الرئيسية | أخبار | ما الفرق بين أشاون وغيره من التجزءات الغير قانونية بمدينة الحسيمة؟؟؟؟

ما الفرق بين أشاون وغيره من التجزءات الغير قانونية بمدينة الحسيمة؟؟؟؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ما الفرق بين أشاون وغيره من التجزءات الغير قانونية بمدينة الحسيمة؟؟؟؟

رغم برودة الأحوال الجوية والنشرات الإنذارية المتتالية لمصلحة الأرصاد الجوية، فإن الحسيمة مقبلة على أيام ساخنة، تزامنا مع  التقارير والأنباء التي تؤكد أن عملية العد العكسي بخصوص حي اشاون، بدأت بالفعل، والأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، خصوصا والحسيمة أصبحت حديث القاصي والداني، بعد طغيان ملف التعمير وتحوله إلى موضوع الساعة بامتياز نظرا لحجم الكارثة والخروقات المصاحبة لهذا الملف الشائك.

كل المؤشرات تبذر بايام عصيبة بحي أشاون، لكن الذي نود الإشارة إليه، هو ما محل تلك التجزءات التي تناسلت كالفطر وفي أماكن شتى وفي زمن قياسي، دون احترام قانون التجزءات ولا حتى قانون التعمير، مما يجعلها هي الأخرى تندرج ضمن  البناء العشوائي، حسب معطيات من داخل بلدية الحسيمة، منها ما هو في طور البناء، ومنها ما انتهت أشغاله.

وكانت أولى فضائح التعمير قد بدأت مباشرة بعد تدخل الوالي السابق صمصم لردع أحد أعضاء بلدية الحسيمة، آنذاك بتجزءة السباعي، حيث تدخلت القوات العمومية لتنفيذ قرار عاملي يقضي بهدم أحد الطوابق الغير قانونية، لكن وفي غضون أشهر وبطريقة تطرح الكثير من اللغط، تم التحايل على القانون مرة أخرى، وقبل ذلك كانت عمارة قد بنيت وسط الطريق العام، قبالة مديرية التعليم، وشكلت موضوعا دسما لدى الرأي العام، وبالموازاة مع هذه وتلك، فقد حصل أحد أعضاء المجلس السابقين على رخصة تجزئة بحي بوجبار، في سابقة حيرت المتتبعين، بالنظر إلى الطريقة التي حصل بها هذا الشخص على رخصة، حيث تم التطاول على تصميم التهيئة، بعد أن أصبح تهييئ المدينة يتم حسب المقاص، ورغبة النافذين ومعهم المفسدين.

وما تقشعر له الأبدان، ما يحدث اليوم وراء مؤسسة العرفان، حيث وبعد أن ظلت المنطقة مطرحا لرمي مخلفات البناء،تحولت اليوم إلى عمارات تفصلها عن سفح الجبل مترات معدودات، وخلفها تجزءة تطرح هي الأخرى ردود أفعال، بالنظر إلى الطريقة التي حصل اصحابها على قناة الصرف الصحي، التي سنعود إليها بالتفصيل في القادم من الأيام، ومدى احترامها للمسافة الفاصلة بين الطريق العام، ومدى مطابقتها لشروط ومعايير التعمير، وغير بعيد عنها بناية أحد الموظفين ببلدية الحسيمة، لا تفصله عن الطريق العام سوى خمسة أمتار، وهو ما يشجع المواطنين على خرق القانون، ما دام شعار ( حاميها حراميها، هو المعمول به لدى بعض القائمين على قسم التعمير ببلدية الحسيمة)

كل هذا يجعلنا نحاول تقريب الصورة العامة لما يعرفه التعمير بالمدينة، لكن بالموازاة نطالب بتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع، وبدون تمييز، لأن ما يقع يعتبر إرهاصا يزيد من ويشجع المواطنين على العصيان.


 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك