الشواهد الإدارية لإقامة الملكلية تطفو على السطح من جديد

 عاد موضوع الشواهد الإدارية المزورة ليحتل صدارة الأحداث من جديد بعد تصريحات أحد ورثة لهيت المدعو ( س – ل) أكد فيها أن أحد عناصر الأمن بالحسيمة، حصل على شهادة الملكية اعتمادا على شهود لا ينتمون إلى الحسيمة، ولا يعرفون مكان تواجد القطعة الأرضية موضوع شهادة التملك، التي حصل عليها اعتمادا على شهادة التصرف، المنافية للقانون.

الوارث المذكور أكد أنه باع القطعة الأرضية لأحد  عناصر الأمن بالحسيمة، حيث حصل على تسبيق 40 ألف درهم، فيما بقي في ذمته مبلغ 60 الف درهم، سيتسلمها البائع ، والذي سوق يقوم بالتوقيع على شهادة التملك ( الملكية)، إلا أنه تفاجأ بكون المشتري فوت لنفسه البقعة الأرضية، بناء على شهود زور، حسب ما صرح به البائع، حيث أكد أنه ما يزال لحد اليوم ينتظر، تسوية وضعية العقار السالف الذكر.

ففي اتصال هاتفي بالبائع، اكد ان عملية الحصول على شهادة التملك تمت بطريقة مشكوك فيها، لذلك فإنه يطالب بضرورة إيفاء المشتري بوعده، خصوصا وأن المبلغ الذي في ذمته وصل إلى 60 ألف درهم.