الرئيسية | أخبار | الزي الوظيفي للأمن ليس سلطة ابتزاز الدولة في المواقع الاجتماعية

الزي الوظيفي للأمن ليس سلطة ابتزاز الدولة في المواقع الاجتماعية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الزي الوظيفي للأمن ليس سلطة ابتزاز الدولة في المواقع الاجتماعية

 استغلال أمنيان الزي الوظيفي للأمن، خارج المهمة لاعداد فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم روايات عن مزاعمهما، لا يمكن لنا نفيها، أو تأكيدها لأن ذلك يدخل في صلب اختصاصات القضاء، والأجهزة المختصة في التحقيق الأمني

ولكن ما يهمنا، هو استغلال الزي الوظيفي للأمن العمومي، في بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل يطرح أكثر من تساؤلات، حول ملابسات هذا الفعل الذي أقدم عليه ضابط أمن بتازة، وبركاديي بسلا، وهم من يصنفون بحملة السلاح، مما يجعل الأمر يزداد حدة، وقد يكون هذا الفعل وحده يجرمه القانون، بغض النظر عن ايفاداتهما التي كانت تأخذ مسارا قانونيا لأنهما يتمتعان بالصفة الضبطية ومشاكلهما( الادارية) كانت ستحل بطرق أكثر قانونية، أكدتها مختلف تدخلات المدير العام لادارة الأمن الوطني DGSN مدير مديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، الذي أنصف بتدخلاته العشرات من الأمنيين والأمنيات، بل جعلهم وجعلهن يحضون بتقدير الادارة وعموم المواطنين، وجرم كل من يهاجم لفضيا أمنيا، أو من يحاول تصويرهم او تصويرهن لتشويه صورة الامن المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من ثم ترقيته أو ترقيتهن بعد اطلاع على ملفاتهم وملفاتهن، وهو الخبير في ضبط الأمن والقانون

اذا، لماذا اللجوء للمواقع الاجتماعية بالزي الوظيفي، خارج أوقات العمل مع ان القانون الوظيفي لرجال الأمن يجرم استغلال الزي الوظيفي، أو السلاح الوظيفي خارج المهمة، وأوقات العمل

هناك، اشكال حقيقي حول هذا الوضع غير قانوني لأمنيان لهما من الوسائل والامكانات ما تجعلهما مراسلة المدير العام بعنوان ادارتين وسيتم دراسة مشاكلهما كما تعود رجال الأمن من مختلف رتبهم عند تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس أقوى جهاز أمن عمومي بالمغرب، والمخابرات المدنية، فلماذا ارتكاب فعل خارج القانون من طرف أمنيان ضابط أمن بتازة، وبركاديي سلا...والذي قد يعرف تطورات احالة المعنيان على القضاء للاجابة عن ايفادتهما استغلال زي وظيفي في مواقع اجتماعية

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك