " قدمت على طبق من ذهب لأشخاص، بسبب شهادة الزور، وهو ما يؤكد أن هؤلاء يقدمون للعدول معلومات مغلوطة من أجل الإستيلاء على عقارات ملاكها الأصليين بدون مسوغ قانونين مما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

فمتى يتم فتح تحقيق في شهود الزور الذين  ساهموا في النصب والاحتيال يا ترى خصوصا أولئك الذين يقطنون خلف الثكنة العسكرية؟؟؟

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك