الرئيسية | أخبار | تفاصيل مخطط أخنوش لحشد الفلاحيين وعمال الحليب للاحتجاج أمام البرلمان

تفاصيل مخطط أخنوش لحشد الفلاحيين وعمال الحليب للاحتجاج أمام البرلمان

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تفاصيل مخطط أخنوش لحشد الفلاحيين وعمال الحليب للاحتجاج أمام البرلمان

كشف مصدر موثوق، أن عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقد مساء يوم الجمعة فاتح يونيو الجاري، لقاء غير رسمي مع بعض الفلاحين الكبار من ملاك الضيعات الكبرى والتعاونيات الفلاحية، وذلك من أجل الشروع في تنفيذ مخطط حشد المواطنين والفلاحين الصغار والعمال لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف أقاليم وجهات المملكة ضد حملة المقاطعة الشعبية على شاكلة مسيرة "ولد زروال".

وأفاد نفس المصدر، أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومالك شركة "افريقيا" التي تطالها حملة المقاطعة، أعطى خلال ذات الإجتماعات تعليمات صارمة للفلاحين الكبار، من أجل تعبئة أكبر عد من الفلاحين الصغار والعمال والمواطنين لتنظيم وقفات احتجاجية أيام الاثنين الثلاثاء الاربعاء أمام البرلمان بالرباط، سيتم خلالها رفع يافطات وشعارات ضد حملة المقاطعة ومهاجمة المقاطعين، من أجل دغدغة العواطف وسلب المشاعر، وممارسة ضغوطات على الحكومة حتى ترضخ لمطالبهم. وحسب المصدر نفسه، فإن عزيز أخنوش، وعد بتوفير كل الحاجيات من يافطات ولوجستيك، وحافلات لنقل الفلاحين الصغار وعمال الحليب، مع توفير مصاريف مادية لهم، وذلك لكي تكون المشاركة كثيفة في الأيام الاحتجاجية التي يسعى لتنظيمها بالعاصمة الرباط، والتي هي في ظاهرها مسيرة ووقفات احتجاجية لفائدة الفلاحين وعمال الحليب، وباطنها مهاجمة المقاطعة والمقاطعين. ويمارس عزيز أخنوش، ضغوطات قوية على رئيس الحكومة وبعض الوزراء من أجل الدفاع عن مصالحه الشخصية، وشركاته التي تضررت بشكل كبير بسبب حملة المقاطعة، والتي تسببت له في تراجع غير مسبوق في ثروته المالية. والسؤال: هل يحتاج عزيز اخنوش الى هذه الحملة، في الوقت الذي اصبحت الحكومة على وزن ريشة، يكفي قرار انسحابه من الحكومة، او تفعيل المعارضة البرلمانية لمهامها الدستورية لحجب الثقة من الحكومة واسقاطها ديمقراطيا، مادام ان العدالة والتنمية استنفذت مالذيها، وانتهت مدة صلاحيتها؟ والسؤال الثاني، لماذا التجمع الوطني للاحرار لم يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحمل مسؤولية المقاطعة الى تدبير العدالة والتنمية الشان الحكومي؟ والسؤال الاخير، لماذا الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، تتعامل بمرونة مع حملة المقاطعة، مع ان شركات تضررت وعمال، وفلاحين صغار مهددين بالتشرذ، وتعاونيات مهددة باغلاق ابوابها، فهل هذا الكم من الاحزاب ضعيفة في بلورة افكار لمعالجة المقاطعة بحكمة، ام انها تنازلت عن دورها، ام انها اعلنت الانهزام امام مشروع مارك زوكربيرغ.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك