الرئيسية | أخبار | قف ...البرلمان يصادر حق المغرب ويغير سؤال بسؤال التدخل في شان استقلالية السلطة القضائية

قف ...البرلمان يصادر حق المغرب ويغير سؤال بسؤال التدخل في شان استقلالية السلطة القضائية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قف ...البرلمان يصادر حق المغرب ويغير سؤال بسؤال التدخل في شان استقلالية السلطة القضائية

م- ب

هل تنازل رئيس مجلس النواب الاشتراكي الحبيب المالكي عن اختصاصاته في تنظيم وتسيير المجلس لفائدة مسير التراكتور ومن مع، والا كيف نفسر تنفيذه لكافة الاملاءات تحت ذريعة التنسيق بين العرفتين، وهو ما يجب ان ينتبه اليه متتبعي الشان التشريعي لبلادنا، والعمل على وقف هذا العبث في التسيير والتدبير

الحبيب المالكي الذي نجى من ربط المسؤولية بالمحاسبة في المجلس الاعلى للشباب، والمناخ، والمتغيرات جعلته رئيسا لمجلس النواب رغم النسبة العددية التي حصل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الاخيرة، والتي لم ترق الى مستوى حزب ادت قياداته ومناضليه السابقين فاتورة سياسية بينهم الراحل عبد الرحيم بوعبيد، والاستاذ عبد الرحمان اليوسفي

الحبيب المالكي، في سرعة البرق، وخفة الرجل سارع الى عقد اجتماع مع الاغلبية بمجلس النواب، ليستبدل السؤال المحوري في جلسة يوم الاثنين المقبل والذي يتعلق "المغرب- الاتحاد الاوروبي، بسؤال حول الخطة الوطنية في مجال حقوق الانسان ليضاف الى سؤال التشغيل، ضدا على ارادة الوطن في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي، هذا من جهة ومن جهة اخرى تلفيف سؤال حقوق الانسان بالتشغيل بالاحكام الصادرة في حق حراكيي الريف الذين صدرت بحقهم احكاما تتتراوح بين سنةو20سنة قد تكون باملاءات مسير تراكتور، في محاولة فتح الباب لمهاجمة السلطة القضائية التي اصبحت تتمتع باستقلالية من دون تدخل الاحزاب السياسية، والتاثير عليها

والسؤال، لماذا الحبيب المالكي انبطج لمسير تراكتور ومن معه؟ هل لانه يريد الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع تراكتور لضمان خمس سنوات رئيسا لمجلس النواب بحكم النسبة العددية التي يتوفر عليها 102 نائبا ونائبة برلمانية؟

هل التبزنيس السياسي، انهى استقلالية الغرفة بمجلس النواب، فاتخاذ القرارات والاجراءات التي يراها مناسبة في الدفاع عن الوطن، والبحث عن مصالح ذاتية لرئيس فقد عقله، وهل يسمح المشرعين الممثلين بالبرلمان لانفسهم، التدخل في احكام معتقلي الحسيمة مازال القضاء في مختلف درجاته لم يقل كلمته النهائية؟

واخر سؤال: لماذا نحتاج الى تشريعات يصادق عليها البرلمان، وهو الاول من يخرق مضامينها، مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة، والقانون التنظيمي للسلطة القضائية... فهل قضايا الجوهرية للمغرب استثناءا امام الاتجار السياسي في قضاياه المحورية

نتمنى صادقين ان تنبه السلطة القضائية البرلمان لما قد يؤول النقص من قيمتها، او محاولة التاثير عليها، والقول صراحة ان السلطة القضائية اليوم، لا تخضع لاملاءات الاحزاب، ولا ممثلين الامة بالبرلمان، ولا لاي سوى احترام روح الدستور، وروح التشريعات، والقوانين التي يصادق عليها البرلمان نفسه

ملحوظة: السؤال تغير مرتين من سؤال المغرب الاتحاد الاوروبي، الى سؤال حول الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، الى سؤال ملفف بحقوق الانسان والتشغيل للتطرق الى معتقلي الريف...تابعوا معنا

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك