الرئيسية | أخبار | تتمة الجزء الثاني من الرسالة الموجهة إلى وزير التشغيل بخصوص عاملات حقول الفراولة بإسبانيا

تتمة الجزء الثاني من الرسالة الموجهة إلى وزير التشغيل بخصوص عاملات حقول الفراولة بإسبانيا

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تتمة الجزء الثاني من الرسالة الموجهة إلى وزير التشغيل بخصوص عاملات حقول الفراولة بإسبانيا

 

ü   المادة 346 من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه:

 يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه؛

ü   المادة 40 من من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه:

يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجيرة من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي:

-   السب الفادح؛

-   استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛

-   التحرش الجنسي؛

-   التحريض على الفساد.

     وتعتبر مغادرة الأجيرة لشغلها بسبب أحد هذه الأخطاء، في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي؛

     ..فأين نحن من هذه القوانين وغيرها، والتي يصعب ذكرها بكامله، ذلك هذا الحيز الزمكاني الضيق ؟

     ..فهذا فقط، فيض من غيض، من ترسانة قانونية ضخمة، يكفي تطبيقها تطبيقا سليما، والإلتزام بها، أن يجعلنا من مصاف الدول الرائدة..

     لكل للأسف، حكومتنا ـــ أقصد حكومتكم، لكونكم لا تعكسون لا أمل صاحب الجلالة فيكم، ولا تطلعات شعب، أضناه الإنتظارــ لم تجتهد سوى في''copie.. coller'' من ''ماما فرنسا''، غير عابئة لا بتقاليدنا ولا بأعرافنا، ولا بقيمنا الدينية التي لم تلوِّتها ''الحزبية'' بعد !

     تلك المرجعية الطاهرة، التي لو اعتمدناها.. لكنا في غنى عن قوانين لا تُحترم أصلا !

     الوزير.. ''لي ماشي مواطن ديال الزنقة''؛

     الوقت لم يعد يسمح، بمزيد من التماطل والشعبوية.. الوضع لم يعد يحتمل ضحكم على الذقون.. والمواطن لم يعد يقبل، لا خرجاتك، ولا خرجات زملائك، غير المحسوبة، والتي تعكس أنكم جميعا أصبحت غرباء علينا،.. لم نعد نعرفكم.. مستحيل.. لستم أنتم من قابلناكم قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة..

     كنتم، في عيون المستضعفين، قُبيل الإنتخابات ''ملائكة في هيئة بشر'' !.. وأضحيتم، بعد إعلان النتائج  ''شياطين في هيئة بشر'' ! تتسابقون  اليوم على الإمتيازات.. على بونات الغازوال.. على بونات العمرة.. وبونات الحج قادمة في الطريق !..

أَ لَيس فيكم مسؤول رشيد ؟؟

     جفَّفتم عروق الفقراء، من كثرة مَصِّكم وامتصاصكم لدمائهم.. ! كرَّهْتم الشعب في الأحزاب وفي النقابات.. ! دفعتم الوطن صوب المجهول.. ! اغتنيتم بقدرة قادر.. فلا أجوركم ولا تعويضاتكم ـــ رغم سمنتها ـــ بقادرة على أن تنقلكم، تلك النقلة الخرافية/السحرية إلى عالم ''المليادرهات'' !..

     فمن أين لكم هذا ؟؟؟

     ..لا عليكم، فالشعب قد فهم اللعب جيدا، بل وعرف حتى الدوافع الواقفة وراء تجندكم جميعا ـــ حكومة وبرلمانا ـــ ووقوفكم وقفة رجل واحد ـــ ليس دفاعا عن هذا الشعب الطيب المسكين.. ولكن ـــ حماية لمصالحكم الشخصية، وأنتم تتصدون بكل ما أوتيتم من مكر دهاء.. كما فعلتم في السابق وأنتم في البرلمان، بعدم حضور جلسة التصويت على مشروع اسقاط تقاعد البرلمانيين.. الذي قدمتموه.. دغدغة للمشاعر ليس إلا!

     وها هو ذا نفس السيناريو يتكرر اليوم، بمعارضتكم الشرسة للفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، والذي ينص على ما يلي ''يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر''.

     الوزير.. ''لي ماشي مواطن ديال الزنقة''؛

     ..وحتى  لا يستمر استغلال المواطنات المغربيات، بالشكل الوحشي، سواء في الضيعات الفلاحية المغربية، أو في الحقول الأجنبية خاصة الإسبانية والإيطاليا، لا بد من اتخاذ تدابير استباقية ـــ على سبيل المثال لا الحصر ـــ من قبيل: التوعية، والتتبع، والمواكبة، لهؤلاء الكادحات، اللواتي اضطررن تحت وطأة الفقر والحاجة، أن يخرجن للعمل في الحقول، في ظروف أقرب إلى عبودية القرون الوسطى  في ضيعات البن في البرازيل، من أي شيء آخر، بحثا عن قطعة رغيف سوداء.. !

     مع ضرورة وضع رقم أخضر يسهل على هؤلاء الكادحات، التبليغ عن كل سوء معاملة، أو تحرش جنسي.. أو..

     إلزامية التجند الدائم، على مستوى التراب الوطني، لمصالح وزارة الداخلية، والضابطة القضائية، ونفس الشيء بالنسبة لمصالح القنصليات المغربية بالخارج،  للتواجد المستمر، في إطار رؤيا استباقية، وذلك من خلال تنظيم دوريات مسترسلة، وبشكل فجائي لمقرات عمل وإقامة، هؤلاء ''المستضعفات في الأرض''.. إضافة إلى تيسيير عملية التواصل معهن، عن طريق إلزام الشركات الأجنبية، بتعيين أطر مغربية ـــ تثقن اللغة الإسبانية أو الإيطالية، حسب  ما تقتضيه الحالة ـــ لمرافقتهن بمكان عملن، وإعداد تقارير في الموضوع مع الجهات المسؤولة ببلد الإستقبال..

      ونعتقد في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات تبقى أولية، في انتظارإعطاء المسؤولين العناية الكافية، لهذه الأمانة التي في عنقهم.. والتي تحتاج اهتماما من نوع خاص، يلائم شريحة عريضة من العاملات، الأرامل والمطلقات.. بل منهمن من لا تعرف لا القراءة ولا الكتابة '' باللغة الأم''، فكيف لها التواصل مع الغير وبلغته !؟؟

     وإلى ذلك الحين.. والذي يبدو بعيدا، في ظل انشغال مسؤولينا ببقائهم على الكرسي، أكثر من انشغالهم، بهموم ومتطلبات وتطلعات هذا الشعب الطيب المسالم، إلى حد السذاجة ! ..

     إلى ذلك الحين، يظل حال هؤلاء النسوة الكادحات.. الطيبات.. المسكينات، يقول  في انكسار، ورضاء بالقضاء والقدر  :  '' إلهي.. لماذا خلقتني مغربية.. مُسْتَغَلَّة.. مقهورة.. مستعبَدة.. في غربي وداري !!؟''

     والسلام على من اتبع الهدى.

     مولاي بوسلهام في : 03 يونيو 2018

      رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان                 

      د. محمد أنين

للإطلاع على الرسالة كاملة المرجو الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/JournalRif/photos/a.1408443706095064.1073741828.1408049516134483/2160598304212930/?type=3&theater

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك