رئيس جماعة تمساوت يوقد نار الفتنة ويتحدى عاهل البلاد بممارسات العهد البائد

رغم الخطاب الملكي الأخير الذي شن فيه هجوما لاذعا على الإدارات العمومية، ورغم التوجيهات الملكية الرامية إلى رفع الضرر عن المواطنين، فإن رئيس جماعة تمساوت أبى إلا أن يسير في اتجاه تصعيد الموقف وتأجيج الأوضاع كما وقع بالحسيمة يوم الجمعة الماضي، مع اختلاف طفيف، هو أن هؤلاء قتلوا شخصا واحدا ورئيس جماعة تمساوت يريد أن يقتل دوارين تابعين لجماعته، بدعوى أنهم لم يصوتوا لحزبه في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 ، وهو ما صعد من وتيرة الاحتقان لدى ساكنة هذين الدوارين( ماركين وزاوية الغمري)، حيث توافدت حشود من مواطنين غاضبين على مقر جماعة تمساوت ومركز أركيوين للاحتجاج على إقصائهم من ترميم المسالك لفك العزلة عن المنطقة التي تعيش أحلك ايامها منذ مجيئ هذا الرئيس الذي اصبح البشر عنده يساوي بعوضة في ظل تواطؤ الجميع ، بسب حساسية المنطقة كما يروج هؤلاء، حيث ما ان يرفع احد صوته حتى تحفر له حفرة عميقة قد لا يخرج منها وتفبرك له المشاكل دون علمه، إلى أن يتحول إلى مبحوث عنه، ويا ما في هذه المنطقة من مظلوم. لكن قساوة وحقد القائمين على الشأن العام تجعل المواطنين في هذه المناطق شبه معتقلين.

وما حدث اليوم لا يمكن أن يمر مر الكرام، بعد إصابة مواطن بحجرة أردته أرضا من طرف سائق إحدى الجرافات التي حولها رئيس الجماعة إلى ملكيته الخاصة، وهي التي كان عامل الإقليم قد أرسلها لفك العزلة عن دواوير كتامة والنواحي بعد احتجاجات ساكنة تلا رواق، في محاولة من السلطات تهدئة الأوضاع، لكن رئيس جماعة تمساوت يبدو أنه يوقد نار الفتنة من جديد بسبب تصرفات صبيانية قد تجر عليه الويلات هذه المرة.

فبعد حرمان المواطنين من تسجيل فلذات أكبادهم بأحد أقسام المنطقة التي يدعي أنه من بناها، وبعد تدخله لمنع مواطنين من الصلاة بدعوى أنه من بنى المسجد، فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، وهو الذي لا يبارح الحراب في سابقة خطيرة ستجعلنا نعلن الحداد على الوطن، الذي يئن تحت وطأة أمثال هؤلاء، خصوصا بعد فضيحة توظيف ابنه الموظف الشبح، بطريقة غاية في الدهاء، بل غاية في التزوير.

لقد آن الأوان لرئيس جماعة تمساوت أن يعرف ان القانون يعلو ولا يعلى عليه وأن المواطنين سواسية امام القانون، وأن جرافات مجموع الجماعات إنما أرسلت إلى المنطقة لفك العزلة، وليس لاستغلالها انتخابيا، لأنه سيجر عليه الويلات هذه المرة، وستنتفض الساكنة ومعها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، التي تدعوه إلى العودة إلى جادة الصواب، قبل أن يصلح ما ما فعل نادما.