الرئيسية | أخبار | اجتماع الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والقاصرين

اجتماع الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والقاصرين

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اجتماع الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والقاصرين

 عقدت  اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف  يومه الخميس 9 يوليوز 2018 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة اجتماعها الدوري الأول برسم سنة 2018 برئاسة السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الأستاذ عبدالرزاق نجي  تحت شعار والذي حضره لأول مرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، لما لهذا الإجتماع من دلالة خاصة، إذ يأتي على بعد شهر ونصف من تطبيق القانون 13. 103 ودخوله حير التنفيذ وذلك ابتداء من 13 شتنبر 2018 ، كما حضر الإجتماع ثلة من عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي واشرطة بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات التي لها علاقة بالنساء، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بالحسيمة، ناهيك عن المساعدات الاجتماعيات التابعات لمحكمة الإستئناف  والإبتدائية.، كما حضره ايضا ثلة من السادة المستشارين و القضاة.

 هذا وقد استهل السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة هذا الاجتماع  بكلمة رحب فيها بالحضور شاكرا اياهم على تلبية الدعوة ، وأكد فيها ان هذا الاجتماع  ياتي في إطار مواكبة عمل الخلية الجهوية وإعداد تقارير دورية من أجل السير قدما بمعية كل الفاعلين من اجل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء ، كما أكد السيد الرئيس ان هذا الإجتماع  يأتي في إطار الشروع في تنفيذ وتطبيق القانون 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء، وما يحمله من مستجدات ظلت إلى حين حبيسة رفوف وزارة العدل .

وفي إطار تفعيل القانون 13. 103 المتعلق بالعنف ضد النساء، أعطى الأستاذ الناجي الكلمة للمساعدة الإجتماعية بدرية كلوج ، لتقديم عرض مفصل تحت عنوان" قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء" من أجل قراءة فصول هذا القانون ومدى ملاءمتها واستجابتها لتطلعات الفاعلين والنساء كما المعنيون بهذا القانون، الذي يعد ثمرة نقاش ومخاض ، لردح من الزمن قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي سيضع حدا في حدود الإمكانيات لظاهرة العنف او التقليل منها على الأقل.

هذا وقد انطلقت الأستاذة بدرية في  دراسة ومناقشة سرد فصول هذا القانون،13.103 الذي تعلق عليه النساء والفاعلون آمالا كبيرة في الحد أو التقليل على الأقل من ظاهرة العنف ضد النساء، الذي يزداد في ظل ظروف اقتصادية واجتماية وإكراهات تفعل فعلها في الإنسان، وتحوله إلى وحش كاسر، وقد أشارت الأستاذة بدرية إلى أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيد في الثالث عشر من شهر ستنبر 2018 والذي نشر بالجريدة الرسمية، تعترضه بعض الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، لكن بتظافر جهود المتدخلين سوف يتم التغلب على الصعاب، خصوصا بعد الأدوار التي أنيطت بهيئة النيابة العامة واللجان الفرعية التي ستعمل على تتبع قضايا العنف ضد النساء، في إطار تشاور مستمر مع رئيس اللجنة الجهوية، والذي سيرفع توصيات بهذا الشأن إلى اللجان المركزية.

هذا وقد عرف قاعة الإجتماعات التابعة لمحكمة الإستئناف، نقاشا مستفيضا ساهم فيه العديد من الحاضرين من نيابة عامة وضابطة قضائية، ناهيك عن الفاعلين الجمعويين الذين طالبوا بضرورة رفع التحدي من أجل وضع حد لمعاناة النساء، رغم الإكراهات، كإثبات العنف والشهود، كما أكد المتدخلون على أن العنف الممارس ضد النساء له أسبابه، لذلك وجب على الدولة إيلاء أهمية قصوى للجانب الإقتصادي والإجتماعي للرجل أمام تحديات العصروانعدام فرص شغل قارة، وهو السبب الوحيد الذي يضع الرجل في مأزق، ومعه النساء، لكن المعاناة تكون اشد أمام الأطفال ضحايا العنف.

وقبل نهاية اشغال الإجتماع تدخل الرئيس الأول لمخكمة الإستئناف، ليضع الجميع في الصورة العامة لقانون 13.103 معرجا على المراحل التي قطعها من أجل أن يخرج إلى حيز الوجود، مطالبا المتدخلين في قضية المرأة بضرورة تظافر وتكثيف الجهود، من أجل حل معضلة العنف المستشري وسط المجتمع بطريقة باتت تهدد كيان الأسر، مؤكدا رغبة النيابة العامة في تنظيم دورات تكوينية في أفق شرح مضامين هذا القانون،مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار كافة التسهيلات من أجل توفير شروط عمل مناسبة للمساعدات الإجتماعيات.

هذا وقد اشاد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالحسيمة بعمل الخلية الجهوية، وخاصة في تعاملها مع القضايا والملفات المطروحة حسب الإحصائيات التي أدلى بها الأستاذ عبدالرزاق نجي، والتي تبين بالملموس مدى العناية التي تحظى بها النساء في المنظومة القضائية، قبل أن يؤكد على ضرورة تنظيم ندوة أو مائدة مستديرة حول الإتجار في البشر الذي اصبح يشكل غصة في حلق المتتبعين لما يحدث على الصعيد الدولي، بعد أن تحول الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى، في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف.

.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك