العمل الجمعوي و الدعم العمومي

يعتبر العمل الجمعوي من أهم الوسائل المستخد مة في عصرنا هذا للمشاركة في النهوض بالمجتمعات  ، كما انه حقل متميز من حقول الممـــــارسة الثقافيــــــــة

و الممارسة التربوية، و تحمل المسؤولية بشكل جماعي، و يقوم على أساس أخلاقية و اجتماعية أو إنسانية أو دينية للمساهمة في التنمية المحلية تطفو على سطح العمل الجمعوي كل سنة مسالة الدعم العمومي للجمعيات، و من الواضح انه رغم التطور الايجابي الذي عرفه حجم الدعم ، إلا انه يضل ضعيفا بالمــــــقارنة مع عدد الجمعيات و دورها المتنامي و حاجياتها المتزايدة

و تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الجمعيات و التعاونيات في ارتفاع و مع ارتفاع عدد الجمعيات و التعاونيات ،ارتفع معه الطلب على الدعم العـــمومي في ما يخص الجماعات الترابية ، باعتبارها مؤسسات القرب بالنسبة للجمعيات و التعاونيات و الشريك الرسمي للنسيج الجمعوي، فقد انصب اغلب الجمــــــــعيات إلى طلب الدعم العمومي و المنح السنوية الشيء الذي جعل الكثيرين يسارعون الزمن إلى تأسيس جمعيات و تعاونيات.

فالجماعات الترابية مطالبة بدعم الجمعيات عن طريق مجموعة من الآليات أهمها

 مد الجمعيات بمنح سنوية  تساعدها على تغطية أنشطتها ، و انجاز برنامجها السنوي، و لاشك أن هناك مجهودات لتطوير منظومة الدعم و آلياتها حسب ما هو وارد في  إعلانات الدعم برسم سنة 2017 التي جاءت بصيغ و عناصر جديدة.

بالاظافة إلى وضع معايير  تتوخى منها الإدارة تحقيق نوع من الحكامة و ترشيد المال العام. ولكن ما يستدعي الانتباه ، هو يجب تصنيف الجمــــعيات إلى ثلاثة أصناف :

- جمعيات أو تعاونيات نشيطة

- جمعيات أو تعاونيات موسمية

جمعيات أو تعاونيات حبر على ورق 

هنا يجب أن يكون هذا التصنيف بمثابة تحفيز للجمعيات إلى تسلق سلم التصنيف

مما يجعل باب التنافسية مفتوح، الشيء الذي سيترك بصمة و إشعاع للمدينة و منفعة للساكنة عموما. 

كما يبقى دور المجلس الجهوي للحسابات مهم في هذا السياق ، ليس من اجل المحاسبة فحسب بل من اجل تصحيح الاختلالات في تدبير المنح السنوية من طرف بعض الجمعيات الرياضية و الاجتماعية و الثقافية.

بنلمقدم لطيفة