الرئيسية | أخبار | بيان : توفير المعلومات قضية قانون وثقافة وسياسة وحقوق

بيان : توفير المعلومات قضية قانون وثقافة وسياسة وحقوق

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بيان :  توفير المعلومات قضية قانون وثقافة وسياسة وحقوق

    حل يوم 28 شتنبر 2018 اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات،  دون أن تكون في المغرب أي وقفة رسمية عند هذه المناسبة لتقييم حالة المغرب في المجال وتحديد وتجديد المسؤوليات فيه.

   خلال هذه السنة صدر قانون الحق في الحصول على المعلومات، إلا أنه لم يترجم حتى ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور ، و لا يضمن هذا الحق لكافة المواطنات والمواطنين ولا يحترم المعايير الدولية والحقوقية .

  بينما ظلت شبكة ريمدي تدعو لقانون يمكن المغرب من القطع مع عهود الحجب والتكتم و أنظمة السرية ؛ وفي حينه ومنذ أول مشروع أنجز لهذا القانون ، وكانت آخر مناسبة لذلك المذكرة الموجهة في نهاية السنة الماضية للوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية وللبرلمانيين قبيل بدء مناقشة آخر مشروع للقانون.

      ووعيا منها بأن قضية توفير المعلومات هي قضية ثقافة وتربية كما هي قضية قانون وسياسات وحقوق ، فستستمر الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات في العمل على مختلف الجبهات التي تعنيها ،بما في ذلك السعي لأحسن تفعيل للفصل 27 من الدستور و لما جاء به القانون من بنود قابلة للتطبيق ، دون أن تتخلى عن الترافع من أجل قانون خليق بتنظيم الحصول على المعلومات دون عوائق وفي الآجال المقبولة كما يفرضه عصر السرعة والثورة التكنولوجية ، و وفق مساطر مبسطة ومشجعة ، وتحت إشراف هيئة مستقلة وفاعلة ...

   وإذ تسجل الشبكة بايجابية انخراط المغرب رسميا في المجموعة الدولية للشراكة من اجل الحكومة المفتوحة ، فإنها تدعو الحكومة للعمل بجدية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الإطار، ومن ذلك الإشراك الفعلي للممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني ، ودون تدخل في اختيارهم . و تؤكد الشبكة على ضرورة انخراط البرلمان المغربي بغرفتيه  بفعالية في مبادرة البرلمان المفتوح .

   كما تدعو الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات منظمات المجتمع والفعاليات الأكاديمية والقطاع الخاص و وسائل الإعلام للقيام بأدوارها كاملة ، لتفعيل الشراكة في تنفيذ قانون الحق في المعلومات و إنشاء الآليات التي تجسد أفضل تتبع وتقييم لمسارات التطبيق والتوعية بالقضية ؛ انطلاقا من أن الحق في الحصول على المعلومات هو أداة فعالة لتحقيق الثقة بين مختلف الفاعلين و للتقدم نحو الشفافية ، كما أنه تحفيز مباشر على المشاركة في بلورة وصناعة القرارات ،علاوة على أنه مدخل لممارسة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة . 

   وإحياء لليوم العالمي للحق في المعرفة والحق في الحصول على المعلومات ،تنظم شبكة ريمدي مائدة مستديرة لتدارس تفعيل "قانون الحق في الحصول على المعلومات وآليات التتبع" ،بمشاركة العديد من المسؤولين والفعاليات المعنية بالموضوع، وذلك يوم الخميس 4 اكتوبر 2018 ، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط .

عن المكتب التنفيذي

المنسق محمد العوني

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك