اتفاق مغربي بريطاني لترحيل كل من يشكل خطرا على الأمن القومي

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية ونظيرتها البريطانية توصلتا إلى اتفاق يسمح للأخيرة بترحيل متطرفين مصنفين خطرا على الأمن القومي إلى المغرب، مع ضمانات تقدمها الرباط بتمتيعهم بمحاكمة عادلة، في الوقت الذي قدمت الرباط وصفتها لإسبانيا لمواجهة التطرف والتي تتمثل في تشديد المراقبة على المساجد.

وكشفت المصادر ذاتها أن المغرب من البلدان القليلة التي دخلت في ترتيبات مع هيئة بريطانية لترحيل أي مشتبه فيه مغربي ترى فيه السلطات البريطانية خطرا على أمنها القومي، مع ضمانات من الرباط بمحاكمة عادلة استجابة لضغوطات من المنظمات الحقوقية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مثل هذه الترتيبات جاءت لكون بريطانيا تجد صعوبات في ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين يختبئون وراء قوانين حقوق الإنسان، وغالبا ما ينجحون في تفادي الترحيل بدعم من المنظمات الحقوقية.

وحسب تقرير داخلي، فإن حوالي 40 شخصا، بينهم مغاربة يشتبه في أنهم إرهابيون، استخدموا قوانين حقوق الإنسان للبقاء في المملكة المتحدة، وواجهت بريطانيا صعوبات في ترحيلهم، إذ أنه حتى عندما تكون البلدان مستعدة لاستعادة الإرهابيين الموالين لتنظيم “داعش” ومنحهم محاكمة عادلة، فإن إجراءات بيروقراطية ومعقدة تجعل الترحيل صعبا على مصالح السلطات البريطانية.

وتسعى بريطانيا إلى أن يلعب الاتفاق دورا هاما في مكافحة الإرهاب، ولاسيما في الحالات البارزة وغير المستعصية الأخرى التي تستحق التكلفة والجهد، ولكن سيتم تسليمها بشكل فعال ومشروع في القانون الدولي فقط إذا تم اتخاذ رعاية شاقة “.

وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، إلى إيلاء اهتمام خاص للمساجد غير المسيطر عليها و”بعض الأئمة المتطرفين”. وقد شرح ذلك وزير الداخلية في اجتماعه في الرباط مع نظيره الإسباني خوان إغناسيو زويدو، مع التأكيد على “النموذج المثالي” للتعاون مع إسبانيا في المسائل الأمنية.

وفي هذا الصدد، أشار  لفتيت إلى أن أطفال الجيل الثاني والثالث من المغتربين المقيمين في الدول الأوروبية، في حاجة إلى تلقي اهتمام خاص “للهروب من براثن الإرهاب، وخاصة في المساجد غير المنضبطة والتي توجد في أيدي الأئمة المتطرفين