الرئيسية | أخبار | تفويت وبناء مقر جمعية الأطباء تحد سافر للقانون

تفويت وبناء مقر جمعية الأطباء تحد سافر للقانون

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تفويت وبناء مقر جمعية الأطباء تحد سافر للقانون

 إذا كان القانون هو مجموعة من القواعد والضوابط العامة المجردة الملزمة والتي تحكم سوك الافراد داخل المجتمع ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة ، فإن هذه القاعدة تعتبر لدى بعض المسؤولين بمدينة الحسيمة، مجرد شعار فضفاض ليس إلا، بعد تجرأ أحدهم على تفويت بقعة أرضية بنفسه لنفسه ايام كان رئيسا لجمعية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالحسيمة، وفي نفس الوقت رئيسا لمجلس بلدية الحسيمة، ومن المعلوم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على ما يلي : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه
وفي حالة احتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بعضويته في مكتب إحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي يحق لممثل السلطات المحلية التدخل لتطبيق القانون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب الى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون المنظم.

لكن مجلس بلدية الحسيمة ربما يعتبر استثناءا، في ظل الفضيحة المدوية التي استنكرتها كل المكونات الغيورة على ما تبقى من الحسيمة، وحتى من الأطباء أنفسهم، ولما نقول الأطباء فإننا نتحدث عن الشرفاء طبعا، لأن الأطباء فيهم وفيهم، والفاهم يفهم.  لكن بالمقابل نستغرب من صمت ممثل صاحب الجلالة وتواطؤه في الوقت الذي كان عليه تطبيق القانون لا غير، إذا كان القانون يسوي بين المواطنين.

وامام حجم الفضيحة وكارثية المشهد، سواء من حيث تغيير البقعة الأرضية والبناء بدون رخصة وفوق  طريق هي عمومية قبل كل شئ، وعدم تفعيل محضر إيقاف الأشغال ، وعدم اتخاذ قرار جريء من قبل قائد المقاطعة الأولى الذي كان قد زار موقع البناء، حسب التسجيل الصوتي الذي نتوفر عليه، وكذا والحصول على عدادي الماء والكهرباء، وحفر صهريج جمع المياه العادمة، كل هذا لم يحرك الوازع الأخلاقي قبل الوطني لدى السلطة .

ونورد هنا اسماء ثلاثة مسيرين يحترمون أنفسهم على الأقل، ويقدرون القانون حق قدره، فقد أبعدت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ثلاثة مسيرين عن أمور تدبير ثلاثة أندية لكرة القدم بمنطقة سوس بكل من تارودانت ، تيزنيت وأكادير .
حيث كانت البداية من مدينة تارودانت التي قدم بها الرئيس السابق لإتحاد تارودانت محمد جبري استقالته من تدبير أمور فريق اتحاد تارودانت الممارس ببطولة القسم الثاني هواة مجموعة سوس وذلك نظرا لتواجده في المكتب المسير للمجلس الاقليمي لتارودانت ، وتلاه في نفس الاجراء رئيس المكتب المسير لفريق أمل تيزنيت الممارس ببطولة القسم الأول هواة مجموعة الجنوب محمد أوهمو نظرا لعضويته في مكتب المجلس الاقليمي لتيزنيت ، فيما كان اخر مسير قدم استقالته من نادي رياضي بسوس هو الدكتور محمد بيزران الذي استقال من مكتب فريق حسنية أكادير نظرا لترأسه للجنة المالية بمجلس جهة سوس ماسة.
وتأتي استقالة المسيرين الثلاث حتى لا يحولوا دون استفادة الاندية الثلاث من المنح التي تقدمها المجالس التي يتواجدون بأجهزتها التقريرية ، أو التعرض للعزل من المهام الانتخابية.

بينما نجد جماعة الحسيمة لا تتوانى في خرق القانون، حيث ما يزال رئيس نادي كروي ورئيس فريق الرجاء الحسيمي وهو في نفس الوقت نائب الرئيس محمد بودرا يتصرف في كل شئ خصوصا حافلات النقل المدرسي، ناهيك عن الدعم الذي يتلقاه تحت يافطة كرة القدم.


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك