السلطات تشن حملة على محتلي الملك العام بالحسيمة

لأول مرة منذ دخول فصل الصيف وارتفاع الأصوات المنددة بالفوضى العارمة التي تعيشها مدينة الحسيمة، بعد استباحة الملك العام وعلى امتداد البر والبحر، وهي ظاهرة اثارت حفيظة المواطنين خصوصا ساكنة الحسيمة التي ألفت الفضاء الرحب الواسع لتجد نفسها محشورة في الزاوية بسبب جشع بعض أصحاب المقاهي والدكاكين على السواء الذين لم يكتفوا باحتلال الأرصفة، بل أضافوا لها جزءا من الطريق العام المخصص للسيارات، وهو ما جعل المواطنين تسابقون جنبا إلى جنب مع السيارات، في سابقة تضع حياة الكثير منهم على المحك، أمام صبيانية بعض سائقي السيارات على امتداد شوارع المدينة وأزقتها.

ومع توالي التنديد والاستنكار الفردي والجماعي، حيث تحول الفضاء الأزرق إلى ساحة للترويح عن النفس وطرح القضايا التي تورق' بال المواطنين، في غياب تام لرئيس الشرطة الإدارية، الذي وجب عليه التحرك في اتجاه وضع حد لما تعيشه الحسيمة، عوض الاختباء كالنعامة، وترك المدينة عرضة  للفوضى.

هذا وفي غضون ردود الأفعال المنددة باحتلال الملك العام، وتفاعلا مع هموم الساكنة كانت عمالة الحسيمة قد شهدت بحر الأسبوع الماضي اجتماعا، استثنائيا من اجل البحث عن السبل الممكنة في تحرير الملك العام، وهو ما تأكد اليوم بعد خروج لجنة مشتركة تضم عناصر الشرطة الإدارية و الأمن الوطني، في سابقة تنم عن جدية السلطات في التحرك من اجل وضع حد لظاهرة احتلال والترامي على الملك العام سواء البري منه أو البحري، حيث اسفرت العملية المشتركة عن حجز العديد من الكراسي والطاولات المنتشرة على طول بعض الشوارع التي استبيحت بطريقة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الجاري بها العلم، كما أن الحملة المشتركة أسفرت عن وضع حد لجبروت بعض حراس السيارات الذين باتوا يشكلون خطرا على المواطنين وعلى امتداد الشوارع التي تعرف اكتظاظا بالسيارات.

ونشير إلى أن مصادر حسنة الإطلاع أكدت ان اللجنة المشتركة عازمة على التصدي لظاهرة احتلال الملك العام وهذه المرة بكل ما أوتيت من قوة من اجل إعادة هيبة الدولة، وفسح المجال أمام المواطنين من اجل المرور والتجول بحرية.