علي الطرشي يعين محامين في إطار المساعدة القضائية بعد انسحاب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك

خرج دفاع معتقلي حراك الريف من امام محكمة الإستئناف بتصريح عقب انسحابهم من القاعة، بسبب ما اعتبروه انعدام شروط المحاكمة العادلة، اعتبروا فيه  أن قرار رئيس الجلسة علي الطرشي "تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين ما زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون".

وأوضح أصحاب البذلة السوداء في بيان لهم، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع "فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع".

وعبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن "قلقها بخصوص مصير الملف، وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد".

وأوضح أصحاب البلاغ بأنهم سيراسلون في هذا الصدد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية، مؤكدين أن الهيئة "تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون".

وأضاف المصدر نفسه، في توضيح حيثيات الانسحاب الجماعي من الجلسة، أن الدفاع عرض على المحكمة "مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها، والتي اشتدت خلال الأيام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين، ترتبت عنه آثار ظاهرة".

وتابع المصدر ذاته "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن، وتعلن قرارها بصرف النظر عما أثير".

وأضاف أن المحكمة "أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، مما أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبثهم بدفاعهم".

وشهدت الجلسة، التي تم تأجيلها إلى غاية الثلاثاء المقبل، انسحاب هيئة الدفاع وكذا المعتقلين، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يعبر عن استيائه وأسفه من هذا الانسحاب.

وأوضح حكيم الوردي، ممثل الحق العام، في كلمته، أنه "أثيرت مسألة لا أعتبرها عارضة، وقد قدمنا أجوبة عن ذلك، ونحن نفاجأ بهذا الانسحاب"، مضيفا "كانت هناك مساحة متاحة للدفاع، وكانت هناك طلبات عديدة، ولم يتم التضييق عليه، وما أسس عليه الانسحاب مخالف للقانون".